وهم ارتفاع أصول قطر الاحتياطية.. أموال قوامها الاقتراض

صعدت أصول قطر الاحتياطية من النقد الأجنبي، بدعم من الأموال التي حصلت عليها الدوحة، عبر قروض وأدوات دين.

صعدت أصول قطر الاحتياطية من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران الماضي، بدعم من الأموال التي حصلت عليها الدوحة، عبر قروض وأدوات دين كثفت إصدارها منذ قرار المقاطعة العربية.

ووفق تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، بلغت أصول قطر الاحتياطية حتى نهاية يونيو الماضي، 164.6 مليار ريال (45 مليار دولار).

وعلى الرغم من صعود الأصول لأعلى مستوى منذ يونيو/حزيران 2017؛ فإن النمو يتزامن مع توجه كثيف للدوحة إلى الاقتراض إصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك).

فقد أظهر تقرير لمصرف قطر المركزي، أن حكومة قطر مدينة للبنوك التجارية المحلية العاملة في السوق القطرية، بنحو 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار) حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

بينما كشف تقرير لـ"العين الإخبارية" عن أن إجمالي قيمة أدوات الدين (سندات، أذونات، صكوك)، المحلية والخارجية التي أصدرتها قطر منذ قرار المقاطعة، بلغ 20 مليار دولار.

وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وتسببت المقاطعة، في تأثر حركة الأموال والتجارة خاصة الصادرات من قطر، ما أدى إلى هبوط حاد في الإيرادات المالية للدوحة، توجهت على إثرها لأسواق الدين العالمية.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، أصدرت الدوحة، أكبر سندات أجنبية من حيث القيمة، في تاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار.

وتعرضت أصول قطر الاحتياطية إلى هبوط حاد خلال شهور المقاطعة، بلغت ذروتها في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بلغت آنذاك 129 مليار ريال (35 مليار دولار).

وسحبت قطر طيلة شهور المقاطعة من أصولها الاحتياطية، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها الجارية، وسط هبوط في الإيرادات المالية من النقد الأجنبي.