جمود الاقتصاد القطري يدفع قطاع التأمين للانهيار

ربح مجموعة قطر للتأمين، المدرجة ببورصة الدوحة، يهبط خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 25.6% على أساس سنوي.

هوت أرباح مجموعة قطر للتأمين، المدرجة ببورصة الدوحة خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة 25.6% على أساس سنوي. 

وتراجعت أنشطة الحكومة والقطاع الخاص القطري على نحو حاد، وتقلصت استثماراته وتوسعاته، خاصة بعد الجمود الذي لحق بالقطاع المصرفي وشح السيولة.

ويعد قطاع التأمين مؤشرا رئيسيا في قياس حيوية الاقتصاد وتزايد أنشطته والتوسعات الاستثمارية داخله.

وحسب بيان الشركة لبورصة الدوحة "بلغ الربح في الربع الأول من العام الجاري 230 مليون ريال (63.16 مليون دولار)، مقابل 309.19 مليون ريال 84.90 مليون دولار في الفترة نفسها من 2017".

كما بلغ العائد على سهم الشركة في الربع الاول من هذا العام 66 درهما، وذلك مقارنةً بالعائد المسجل في الفترة المماثلة من العام الماضي والبالغ 96 درهما.

وقال خليفة السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، إن النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري مثلت 55% ما تم تحقيقه خلال عام 2017.

وبلغت أرباح قطر للتأمين خلال العام الماضي 417.59 مليون ريال، مقارنة بــ 1.03 مليار ريال أرباح عام 2016 بتراجع سنوي بلغ 59.6%.

وتظهر الخسائر التي لاحقت أكبر شركات التأمين في قطر عمق الأزمة التي يعيشها الاقتصاد القطري نتيجة مقاطعة عربية لدعم الدوحة للإرهاب.

وتخطط قطر لاتخاذ إجراءات تقشفية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار خطة جديدة للفترة بين 2018 و2022. في محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي وإيقاف تدهوره.

وتتوقع الخطة الخمسية انكماش فائض حساب المعاملات الجارية في الفترة بين 2018 و2022، في ظل استيراد الحكومة والقطاع الخاص سلعا وخدمات للمشروعات الاستثمارية، وفقا لـ"رويترز".

وتعتزم الحكومة القطرية تقييد الإنفاق الحالي بهدف تحقيق فائض محدود في الميزانية وتحويل أموال أقل إلى صندوقها للثروة السيادية في الأعوام المقبلة.