مستنقع ديون قطر.. 91.4 مليار دولار ثمن استجداء الدوحة للسيولة

لم تجد قطر سبيلا للحصول على السيولة النقدية، إلا عبر القنوات الأسهل ممثلة بالاقتراض المباشر أو عبر إصدار أدوات الدين.

ولم تكتف الحكومة القطرية بتوفير السيولة النقدية من بوابة أدوات الدين الخارجية أو عبر إصدار السندات والأذونات والصكوك المحلية، بل أيضا توجهت للاقتراض المباشر من القطاع المصرفي المحلي، لمواءمة الإيرادات بالنفقات.

يظهر أحدث تقارير مصرف قطر المركزي الصادر، الأربعاء، أن القروض والتسهيلات المستحقة على قطر من حكومة ومؤسسات شبه حكومية، سجل خلال سبتمبر/ أيلول الماضي أعلى مستوياته منذ مارس/ آذار الماضي، وفق مسح أجرته "العين الإخبارية".

• أزمات قطر.. شح سيولة وتدخلات خارجية تؤرق الاقتصاد
• بنوك قطر تسقط في أزمة "موجودات".. العجز لأعلى مستوى تاريخي

وبلغ إجمالي قيمة القروض المحلية المتراكمة على الحكومة القطرية والمؤسسات شبه الحكومية، 332.46 مليار ريال (91.4 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة مع 329.5 مليار ريال (90.5 مليار دولار أمريكي) في أغسطس/ آب 2020.

وعلى أساس سنوي، صعد إجمالي القروض بنسبة 16.8% صعودا من 284.46 مليار ريال قطري (78.19 مليار دولار)، أي أن القروض على الحكومة القطرية لصالح البنوك المحلية ارتفعت بمقدار 13.2 مليار دولار في عام.

وارتفعت حاجة قطر للسيولة النقدية التي تراجعت وفرتها خلال العام الجاري، بالتزامن مع تراجع الصادرات المحلية للخارج، وتراجع أسعار الطاقة التقليدية، وارتفاع النفقات الجارية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وتحضيرات كأس العالم.

ونشرت "العين الإخبارية" خلال وقت سابق من الشهر الجاري، تقريرا أظهر ارتفاع أدوات الدين (سندات، أذونات، صكوك) محلية مستحقة على قطر، بقيمة إجمالية 126 مليار ريال (34.63 مليار دولار أمريكي).

وتظهر بيانات مصرف قطر المركزي، أن إجمالي قيمة السندات المحلية، واجبة السداد على الحكومة القطرية، بلغت حتى مطلع الشهر الجاري، نحو 79.37 مليار ريال (21.8 مليار دولار).

ووفق البيانات، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك (أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) للحكومة القطرية حتى مطلع الشهر الجاري، نحو 44.47 مليار ريال قطري (12.22 مليار دولار أمريكي).

وإلى جانب السندات والصكوك، بلغ إجمالي الأذونات (أدوات دين قصيرة الأجل لا يتجاوز عمر استحقاقها العام الواحد)، نحو 3 مليارات ريال (825 مليون دولار أمريكي).

ولا تشمل هذه الأرقام الاقتراض المباشر الذي تنفذه الحكومة من البنوك العاملة في السوق المحلية البالغة 332 مليار ريال، ولا أدوات الدين الخارجية، والذي قفزت به الدوحة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.