هل تبيع قطر أصولها السيادية لإنقاذ اقتصادها؟

مصرفيون يقترحون بيع الأصول السيادية.. ويقولون إنهم لا يتوقعون أي استثمارات كبيرة للصندوق على المدى القريب.

"واحدة من أكبر المشترين للأصول في العالم أصبحت البائع".. هكذا وصف تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية اليوم الإثنين الحالة التي وصل إليها الاقتصاد القطري بعد المقاطعة العربية للدوحة.

واقترح مصرفيون بيع الأصول القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادية، وقالوا -وفقا لبلومبرج- إنهم لا يتوقعون أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب، وأضافوا أن الصندوق لم يستأجر بشكل رسمى مستشارين ماليين لبيع الأصول إلا أنهم يدرسون أفضل الأسهم التى سيتم بيعها.

وكانت بلومبرج أشارت بالأمس إلى أن اقتصاد قطر يسجل أبطأ نمو منذ 22 عاما بسبب المقاطعة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في الفترة من يناير إلى مارس.

• أداء بورصة قطر الأسوأ في الربع الثالث بخسائر 34.5 مليار ريال
• "الكويت الوطني" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد القطري

ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام، وهو أبطأ وتيرة منذ عام 1995.

ويعكس صندوق الثروة السيادية في قطر، على مدى عقد من الزمن الاستثمارات الأجنبية رفيعة المستوى لدعم اقتصاده.

وتدرس هيئة قطر للاستثمار -التي خفضت حصصها المباشرة في مجموعة كريدي سويس، وروزنيفت، وتيفاني- في الأشهر الأخيرة، بيع المزيد من أصولها البالغة 320 مليار دولار، والتي تشمل حصصا في جلينكور بي إل سي، وباركليز بي إل سي، وتوجيه العائدات إلى السوق المحلية، وفقا لأشخاص مطلعين.

وتم إنشاء صندوق الثروة في عام 2005 للتعامل مع المفاجآت التي قد يتعرض لها الاقتصاد القطري، وكانت تحتل مؤسسة قطر للاستثمار المرتبة التاسعة على مستوى العالم، وفقا لمعهد صندوق الثروة السيادية، قبل مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.

وبعد تراجع أسعار النفط في عامي 2015 و 2016، استعاد الصندوق شهيته للصفقات في أواخر العام الماضي، واستثمر في أكبر منتج للدواجن في تركيا، وروسنيفت، وشركة الغاز الوطنية في المملكة المتحدة، وكل ذلك في غضون شهرين.

وقالت بلومبرج، إن المقاطعة التي تقودها السعودية والإمارات والبحرين ومصر والتي بدأت في يونيو الماضي وضعت العراقيل أمام تلك الخطط.

وقال عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للاستثمار في الشهر الماضي، إن الجهاز ينوي إنفاق معظم ما تبقى من هدفه الاستثماري البالغ 45 مليار دولار على أصول الولايات المتحدة.

وينظر الصندوق أيضا في بيع بعض محفظته العقارية الواسعة خاصة في المملكة المتحدة، حيث يملك حصصا في فندق سافوي في لندن، وناطحة سحاب شارد والقرية الأوليمبية، وتعتزم "كيو ايه" بيع مبنى مكاتب في منطقة كاناري وارف المالية في لندن التي تم تأجيرها لكريدي سويس.

وضخت قطر مليارات الدولارات في البنوك المحلية لتعزيز السيولة بعد أن بدأ بعض المقرضين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سحب الأموال من البلاد.

وكانت السعودية والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والنقل مع قطر يوم 5 يونيو بسبب دعم وإيواء النظام القطري للتنظيمات الإرهابية.