مصير غامض لسندات قطر الدولارية مع تصاعد أزمة سوريا
أحمد هاشم
قطر تحاول سد فجوة عجز الموازنة ببيع السندات الدولية
مصير غامض ينتظر سندات قطر الدولارية، التى تطرحها في محاولة لدعم اقتصاد البلاد وتضييق فجوة عجز الموازنة بعد أن تكبدت خسائر فادحة.
بدأت قطر تسوّق لعملية إصدار سندات سيادية مقوّمة بالدولار الأمريكي من 3 شرائح، في محاولة لدعم اقتصاد البلاد وتضييق فجوة عجز الموازنة بعد أن تكبدت خسائر فادحة، وفقا لورقة شروط اطلعت عليها وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويأتي الطرح وسط شكوك حول تحقيق حكومة الدوحة لأهدافها المالية من السندات الدولارية الجديدة مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة وسط تنامي التوتر في الأسواق العالمية بسبب الأزمة السورية والتوقعات بضربة أمريكية وشيكة.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم حددت توجيهات سعرية مبدئية للسندات 2023 (5 أعوام) عند 170 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، و2028 (10 أعوام) ورقة مالية عند 200 نقطة أساس، وسندات 2048 (30 عاما) عند 230 نقطة أساس، لافتة إلى أن الصفقة بتاريخ اليوم 12 إبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يتم تسعير الإصدار في وقت لاحق اليوم.
وأشارت الوكالة إلى أن قطر تقوم ببيع أول سنداتها بالدولار منذ عامين مع تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة مع احتمال توجيه ضربة أمريكية إلى سوريا.
تأتي هذه الصفقة بعد أن أثار تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، تكهنات بأن الضربة ضد سوريا باتت وشيكة، الأمر الذي يزيد من الاتجاه إلى العزوف عن المجازفة الذي رفع بالفعل متوسط العائد على ديون الأسواق الناشئة قرب أعلى مستوى في 16 شهرا، وفقا لمؤشر لبلومبرج/ باركليز الأسواق الناشئة.
من جانبه، قال محي الدين كرونفول، كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدخل الثابت في شركة فرانكلين تمبلتون إنفستمنتس في دبي، إن "التطورات في سوريا تؤثر على العديد من الأسواق، وأسواق النفط، والأسواق الدولية".
وأضاف: "الجميع متوتر قليلاً بشأن ما قد يحدث في سوريا، لكن تاريخياً لم يكن الصراع في سوريا أو اليمن أو العراق له تأثير كبير على الائتمان الخليجي في حد ذاته".
ومضى قائلا: التوجيهات الأولية "تشير إلى أنهم يتطلعون إلى جذب عمليات بيع كبيرة.. نشك في أنهم سيأتون قليلا".
وأشارت إلى أن قطر بدأت تعود إلى أسواق السندات الدولية بعد عامين، إثر مواجهة قطر لأزمة دبلوماسية وتجارية مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
ولفتت الوكالة إلى أن الدوحة التي تحمل ديونها رابع أعلى درجة مخاطر استثمارية وفقا لمؤشرات "ستاندرد آند بورز" توقعت عجزا في الموازنة يبلغ 7.6 مليار دولار هذا العام وتخطط لسده بمبيعات السندات.
وتتولى بنوك الخليج وباركليز وكريدي أجريكول وكريدي سويس ودويتشه بنك وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد إدارة الدفاتر في شريحتي سندات الخمس والعشر سنوات.
أما شريحة الثلاثين عاما فيتولى إدارة دفاترها فرع دويتشه بنك في تايبه وبنك ستاندرد تشارترد (تايوان).
وستدرج السندات لأجل خمسة وعشرة أعوام في بورصة لوكسمبورج بينما ستدرج شريحة الثلاثين عاما في بورصتي لوكسمبورج وتايبه.
وكانت قطر قامت آخر مرة ببيع السندات دوليا في عام 2016، عندما جمعت 9 مليارات دولار.
ولفتت الوكالة إلى أن المسؤولين التقوا الشهر الماضي مستثمري الإيرادات الثابتة في آسيا لاختبار رغبتهم في شراء السندات المحتملة، كما ذكرت مصادر مطلعة آنذاك.
وكانت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو/حزيران لتمويلها الإرهاب.
تستغل البلدان المصدرة للنفط أسواق الديون لتعزيز موازناتها العامة بعد انخفاض أسعار النفط الخام.
ويقوم المقترضون القطريون بجمع الأموال من خلال الإيداعات الخاصة منذ بدء المقاطعة، حيث باع بنك قطر الوطني سندات الدين بالين والرنمينبي (عملة الصين) والفورموزا (تايوان) والدولار.
