قطر تسرع خطواتها بمستنقع الديون "العميق"
مصرف قطر المركزي يبيع أذون خزانة حجمها 600 مليون ريال
جددت قطر توجهها نحو أسواق الدين المحلية، وباعت، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة حجمها 600 مليون ريال "164.84 مليون دولار"، في مسعى لتوفير السيولة الشحيحة، لتلبية النفقات الجارية.
- قطر تبحث عن سيولة.. 600 مليون ريال أذون خزانة جديدة
- الاقتصاد القطري "مدمن" ديون.. نصف مليار ريال أذون جديدة
ويوما بعد يوم تزيد حكومة الدوحة من وتيرة الاقتراض سواء من الأسواق المحلية أو الخارجية التي ارتفعت حدتها منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، نتج عنها تراجعا في وفرة السيولة المالية للحكومة والقطاع الخاص في البلاد.
وقال مصرف قطر المركزي اليوم: "بيع ما إجماليه 300 مليون ريال من أذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر عند 1.53%، وما قيمته 200 مليون ريال لأجل ستة أشهر عند 1.56% و100 مليون ريال لتسعة أشهر عند 1.53%".
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريال "165 مليون دولار أمريكي"، موزعة على عدة إصدارات متباينة من حيث المدة ونسبة العائد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في مارس/آذار 2018، أن نحو 40 مليار دولار تخارجت من السوق القطرية، على شكل ودائع مقيمين وأجانب، ما دفع الدوحة لتعويض المبلغ عبر أدوات الدين وتسييل أصول تملكها في الخارج.
وخلال العامين 2018 و2019، أصدرت قطر أكبر قيمة فردية للسندات في تاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار لكل إصدار، وهي سندات صادرة عن وزارة المالية في البلاد، وغير مسجلة في دفاتر مصرف قطر المركزي.
وفي مسح سابق أجرته "العين الإخبارية"، الشهر الماضي، أصدرت قطر سندات محلية بقيمة إجمالية بلغت 25.2 مليار ريال قطري "6.93 مليار دولار أمريكي" خلال العام الجاري 2019، لسد الفجوة في نفقاتها الجارية.
