المهلة الإضافية لقطر.. الصبر العربي ينفد على غدر الأشقاء

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية المهلة الإضافية التي منحتها الدول العربية الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر بشأن المطالب الـ13.

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية المهلة الإضافية التي منحتها الدول العربية الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر، بشأن المطالب الـ13 التي قدمت من أجل تدارك الأزمة الأخيرة التي اندلعت في نهاية مايو/ أيار الماضي، نتيجة تصريحات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني التي كشفت عن اتساع الفجوة بين قطر والدول العربية في مواقفهم السياسية من محاربة الإرهاب، وأكدت على الدعم القطري الواضح للجماعات والكيانات الإرهابية، فضلاً عن تقارب وجهات نظرهم من الفكر الإرهابي المتطرف الذي يتبناه النظام الإيراني. 

وبالرغم من أن الموقف القطري المتعنت منذ بداية الأزمة، واستباق وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قبل انتهاء المهلة الأولى التي قد قررتها الدول العربية المقاطعة للنظام القطري، بإعلان قرار الرفض للشروط الـ13 لبدء التفاوض وحل الأزمة القائمة، إلا أن حكام الدول العربية الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين لم يسيروا على نفس نهج المسؤولين القطريين، بل استجابت الدول العربية المقاطعة لقطر للوساطة الكويتية وطلبها بمد المهلة إلى 48 ساعة إضافية.

تمديد المهلة.. الصبر العربي يواجه تعنتا قطريا

وفي يوم الـ 3 من يوليو/ تموز الجاري، قدمت الكويت طلب مد المهلة المقدمة من الدول العربية لقطر إلى 48 ساعة إضافية، متطلعة من الدول العربية الأربع الاستجابة لتمديد المهلة الممنوحة لقطر بشأن المطالب الـ13، وأن في حالة عدم الموافقة على هذه الشروط ستواجه قطر عزلة عربية وخليجية، لتشير الاستجابة العربية السريعة لطلب الكويت إلى سعة صدر قادة وزعماء الدول العربية في التعامل مع الأزمة، وبحثهم الدائم عن حل لتجفيف منابع الإرهاب بالمنطقة.

وطوال الأزمة الحالية ظهر التباين واضحاً في الموقف القطري غير المرن رغم ثبوت دعما للكيانات الإرهابية بالوثائق وحمايتها للإرهابيين المطلوبين داخل أراضيها، لتستمر تصريحات المسؤولين القطرين مستنكرين فيها قرار فرض العزلة عليها من قبل الدول العربية، زاعمين أن الوضع الحالي هو محض افتراء من قبل الدول العربية عليها، مستخدمين طوال الوقت لهجة شديد الحدة تؤكد على رفضها التام للتفاهم وإصرارهم على استكمال مسيرتهم في تغذية الشبكات الإرهابية وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة.

وانطلقت شرارة الأزمة في الـ14 من مايو/ أيار الماضي، والتي بدأت بتسريبات عبر الوكالة الرسمية لقطر لتميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، والذي هاجم فيها السعودية ومصر والولايات المتحدة الأمريكية والبحرين، متدخلاً في شؤون الدول العربية، فضلاً عن تصريحاته الواضحة عن التقارب مع النظام الإيراني، معتبراً إيران قوة إقليمية لا يمكان الاستهانة بها أو تجاهلها.

لتطالب الدول العربية باعتذار واضح من قبل الجانب القطري، بينما يستمر العناد القطري باتهام وسائل الإعلام الخليجية والعربية بإدارة حملة ممنهجة مقصودة بشكل مباشر ضد الدوحة، لتظهر الصورة كاملة أمام أعين زعماء وقادة المنطقة العربية، ليعلن أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، أن هذه التصريحات المسربة لأمير قطر وإصرارهم على الإنكار دليل على أن دول مجلس التعاون الخليجي تمر بأزمة حادة تقودها قطر، مطالباً بدرء الفتنة باستعادة المصداقية والثقة، خاصة بعد أن أجرى تميم بن حمد أل ثاني اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في اليوم التالي لاندلاع الأزمة.

قطع العلاقات مع قطر

ومع استمرار قطر في ممارساتها الداعمة للإرهاب، ورفضها للاعتراف بالخطأ وتعديل الموقف، أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في الـ5 من يونيو/ حزيران الماضي، قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وتطبيق عزلة سياسية واقتصادية عليها، محددين مهلة لمدة 14 يوماً لمغادرة البعثات الدبلوماسية والرعايا القطريين من الدول الأربع.

وجاء الدعم العربي والدولي لقرار الدول العربية الأربع بقطع العلاقات الدبلوماسية تباعاً، لتعلن كل من موريتنا والأردن وليبيا واليمن، مساندتهم لقرار قطع العلاقات وفرض عزلة على قطر لحين الرجوع عن ممارساتها الغاشمة التي تستهدف فقط زعزعة أمن الخليج العربي التي تأكدت نيتها بنشر كاريكاتير مسيء للعاهل السعودي الملك سلمان عن طريق البوق الإعلامي القطري قناة الجزيرة، التي تخدم أهدافهم السياسية غير السليمة، لتتمادي السياسية القطرية في الإساءة للعاهل السعودي بنشر موقع إلكتروني مملوك لها " ميدل إيست آي" صوراً وكاريكاتير أيضاً مسيئاً للملك سلمان، لتعلن وقتها الأردن غلق مكتب الجزيرة لديها اعتراضاً على هذه التصرفات.

لتتولى دولة الكويت مهمة الوساطة بتوجه أيمر الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الإمارات والسعودية ثم قطر بهدف إجراءات مباحثات لاحتواء الأزمة الحالية، لتخرج أول التصريحات من قبل الإدارة الأمريكية بتغريدة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر حسابه الرسمي بتويتر في الـ6 من الشهر الماضي، قائلاً "إن الخطوة التي اتخذتها الدول العربية هي بداية النهاية لرعب الإرهاب"، مشيراً إلى أن هناك دلائل عديدة تؤكد على دعم قطر لمنابع الإرهاب، وأن القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي انعقد مؤخراً بالرياض كانت مؤشراً واضحاً لهذا بإشارة الحضور من زعماء وقادة الدول إلى قطر أنها داعم رئيسي للكيانات الإرهابية بالمنطقة.

ورغم الجهود المبذولة من قبل الكويت لحل الأزمة، إلا أن العناد من الجانب القطري في التمسك بسياسة التدخل في شؤون الغير وضرب استقرار الدول العربية، كانت كفته أرجح لدى المسؤولين بقطر، لتتفاقم حدة الأزمة بالدعم الواضح المباشر من قبل إيران وتركيا لقطر بعبور رحلاتها عبر الأجواء الجوية الإيرانية والتركية.

تفاقم الأزمة.. قائمة الإرهاب والمطالب الـ13

لتدرج الدول العربية الأربع 59 فرداً و12 كياناً في قوائم للإرهاب المدعومة من قطر في الـ 8 من يونيو/ حزيران الماضي، لتحث الخارجية المصرية مجلس الأمن الدولي على بدء تحقيقات في دعم قطر للإرهاب، وتستمر المشاورات من الجانب السعودي مع الدول العربية، لبحث حلول للأزمة، في حين تتسلم قطر أول شحنة مواد غذائية إيرانية، كما أكد رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، تضامنه مع الدوحة وموافقة البرلمان على توقع اتفاقية لنشر قوات تركية بقطر دعماً لها.

كما منحت الدول العربية قطر فرصة أولى لتعديل موقفها، بإعلان قائمة الـ13 مطلباً ومنحها مهلة 10 أيام لتنفيذ البنود، وتتمثل المطالب في إغلاق القاعدة العسكرية التركية وإغلاق قناة الجزيرة، والتوقف عن دعم الإرهاب ومساندة الإرهابيين، لتصر قطر على إفشال الوساطة الكويتية بتسريب المطالب، واصفة القائمة بالمطالب غير الواقعية.

وطوال الـ10 أيام من المهلة، أكدت تصريحات وزراء الخارجية العرب، أن رفض قطر للمطالب يعني التصعيد والإصرار على استكمال طريقها لدعم الإرهاب، مؤكدين أن المطالب غير قابلة للتفاوض، فشرط الجلوس لحل الأزمة هي الموافقة الكاملة على المطالب، بينما في المقابل تمسكت قطر بموقفها بإعلان الرفض للمطالب، ليصبح اليوم أمامها فرصة أخيرة للتوقف عن سياسة المؤامرات والعودة إلى صوابها.