للتغطية على فضائح التسريبات.. قطر تروج لانتصارات وهمية

لا توجد انتصارات منتظرة لقطر من قرار محكمة العدل الدولية، ما يؤكد أن تغريدة شقيق أمير قطر للتغطية على ٦ جرائم إرهابية تورطت الدوحة فيها

إصرار قطري على نشر الأكاذيب والترويج لانتصارات وهمية، في محاولة لصرف الأنظار عن الفضائح المتلاحقة التي يواجهها تنظيم "الحمدين"، وتكشف دعمه للإرهاب حول العالم.

آخر تلك الأكاذيب روج لها خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، معلنا في تغريدة له أن طائرات بلاده ستحلق "قريبا" فوق أجواء الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

• الخطر القادم: قطر ودعمها المستمر للإرهاب.. نقطة انتهى

التغريدة جاءت بعد يوم من إعلان قطر أنها قدمت مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية بشأن إغلاق المجال السيادي للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مع قطر لدعمها للإرهاب، في محاولة لخداع الشعب القطري، وإيهامه أن تقديم المذكرة هو نصر للدوحة.

وكانت دول الرباعي العربي رفعت القضية إلى محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت قطر بشكاوى إلى منظمة الطيران المدني الدولية "الإيكاو" لإغلاق المجال الجوي السيادي للدول الأربع أمام طيرانها، سعيا من الدول الأربع إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية يقر بعدم اختصاص منظمة "الإيكاو" بالنظر في الشكوى القطرية. 

وترى الدول الأربع أن نزاعها مع قطر سياسي أمني بالدرجة الأولى، ومن ثم فإن قبول "إيكاو" بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني، وأن من حقها استمرار الإغلاق حفاظا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي، في مواجهة السياسات القطرية الداعمة للإرهاب. 

• تحقيقات قطر "الزائفة" تكشف دعمها للإرهاب

ومن ثم فإن الحكم المرتقب من محكمة العدل الدولية -الذي لم يصدر بعد- سيقرر مدى سلامة قرار منظمة "إيكاو" من عدمه بتمكين قطر من التقدم بالشكاوى، ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء.

أي أنه في كل الأحوال لا توجد أية انتصارات منتظرة لقطر من قرار محكمة العدل الدولية -حين صدوره- أيا كان الحكم، وهو ما يؤكد أن تغريدة شقيق أمير قطر جاءت فقط لصرف الانتباه عن ٦ جرائم إرهابية في ٦ دول، ثبت تورط قطر فيها خلال شهر يوليو/تموز، ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتنامي على تنظيم الحمدين، جراء تلك الفضائح. 

وتلك الجرائم التي تكشفت تدعم أصلا موقف الرباعي العربي أمام محكمة العدل الدولية.

وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل القضية من البداية لكشف الأكاذيب القطرية.

القصة الكاملة

قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر في يونيو/حزيران 2017 لدعمها الإرهاب. 

وبعد المقاطعة أصبح محظورا على الخطوط القطرية تسيير رحلات إلى الدول الأربع أو استخدام مجالها الجوي، وتم وقف الخطوط القطرية من الطيران إلى 18 مدينة في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر 

وخسرت الخطوط القطرية 11% من شبكة رحلاتها، وهي رحلات تمر فوق أجواء دول خليجية مقاطعة لقطر وكانت مخصصة للمسافات الطويلة التي تشكل مصدر إيرادات مهماً للناقلة القطرية، الأمر الذي نتج عنه تكبد الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل على خلفية المقاطعة. 

والتزاما من الدول الأربع بسلامة الملاحة الجوية العالمية، أعلنت التعاون مع منظمة "إيكاو" في يوليو/تموز 2017 بتخصيص ممرات طوارئ جوية فوق أعالي البحار للطائرات القطرية.

ومع توالي خسائر طيرانها، قدمت قطر في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017 شكوتين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، تطلب فيهما تفعيل المادة "84 - تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي "شيكاغو 1944"، بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، خصوصا بشأن إغلاق المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع أمام الطائرات المسجلة في قطر، وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول العربية الأربع.

كما طلبت تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

اعترضت الدول الأربع لعدم اختصاص مجلس الإيكاو بالنظر في مطالبات دولة قطر في كلتا القضيتين، وأكدت أن جوهر خلافها مع قطر أنها تقوم بانتهاكات مستمرة وجسيمة للحقوق السيادية كافة للدول الأربع، بما في ذلك تدخلها في شؤونها الداخلية ودعم الإرهاب مما يجعل هذا النزاع سياسيا أمنيا بالدرجة الأولى، ومن ثم فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني، إلا أن مجلس منظمة "إيكاو" قرر منح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، دون أن يتضمن هذا الاستماع تأييد تلك المطالب القطرية أو مطالبة الدول الأربع بأية إجراءات.

وكون الدول الأربع ترى من الأساس أن جوهر الخلاف سياسي أمني بالدرجة الأولى وليس فنيا حتى تنظره "إيكاو"، وأن المنظمة مارست اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية في يوليو/تموز 2017، قامت الدول الأربع في يوليو/تموز 2018 برفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لعدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

وترى الدول الأربع أن النزاع مع قطر يتعلق بمسائل لا علاقة لها كليا بالطيران المدني أو سلامة الطيران، بل يتعلق في حقيقة الأمر بالالتزامات الأساسية التي تعهدت بها الحكومة القطرية بإرادتها، لا سيما التزاماتها بوقف دعم الكيانات والأفراد الإرهابيين والتوقف عن التدخل في شؤون جيرانها. 

ومن ثم توقفت منظمة الطيران المدني الدولي عن دراسة المطالب القطرية، إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن.

وفي 29 يوليو/تموز 2019 أعلنت قطر تقديم مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية، من قبل مملكة البحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية ضد قطر.

وقبل أن تصدر المحكمة حكمها في هذا الاستئناف ستستمع لمرافعة الطرفين بحلول نهاية عام 2019، حيث يعتبر حكم المحكمة في هاتين القضيتين هو المفصل في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية ضد الدول الأربع.

والحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة "إيكاو" من عدمه، بتمكين قطر من التقدم بالشكويين ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع، أو تحميلها أي تبعات قانونية، لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر، ومن ثم سيستمر القانون الدولي في تأييد الدول الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية، ومن ثم لن يتغير أي شيء في هذه القضية.

6 جرائم إرهابية 

فقط مذكرة قدمتها قطر في قضايا مرفوعة ضدها، ولم تصدر محكمة العدل الدولية بعد قرارا في البت فيها، حولتها قطر كما اعتادت دائما لنصر وهمي، غرد بها شقيق أمير قطر، وروج لها إعلام تنظيم الحمدين، التي خرج بعناوين غريبة، وغير مستغربة من إعلام أدمن الكذب، بشأن قضية لم يصدر فيها حكم أصلا.

توقيت التغريدة التي لا محل لها من الإعراب جاء بعد أيام من 6 جرائم إرهابية تورطت فيها قطر، في محاولة للتغطية على تلك الجرائم وامتصاص الغضب الشعبي، نتيجة الفضائح المتتالية التي تورط فيها التنظيم.

وتورطت قطر في 12 يوليو/تموز الماضي في دعم الخلية الإخوانية الإرهابية الهاربة من مصر والتي ضبطتها السلطات الكويتية، بالتزامن مع إحباط مخطط إرهابي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بعد مداهمة وكر للتنظيم الإخوان الإرهابي والعثور على أسلحة قطرية.

وفي محاولة لشغل الرأي العام عن تلك الفضائح، أمر تنظيم الحمدين ذراعه الإعلامية قناة "الجزيرة" بشغل الرأي العام عن تلك الجرائم، فعجّلت بث برنامج تزييف الحقائق "ما خفي أعظم"، محاولة عبثا إلصاق تهمتها بالبحرين.

وسرعان ما انقلبت المؤامرة القطرية إلى فضيحة كبرى للدوحة تؤكد استخدام "الجزيرة" بث تقارير مزورة ومفبركة ودعمها وتمويلها للإرهاب، بعد أن بثت البحرين مكالمة مسربة لإرهابي يتآمر مع قطر، ويؤكد فبركة شهادات ضيوف الجزيرة. 

وغداة بث برنامج الجزيرة، جاءت الفضيحة الكبرى لقطر من أوروبا بعد ضبط إيطاليا، في 15 من الشهر نفسه، صاروخا قطريا بحوزة جماعة يمينية متطرفة. 

وبعد أسبوع، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تسجيلاً صوتياً مسرباً يؤكد تورط قطر في تفجيرات حدثت بالصومال. 

وعقب ذلك بأيام، كشفت فيه إحدى الوثائق المسربة من مكتب علي بن فهد الهاجري، مساعد وزير الخارجية القطري، الدعم المالي المباشر من الخارجية القطرية لتنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، لترتفع الجرائم الإرهابية التي ثبت تورط قطر فيها خلال شهر يوليو/تموز إلى ٦ جرائم في ٦ دول. 

تلك الجرائم التي تكشفت تدعم موقف دول الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في الشكاوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، وتؤكد أن من حقها استمرار إغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، حفاظا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي.