قطر الحمدين تعزز دورها التخريبي في الوطن العربي كحاضنة للإرهابيين من كل العالم، تجتذبهم بإغراءاتها وضماناتها
يأتي صدور قرار مجلس الوزراء القطري بخصوص الفئات التي يحق لها طلب اللجوء السياسي إلى الدوحة ليعكس صورة البلاد التي أصبحت الملاذ الآمن لأتباع تنظيمي الإخوان المسلمين والقاعدة وبقايا داعش حصراً، خاصة في ظل الأزمة المصيرية التي يواجهونها بالتضييق عليهم من قبل الشعوب الحرة والإرادات الخيرة حول العالم، بدءاً من ثورة الشعب المصري ضد حكمهم الزائل وتجربتهم القهرية الفاشلة، مروراً بصحوة شعوب السودان واليمن وغيرها، ومعها الشريحة الكبيرة من الشعب التركي في رفضه دكتاتورية أردوغان، وصولاً إلى زوالهم وهزيمة مشروعهم الداعشي والقاعدي في سوريا والعراق وليبيا.
كلُّ هذه المميزات تُسرق من حقوق المواطن القطري لتُعطى قهراً وظلماً لشاذ مرفوض من بيئته وحاضنته الوطنية، مرتزق باحث عن هذه العطايا من سلطان لا يحكم إلا في قصره، بل يحرسه فيها جند أردوغان والحرس الثوري الإيراني
كما يمثّل القرار انعكاساً واضحاً لانحياز نظام الحمدين إلى مصدر شرعيتهم الزائفة وسبب بقائهم الوحيد المتمثل في شذاذ الآفاق والجمع من المعارضين المزيفين المعترضين على كل شيء، الخائنين لأوطانهم، الحاقدين على الإنسانية جمعاء، وعلى رأسهم مفتي الإرهاب القرضاوي ومنظّر الفتن والمؤامرات عزمي بشارة، فهذا القرار -الذي يحدد 5 فئات يحق لها طلب اللجوء السياسي، بدءاً بالحقوقيين، ومراسلي وسائل الإعلام، والأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية أو طوائف دينية أو أقليات إثنية، والكُتاب والباحثين، والمسؤولين السابقين أو الحاليين، شريطة تعرُّضهم للملاحقة أو التهديد بالسجن أو التهديد أو الاضطهاد بسبب مواقفهم- يخص بكل حيثياته أتباع تنظيم الإخوان الشيطاني وحاملي أفكار القاعدة وداعش، فهم على المستوى العربي الأكثر تشدداً، بل الأولى بالملاحقة القانونية محلياً ودولياً، كونهم الأشدّ أذى لشعوبهم ودولهم والأكثر تآمراً ضد أمنها وأمانها، والأصدق ولاء للإيراني والتركي.
ها هي قطر الحمدين التي تتفاخر باستضافتها سفارة الطالبان واحتضانها الجزيرة الإرهابية تحاول أن تعزز دورها التخريبي في الوطن العربي كحاضنة للإرهابيين من كل العالم، تجتذبهم بإغراءاتها وضماناتها، لتعيد تصديرهم خلف أقنعة وواجهة العمل الخيري والإنساني، أدوات تخريبية تتبع أجندتها إقليمياً وعالمياً، فلا يدري أحدنا بأي أرض ينفجر هذا الإرهابي الممول قطرياً والمحضّر للتفجير بتوقيت الدوحة.
ومن جهة أخرى، وعلى صعيد الأولوية الوطنية والأهمية الإنسانية يأتي القرار بتبعاته المادية الباهظة، بالتزامن مع حرمان غالبية الشعب القطري الشريف أبسط مقومات الحياة وحقوق الإنسان، وبالتوازي مع الخسائر المادية الباهظة التي مُنيت بها الدوحة بفعل رعونة سلوكيات الحمدين، يأتي القرار ليقدم لللاجئ ما لا يناله المواطن القطري الأصلي الأصيل، المحتفظ بعروبته ونخوته في ظل الاحتلالين التركي والإيراني، ففيه يحق للاجئ مزايا وواجبات، بينها استقدام زوجته وأفراد أسرته، كما يحق له الحصول على إعانة مالية شهرية بحد أدنى 820 دولاراً له و220 دولاراً لزوجه ولكل ولد من أولاده، بل يُسمح له بالعمل في الدولة، ويكون له الحق في توفير السكن له، وتلقي الرعاية الصحية والتعليم، والحصول على وثيقة سفر.
كلُّ هذه المميزات تُسرق من حقوق المواطن القطري لتُعطى قهراً وظلماً لشاذ مرفوض من بيئته وحاضنته الوطنية، مرتزق باحث عن هذه العطايا من سلطان لا يحكم إلا في قصره، بل يحرسه فيها جندُ أردوغان والحرس الثوري الإيراني.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة