استمرار نزيف الخسائر الاقتصادية وهبوط الأرباح في قطر دفع الدوحة لدراسة التعامل بالعملات الافتراضية الرقمية.
بخسائر هائلة وتراجع اقتصادي جديد، استقبلت الدوحة عام ٢٠١٨ في حلقة جديدة من سلسلة الإخفاقات التي يعانيها الاقتصاد القطري منذ بداية المقاطعة العربية للنظام القطري الداعم للإرهاب.
واستمرار نزيف الخسائر الاقتصادية وهبوط الأرباح في كبرى البنوك القطرية دفع الدوحة لدراسة التعامل بالعملات الافتراضية الرقمية، في خطوة يصفها مراقبون بالانتحار الاقتصادي.
التراجع الملحوظ لمعدلات السيولة النقدية وهروب الاستثمار الأجنبي من قطر دفع تنظيم الحمدين لدراسة سبل جديدة لمواجهة نزيف الخسائر الاقتصادية عبر التعامل بالعملات الرقمية الجديدة وخاصة الـ"بيتكوين".
وقال خبراء مال لـ"بوابة العين الإخبارية" إن عزم قطر على التعامل بالعملات الافتراضية "تحايل" للتغلب على الآثار السلبية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، والتي أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، قد ذكر أن المصرف سيدرس أمر العملات الافتراضية، وإنه قد تكون هناك فرصة في المستقبل للعمل بها في قطر.
