خبراء لـ "بوابة العين".. قطر تتحايل على المقاطعة بـالعملات الرقمية
خبراء مال قالوا لبوابة العين إن عزم قطر على التعامل بالعملات الافتراضية " تحايل" للتغلب على الآثار السلبية للمقاطعة .
قال خبراء مال لـ"بوابة العين الإخبارية" إن عزم قطر على التعامل بالعملات الافتراضية "تحايل" للتغلب على الآثار السلبية لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة، والتي أدت إلى تباطؤ نمو الاقتصاد.
وقال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، إن المصرف سيدرس أمر العملات الافتراضية، وإنه قد تكون هناك فرصة في المستقبل للعمل بها في قطر.
وتابع"المصرف المركزي لن يركز على عملة افتراضية واحدة، بل سينظر في سبل إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات".
يقول الخبير المالي والمصرفي محمد سلامة إن إعلان قطر في هذا الأمر يأتي تزامناً مع اتهامات موجهة لها بتمويل جهات خارجية.
ونبه سلامة لـ "بوابة العين" إلى أن التعامل بالعملات الرقمية يسهل نقل الأموال من مكان لآخر دون الحاجة لوسيط يراقب عمليات نقل الأموال.
وقاطعت أربع دول عربية، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر، في محاولة من تلك الدول لتصحيح سياسة الدوحة التي تموّل الإرهاب.
وأشار سلامة، إلى أن العملات الرقمية الافتراضية المتاحة الآن حول العالم، اُستخدِمت من جانب مجموعات قرصنة إلكترونية، للحصول على الأموال بعملة بيتكوين.
وزاد: "عديد الدول حول العالم تحذر من إمكانية استخدام تلك العملات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كأداة نقد غير مكشوفة للطرف الثالث.
وقال رامي أبو زيد، وهو كبير محللي الأسواق في شركة One Financial Markets، في دبي، إن إقبال قطر على دراسة إصدار عملة رقمية، يأتي للبحث عن بدائل للتعاملات النقدية للتحايل على المقاطعة.
وأضاف "أبو زيد" في تصريح لـ"بوابة العين" أن إمكانية إصدار قطر عملة رقمية تأتي في محاولة منها للبحث عن بدائل في عاملاتها مع الخارج.
وزاد: "الأهم أن ذلك يأتي تزامناً مع قطع الرباعي العربي علاقاته مع الدوحة"، وتضرر تعاملاتها المالية مع الخارج .
وضخت الحكومة والبنك المركزي القطري، سيولة مالية في القطاع المصرفي، بسبب خروج ودائع من البنوك مع استمرار المقاطعة العربية، وعدم وجود أفق لأي حلول.
ونتيجة لذلك، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" العام الماضي، إن بنوك قطر تواجه ضغوطاً متزايدة في منح القروض، نتيجة قلق المقترضين المحتملين".
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أظهر مسح لبوابة العين الإخبارية، أن ودائع غير المقيمين في قطر تراجعت بنسبة 27% إلى 134.9 مليار ريال (37 مليار دولار)، في نهاية نوفمبر تشرين ثاني الفائت.
كان إجمالي قيمة ودائع غير المقيمين في قطر حتى نهاية مايو أيار الماضي (الشهر السابق لقرار المقاطعة العربية الرباعية)، قد بلغ 184.5 مليار ريال (50.5 مليار دولار).
ولا تحتاج العملات الرقمية إلى دعم احتياطات من النقد الأجنبي أو من الذهب.
