قطر في أسبوع.. مأدبة عشاء ورباط بنطال يكشفان مؤامرات "تحالف الشر"

أسبوع حافل بالهزائم والفضائح لتنظيم "الحمدين" تتوالى تباعا لتكشف جرائم ومؤامرات تحالف الشر الذي يضم إيران وتركيا وقطر والإخونجية.

من تورط مخابرات قطر في جريمة قتل فلسطيني بسجون تركيا إلى هزيمة دبلوماسية لتنظيم "الحمدين" في جنيف، بعد أن فندت الإمارات مزاعم قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري، مروراً بمأدبة عشاء في الدوحة، تكشف تعاون ثلاثي الشر "قطر وإيران وتركيا" في الدفاع عن جماعة الإخوان الإرهابية.. أسبوع يشهد كشف مؤامرات قطرية.

• بعد تهديد أمريكا للإخوان.. اصطفاف "رباعي الشر" يؤكد دوره في دعم الإرهاب

البداية من تركيا أحد أبرز حلفاء قطر التي قتلت الفلسطيني زكي مبارك في أحد سجونها، الأحد، وكشفت مصادر عن تورط المخابرات القطرية في الجريمة، ثم جاءت "الجزيرة" لتبرر الجريمة زاعمة إنه انتحر برباط البنطال، لتكشف حقيقة تحالف الكذب بين أبواق قطر الإعلامية وأذناب النظام التركي الدعائية.

ومن قلب الدوحة، وغداة استقباله من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على مأدبة عشاء، مساء الثلاثاء، وسط احتفاء لافت به، خرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معلناً رفض بلاده سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، منضماً في موقفه إلى تركيا، ليظهر اصطفاف "ثلاثي الشر" في مواجهة أمريكا والعالم لمحاربة الإرهاب.  

• الإخوان إرهابية.. لهيب يفجع أردوغان في أهم حلفائه

وأمام تكشف الحقائق تباعاً بدعم تحالف الشر للإرهاب ومليشياته، أعلن الجيش الليبي أنه كلف فريقاً قانونياً لملاحقة قطر وتركيا دولياً لدعمهما الإرهاب في بلاده، فيما تعالت الأصوات في فرنسا تطالب بمقاطعة قطر لدعمها الإرهاب. 

واختتم الأسبوع بهزيمة دبلوماسية لتنظيم "الحمدين" في جنيف بعد أن فندت الإمارات مزاعم قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف، وكشفت بالأدلة والبراهين والأرقام أكاذيبها. 

جريمة تركية قطرية

قتل المحتجز الفلسطيني زكي مبارك، الأحد الماضي، في سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات السلطات بانتحاره، بينما اتهمت أسرته نظام أردوغان بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها. 

وكشفت مصادر وخبراء أن مخابرات قطر ورطت تركيا في اعتقال زكي مبارك بعد إمدادها بمعلومات مغلوطة، سرعان ما تلقفتها أنقرة لتقوم باختطافه، ونشر صورته في "الجزيرة" القطرية والإعلام التركي الرسمي واتهامه بالجاسوسية قبل أي إجراء تحقيق معه.

وبينت المصادر أنه بعد التحقيق معه، وفشل المخابرات التركية في أخذ أي اعترافات منه، تم الاستعانة بعزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي، وبأفراد من المخابرات القطرية لمحاولة تهديده بأسرته، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، ليقتل تحت وقع التعذيب؛ ومن ثم تم فبركة رواية انتحاره. 

وتبنت قناة "الجزيرة" وإعلام الحمدين الرواية التركية، وقامت بالتسويق لها دون عرض تكذيب أسرة الضحية لها، أو محاولة تفنيد الرواية التركية أو عرض الخبر بشكل مهني محايد. 

بل قامت "الجزيرة" بتبرير الجريمة زاعمة أنه انتحر بشـ"رباط البنطال" لتكشف حقيقة تحالف الكذب بين أبواق قطر الإعلامية وأذناب النظام التركي الدعائية، وتؤكد ما كشفته المصادر بشأن تورط تنظيم الحمدين في الجريمة.

صفقة فاسدة على مأدبة عشاء

من قلب الدوحة، وغداة استقباله من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على مأدبة عشاء، مساء الثلاثاء، وبعد دقائق من لقاء جمعه بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء، معلناً رفض بلاده سعي الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. 

تصريح اعتبره خبراء ومراقبون بمثابة إعلان رسمي عن التحالف بين نظام ولاية الفقيه في طهران بجماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا، وصفقة "فاسدة" بين قطر والنظام الإيراني، لإنقاذ الإخوان من قرار أمريكي وشيك بتصنيفها إرهابية.

ورغم أن جماعة الإخوان تربطها علاقات تاريخية بنظام ولاية الفقيه، إلا أن تصريح ظريف كشف تلك العلاقات للعلن بشكل واضح لا لبس فيه، ومن قلب قطر، حاضنة الإخوان وراعية الإرهاب في المنطقة.

وبهذا التصريح تنضم طهران لتركيا، التي سبق أن أعلنت رفضها تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، ليتضح أكثر فأكثر اصطفاف ثلاثي الشر (تركيا وإيران وقطر) في مواجهة أمريكا والعالم، لمحاربة الإرهاب. 

كما يكشف هذا الرفض أيضاً عن مخاوف تلك الدول من العقوبات التي تطالهم والتداعيات التي ستلحق بهم حال تصنيف الجماعة تنظيماً إرهابياً؛ حيث إن إدراج تنظيم الإخوان في اللائحة الأمريكية يتيح فرض عقوبات على كل شخص أو منظمة لديها علاقات مع الإخوان.  

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الثلاثاء، أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً أجنبياً".

وعلى الرغم من أن زيارة ظريف للدوحة جاءت للمشاركة في مؤتمر "حوار التعاون الآسيوي"، إلا أن أمير قطر أظهر احتفاء لافتاً بظريف دون غيره من نظرائه المشاركين في المؤتمر، فأظهر مبالغة في الترحيب به عند استقباله وجلس إلى جانبه مباشرة، سواء على مأدبة العشاء أو في حفل الاستقبال الذي سبق العشاء.

وكان لافتاً تبادلهما الضحكات خلال حديثهما، وكأن الأمر مكايدة سياسية من تميم للعالم الذي يحاول أن يحاصر إرهاب إيران وسياسات تنظيم "الحمدين". 

أيضاً جاءت محادثات ظريف مع أمير قطر الند بالند، لتكشف واقع الانبطاح الواضح من قبل تنظيم "الحمدين" لنظام ولاية الفقيه.

من هنا، يبدو أن قطر -التي افتضح أمر إرهابها بعد مقاطعة الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لها في ٥ يونيو/حزيران عام 2017- لا تزال تصر على تقديم فروض الولاء والطاعة لنظام حليفتها طهران المتورطة بتنفيذ مخططات تخريبية إقليمياً ودولياً. 

لذا لم يجد ظريف غضاضة في أن يزيف تاريخ الخليج عبر إطلاق مصطلح مزعوم وهو "الخليج الفارسي" على الخليج العربي من قلب الدوحة، بعد أيام من تهديد بلاده بغلق مضيق هرمز، وهو التهديد الذي أيدته قطر علناً في منتدى الجزيرة، بمزاعم عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو الجيوش العربية الدفاع عن نفسها في وجه إيران، في تسويق واضح لسياسة الانهزامية والانبطاح التي تنتهجها الدوحة مع طهران. 

لذلك لم يكن غريباً أن تعلن قطر، الأربعاء، رفضها العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من أجل التصدي لإرهابها وسلوكها العدائي في المنطقة ودعم المليشيات المسلحة لإثارة الفوضى. 

ملاحقات ومطالب بالمقاطعة

أمام تكشف الحقائق تباعاً بدعم تحالف الشر للإرهاب ومليشياته، قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، الأحد، إن قطر وتركيا تدعمان المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في ليبيا والعاصمة طرابلس. 

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية كلفت فريقاً قانونياً لملاحقة الدول الداعمة للإرهاب في البلاد دولياً. 

بدورها أدركت فرنسا مؤخراً حجم التهديدات التي يشكلها الإسلام السياسي في البلاد، وخطره على تماسك الجمهورية الفرنسية، عبر المنظمات المحسوبة على تنظيم الإخوان الإرهابي هناك. 

تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة أفصحت عن الشعور بذلك الخطر، عندما أكد في خطاب وجهه إلى الفرنسيين أن "الإسلام السياسي يمثل تهديداً ويسعى للانعزال عن الجمهورية الفرنسية". 

وأعرب ماكرون عن رغبته في تعزيز المراقبة على عمليات التمويل القادمة من خارج بلاده للجماعات تعتنق فكراً متطرفاً، وسيتم التعامل معها على أنها تهديد. 

ودعا محللون فرنسيون بلادهم إلى ضرورة قطع العلاقات مع قطر وتجفيف منابع تمويل تنظيمات الإسلام السياسي في فرنسا المتمثلة في الإخوان.  

وحول ما إذا كانت تصريحات ماكرون وخطته لتحجيم الإسلام السياسي تنم عن شعور عميق بالخطر، وإرادة قوية لإصلاح الوضع، قال الكاتب الفرنسي إيمانويل رزافي": لا بد أن نسمي الأشياء بأسمائها، الإسلام السياسي، وهو تنظيم الإخوان، الذي يريد الإطاحة بالنظام القائم، واستخدام مبادئنا الديمقراطية لتأسيس خلافة مزعومة كما هو مدون في نصوصهم، على غرار ما يدعو إليه تنظيم داعش الإرهابي". 

وعبر مؤلف كتاب "قطر الحقائق المحظورة" في تصريحات لـ"العين الإخبارية" عن اعتقاده أن الفرنسيين أصبحوا مدركين شيئاً فشيئاً، لخطر الإخوان".

وبيّن أنه سبق أن أشار في كتابه "قطر الحقائق المحظورة" إلى رعاية قطر تنظيم الإخوان الإرهابي حول العالم، داعياً فرنسا لضرورة إعادة النظر في علاقتها مع قطر، لكونها دولة ترعى التنظيمات الإرهابية. 

هزيمة دبلوماسية

رغم مرور نحو عامين على قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، نجحت خلالها دول الرباعي العربي في كشف حقيقة تنظيم "الحمدين" أمام العالم، يصر التنظيم الحاكم في قطر على إساءة استخدام الآليات الدولية لترويج ادعاءاته ومزاعمه عبر شكاوى كيدية، سرعان ما يتم إبطالها وكشف زيفها. 

اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف كانت على موعد، أمس الجمعة، لنظر أحدث شكويين كيديتين قدمتهما قطر ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمزاعم أن التدابير التي اتخذتها الدولتان في يونيو/حزيران 2017 رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل، وفقاً لادعاء قطر، "تمييزاً عنصرياً" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD".

وانطلاقاً من ثقتها بإجراءاتها واحترامها للآليات الدولية ويقينها من الأكاذيب القطرية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة في الموعد، لتفند الادعاءات القطرية الكيدية، بالحقائق والبراهين.

وألقت الإمارات بيانها أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، معززة بقوة الحق وانتصارها القانوني أمام محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي، وبالحق والحقيقة. 

واستمعت اللجنة، التي تضم 18 عضواً من مختلف أنحاء العالم، إلى بيان الإمارات التي قدمت فيه الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني. 

وبينت أن هذا هو الأسلوب القطري المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية، إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة، بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي يعاني العالم من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية. 

وأوضحت دولة الإمارات، في كلمتها، أن الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة. 

وأكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري. 

وتابعت أنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونياً عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017. 

وأشارت إلى أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. 

وسبق أن دحضت الإمارات مزاعم مماثلة أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، وأثبتت بالأرقام بشكل تفصيلي أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، مشيرة إلى أنها تحتضن 2194 قطرياً وأن مجموع تنقلات القطريين من وإلى دولة الإمارات تجاوزت 8 آلاف حالة خلال النصف الأول من 2018. 

وأمام تلك الحقائق الموثقة بالأرقام، رفضت محكمة العدل الدولية في 23 يوليو 2018 منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وكانت الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.