مجلة أمريكية: فساد مسؤولين قطريين يلوث سمعة الأمم المتحدة

إحدى هيئات الأمم المتحدة المنوطة بمكافحة الجريمة تتعاون مع مسؤولين قطريين متهمين بالرشوة والفساد ودعم تنظيمات إرهابية.

حذرت مجلة أمريكية من تغلل فساد قطر إلى الأمم المتحدة؛ وذلك بعد تعاون إحدى هيئاتها المنوطة بمكافحة الجريمة مع مسؤولين قطريين متهمين بالرشوة والفساد ودعم تنظيمات إرهابية.

وقالت مجلة "أمريكان ثينكر" إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (يوندوك)، وقع اتفاقية مع مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد (رولاك) في قطر، الذي يترأس مجلس أمنائه النائب العام القطري علي بن فطيس المري المتورط في دعم عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وتحوم حوله شبهات الفساد والكسب غير المشروع.

وتساءلت المجلة: "كيف يتسنى لمسؤول مكافحة الفساد في قطر أن يمتلك عدة عقارات تتجاوز قيمتها ما يمكن أن يتحمل تكلفته موظف مدني في البلاد؟!".

• موقع فرنسي يكشف علاقة النائب العام القطري بتنظيم القاعدة
• صحيفة سويسرية: قصر النائب العام القطري بجنيف يفضح فساد تنظيم الحمدين

وأوضحت أن المري يتقاضى راتبا بحد أقصى 12 ألف دولار شهريا، ولكنه جنى ثروة خلال 5 سنوات فقط تقدر بـ19.34 مليون يورو، وتمكن من شراء قصر بقيمة 10.6 مليون دولار في باريس، بالقرب من قوس النصر، وفيلا قيمتها 7.1 مليون دولار في كولوني، أرقى أحياء جنيف، ومكتب في جنيف مقابل 3.74 مليون دولار، يؤجره لفرع "رولاك" في المدينة السويسرية.

ووفقا للمجلة، ليس واضحا كيف تمكن المري الذي يفترض أن يكون كبير محاربي الفساد في قطر من التربح بصورة شخصية من ترك أحد ممتلكاته في جنيف إلى وكالة لمكافحة الفساد؛ لكن المكتب اشترته في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 شركة "جي إس جي إيموبيليه" التي يمتلك المري 99٪ من أسهمها.

واعتبرت المجلة أن التعاون بين المري ومركز مكافحة الفساد الذي يرأسه وإحدى هيئات الأمم المتحدة تخاطر بجعل المنظمة الدولية مثارا للسخرية في الواقع.

ولفتت إلى أن "رولاك" وقع اتفاقية لمكافحة الفساد في الألعاب الرياضية مع "يوندوك" في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قبل شهرين من توجيه المحاكم الفرنسية اتهامات بالرشوة إلى يوسف العبيدلي الرئيس التنفيذي لشركة "بي إن ميديا" لأول مرة.

ويواجه العبيدلي اتهامات بدفع رشوة حتى تنجح بلاده في محاولتها استضافة بطولة العالم للألعاب وألعاب القوى وألعاب الأولمبياد عام 2020.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أن مسؤولا سابقا في الاتحاد الدولي لألعاب القوى تلقى دفعتين بلغ مجموعهما نحو 3.5 مليون دولار من مستثمرين قطريين قبل التصويت لصالح الدولة المضيفة لبطولة العالم 2017.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف موقع "ميديا بارت" الإخباري الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، عن ضلوع المري في تقديم الدعم لعناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وإطلاق سراح عناصره، ما دفع أجهزة الأمن الأمريكية للإعراب عن قلقها من أنشطته المثيرة للجدل واعتباره أحد داعمي الإرهاب.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن "تلك الأنشطة المشبوهة للمري دفعت الصحفيين الاستقصائيين للبحث عن أنشطة المري، الذين كشفوا عن وثيقة تفيد صلات النائب العام بأحد أقاربه المنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي علي صالح كحلة المري، الملقب بـ"عبدالرحمن القطري"، موضحاً أنه ليس مجرد شخصية عادية، فهو أحد المخططين الرئيسيين لأحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.