«الديار القطرية» تضخ 30 مليار دولار في مصر لتطوير «علم الروم».. أبرز تفاصيل الصفقة
تعتزم شركة الديار القطرية توقيع اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستثمار 29.7 مليار دولار في مشروع سياحي عملاق بمنطقة علم الروم على الساحل الشمالي المصري.
وتتجه مصر بقوة نحو تعزيز جاذبية ساحلها الشمالي كوجهة استثمارية عالمية، حيث يترقب الإعلان الرسمي عن صفقة شراكة ضخمة بين شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفقًا لرويترز.
تفاصيل اتفاقية الديار القطرية لتطوير منطقة علم الروم في مصر
أكد مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقعت الاتفاقية مع شركة الديار القطرية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار.
يقع المشروع في منطقة علم الروم، وهي منطقة ساحلية غير مُطوّرة شرق مدينة مرسى مطروح، وتبعد نحو 50 كيلومترا عن مدينة رأس الحكمة، وسيغطي المشروع مساحة 4900 فدان، على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل على البحر المتوسط.
ووفقًا للمصدر من المتوقع أن يُحقق مشروع علم الروم إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، وسيتم تخصيص 15% من أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة لكافة تكاليف الاستثمار الإجمالية.
حجم استثمارات اتفاقية الديار القطرية لتطوير"علم الروم" في مصر
يُعد الاستثمار القطري في منطقة "علم الروم" في مرسى مطروح استثمارا ضخما يبلغ إجمالي قيمته 29.7 مليار دولار، ويمثل هذا المبلغ أول استثمار قطري كبير منذ التعهد بضخ 7.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال أبريل / نيسان الماضي.
ويتوزع هذا المبلغ الهائل بين شقين أساسيين: حيث سيتم دفع 3.5 مليار دولار نقدا كثمن لشراء الأرض التي سيُقام عليها المشروع، بينما يُخصص مبلغ 26.2 مليار دولار للاستثمار العيني في عمليات البناء والتطوير للمنشآت والوحدات السكنية والمرافق المذكورة في المشروع.
الأهداف الاستراتيجية لمشروع تطوير "علم الروم" السياحي
يهدف المشروع القطري مع مصر طموح إلى إحداث تحول جذري في منطقة علم الروم الساحلية، التي تقع على بُعد 480 كيلومترا شمال شرقي العاصمة القاهرة، وهي حاليا منطقة غير مُطوّرة، ويتمثل الهدف الرئيسي للمشروع في تحويل هذه المنطقة إلى وجهة سياحية نشطة على مدار العام قادرة على جذب الزوار الدوليين والمحليين، حيث سيتم تزويدها ببنية تحتية وخدمات متكاملة تشمل إنشاء أحياء فاخرة وملاعب غولف ومراسي، بالإضافة إلى بناء مدارس وجامعات ومرافق حكومية متعددة.
ويأتي هذا الاستثمار الكبير في سياق جهود الدولة المصرية لتعزيز تدفقات العملة الصعبة، حيث تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو / تموز الماضي.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTIg جزيرة ام اند امز
