"العين الإخبارية" تفضح تزييف قطر لأرقام الاستثمار الأجنبي في بورصة الدوحة
مؤسسات دولية تكشف عن خدعة الدوحة عبر "الأوف شور" بأموال قطرية، لإظهار ارتفاع الاستثمار الأجنبي في البورصة.
أكد خبراء في أسواق المال أن جهات الاستثمار القطرية كثفت جهودها مؤخرا للتحايل في محاولة لتحسين صورة مؤشرات الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وأن هناك تضاربا "فج" بين آخر المؤشرات التي أعلنتها وزارة التخطيط التنموي القطرية الأسبوع الماضي، خلال إجرائها مسح الاستثمار الأجنبي في البلاد حتى نهاية الربع الثالث من 2017.
وبينما كشفت عن مؤشرات المسح تراجع الاستثمارات الأجنبية بشكل عام من 760.9 مليار ريال قطري في الربع الأول إلى 665 مليار ريال في الربع الثاني، إضافة إلى فقدان الدوحة مبلغ 83.4 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية في عمليات تمويل التجارة والتسهيلات الائتمانية خلال الفترة من مطلع إبريل/نيسان الماضي حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وبالتزامن مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 700 مليون ريال، تحاول وزارة التخطيط القطرية تحسين الصورة ببيانات عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البورصة بقيمة 6.4 مليار ريال إلى 95.8 مليار ريال، رغم أن استثمارات البورصة تكون الأسرع هروبا وقت المخاطر.
وتتضارب زيادة الاستثمارات الأجنبية في الأسهم والسندات المتداولة محليا مع تحذيرات مؤسسة "MSCI" العالمية، التي أكدت أن المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبات في التعامل على سوق الأوراق المالية القطرية.
وأوضحت أن المؤسسات الأجنبية تستخدم أسعار صرف في الأسواق الخارجية "السوداء"، لتقييم الأسهم القطرية لصعوبة حصولهم على الريال القطري منذ المقاطعة العربية للدوحة.
وأكدت "’MSCI" أنه نتيجة لذلك، فإن العديد من المؤسسات الأجنبية يستخدمون سوق الصرف الخارجية لتداول الريال القطري، وقد أصبح سعر الصرف الخارجي أرخص من سعر الربط الذي يعمل به البنك المركزي القطري.
من جانبه، يقول عادل عبدالفتاح، رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن مؤشرات الاستثمارات الأجنبي في الأوراق المالية القطرية قد تكون صحيحة مستنديًا، ولكن في الواقع هناك ممارسات تحايل في مثل هذه الحالات لتحسين أرقام الاستثمارات الأجنبية في البورصة.
ويشرح عبدالفتاح أن أبرز هذه التحايل التي يمكن أن تلجأ لها الأجهزة القطرية هي تأسيس صناديق استثمار بنظام "الأوف شور" في مناطق تعرف بـ"الملاذات الضرييية" لكونها معفية من الضرائب، على أن تسجل هذه الصناديق عند الشراء في البورصة القطرية ضمن سجل المؤسسات الأجنبية.
بحسب خبير أسواق المال، فإنه من الصعب أن تشهد الأوراق المالية إقبالاً من الأجانب في الوقت الذي تتكبد فيه الأسهم خسائر قوية، فضلاً عن عدم استقرار سعر العملة وصعوبة الحصول عليها عبر المصارف، حيث إن أموال البورصة تعرف "بالأموال الساخنة" لكونها تتخارج من السوق سريعًا بمجرد التعرض لأي مخاطر اقتصادية أو سياسية.
ويكشف مؤشر البورصة القطرية عن صحة هذا الرأي، إذ تراجع منذ نهاية مارس/آذار حتى الآن من مستوى 10391 نقطة إلى 8993 نقطة بنسبة تراجع 13.45%، ويصل معدل الانخفاض منذ 4 يونيو/حزيران أي قبل المقاطعة العربية لدويلة قطر مباشرة إلى 9.4%، حيث أغلق المؤشر آنذاك عند مستوى 9924 نقطة.
ويؤكد عبدالفتاح أن قطر لم تستطع التلاعب في أرقام معاملات الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو تعاملات القروض وتمويلات عمليات التجارة التي تراجعت فعليًا الفترة الماضية، نظرًا لأن هذه العمليات تتم من خلال مؤسسات أجنبية معروفة، فضلاً عن تسويتها عبر البنوك لحسابات عملاء معروفين.
وبحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية فإنه على مدار الأشهر الأخيرة حدث تراجع كبير في مدى سهولة حصول المستثمرين من المؤسسات الأجنبية على العملة بالسوق المحلية".
ومن جانبه، يشدد الدكتور ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل لاستشارات التمويل، في تصريحات لـ "العين الإخبارية"، على أنه من البديهي أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية في الدولة الخليجية الصغيرة، لكونها تتصدر المؤشرات الأسرع استجابة للتوترات التي تشهدها بلدان العالم.
ويشير إلى أن المؤشرات الأخيرة للتعاملات المصرفية بين قطر والبنوك الأجنبية سواء العاملة داخل الدوحة أو خارجها تكشف عن انتهاج المصارف إجراءات مشددة في تمويل عمليات الاستثمار أو التجارة سواء للشركات الخاصة أو المؤسسات الأجنبية.
وتوقع خبير استشارات التمويل أن تواصل الاستثمارات الأجنبية تآكلها بالسوق القطرية في حالة استمرار المقاطعة العربية والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عنها، وذلك نظرًا لأن المستثمرين يبحثون أولاً عن بيئة استثمارية مستقرة تمكنهم من تحقيق العائد المستهدف للاستثمارات.
aXA6IDE4LjIyNy4yMDkuMTAxIA== جزيرة ام اند امز
