48 مليار ريال تسربت.. تراجع حاد في ودائع القطاع العام القطري

الحكومة القطرية عانت خلال العامين الماضيين من تصاعد شح النقد خاصة الأجنبي منه، ما دفع الحكومة للتوجه إلى أسواق الدين.

تراجعت ودائع القطاع العام القطري في يونيو/حزيران الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنة بحجم الودائع في يونيو/حزيران 2018، مدفوعا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

وجاء في بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغت حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 265.11 مليار ريال قطري (72.87 مليار دولار أمريكي).

• إضرابات العمال تحرج الدوحة.. قطر تعترف رسميا بأزمة الأجور
• قطر في الإعلام.. المقاطعة تهوي بالمؤشرات المصرفية
  

بينما بلغ، في يونيو/حزيران 2018، إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري نحو 313.334 مليار ريال قطري (86.128 مليار دولار أمريكي)، بحسب البيانات الرسمية التي اطلعت عليها "العين الإخبارية".

وعانت الحكومة القطرية خلال العامين الماضيين من تصاعد شح النقد خاصة الأجنبي منه، ما دفع الحكومة للتوجه إلى أسواق الدين للاقتراض مباشرة أو من خلال إصدار سندات وأذونات وصكوك محلية ودولية.

وجاء معظم التراجع في ودائع القطاع العام القطري في ودائع التوفير ولأجل بالنقد الأجنبي، خلال يونيو الماضي مقارنة بالفترة المقابلة من 2018.

وبلغ إجمالي حجم ودائع التوفير ولأجل للحكومة القطرية في يونيو الماضي 92.52 مليار ريال (25.43 مليار دولار)، مقارنة بـ163.41 مليار ريال (44.91 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

وبسبب المقاطعة العربية للدوحة، تراجعت إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بسبب تباطؤ نمو الاستثمارات الأجنبية من جهة، وتخارج ودائع بالنقد الأجنبي من جانب العملاء، من جهة أخرى، بحسب تقارير رسمية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته كافة.