قطر في الإعلام.. ديون وتراجع أرباح وقروض تعصف بالاقتصاد

لم يتوقف سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية في قطر، وفق ما تظهره بيانات صادرة عن المؤسسات السيادية في الدوحة، أحدثها الأسبوع الجاري.

لم يتوقف سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية في قطر، وفق ما تظهره بيانات رسمية صادرة عن المؤسسات السيادية في الدوحة، أحدثها الأسبوع الجاري.

وقفز إجمالي قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر خلال 2018 بنحو 36.9% مقارنة بـ2017، لسد نقص السيولة المالية. 

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، بلغت قيمة الدين العام الخارجي المستحق على قطر حتى نهاية 2018، نحو 156.4 مليار ريال (43 مليار دولار أمريكي)، مقارنة بنحو 114.245 مليار ريال (31.4 مليار دولار أمريكي)، خلال عام 2017.

ودفعت المقاطعة العربية لقطر اقتصاد الدوحة إلى فقدان السيولة ونزوح الأموال زيادة على تراجع الإيرادات وارتفاع حدة النفقات.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

ومن تناقضات قطر في سياستها المالية والنقدية قيام المؤسسات السيادية مثل الحكومة والبنك المركزي، باستثمار أموالها في الخارج، بينما تشهد السوق المحلية شحا في وفرة الأموال.

وكشف تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية عن أن قطر زادت من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية خلال العام الماضي 2018 مقارنة بـ2017.

حيث بلغت استثمارات قطر في السندات الأمريكية نحو 1.22 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2018.

بينما في الفترة المقابلة من 2017 بلغت استثمارات قطر في السندات الأمريكية نحو 327 مليون دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

كذلك أعلنت قطر منتصف الشهر الماضي عزمها تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة، لتكون إحدى أدوات التودد للإدارة الأمريكية عبر الرشوة، للحصول على مواقف سياسية تدعمها أمام المقاطعة العربية.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار قوله إن الجهاز يستهدف زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين المقبلين من نحو 30 مليار دولار حاليا.