قطر تسحب سيولة السوق المحلية وتضخها لشراء المواقف الدولية

تواجه سوق الصرف والمال في قطر شحا لافتا انعكس على صناعة العقار ومبيعاته ونشاط تداولات البورصة، ودفع بنسب التضخم إلى الارتفاع

تواجه سوق الصرف والمال في قطر شحا لافتا انعكس على صناعة العقار ومبيعاته ونشاط تداولات البورصة، ودفع بنسب التضخم إلى الارتفاع بفعل هبوط القوة الشرائية.

ووفق بيانات صادرة الخميس عن مصرف قطر المركزي، رفعت قطر استثماراتها في السندات والأذونات الأجنبية، مقابل تعزيز استدانتها من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وبحسب أرقام مصرف قطر المركزي، رفعت قطر من حجم استثماراتها في السندات وأذونات الخزانة، بنسبة 37.7% في ديسمبر/ كانون أول 2018 مقارنة مع نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات قطر في السندات وأذونات الخزانة إلى 54.8 مليار ريال (15 مليار دولار)، صعودا من 39.8 مليار ريال (10.93 مليارات دولار) في نوفمبر السابق عليه.

بينما في 17 يناير/كانون ثاني الجاري، أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار أمريكي).

وتؤكد الديون الجديدة الحاجة المتنامية لقطر للسيولة المالية، بعد تراجع حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية لها، وهبوط أسعار النفط والغاز.

وكشف تقرير حديث لوزارة الخزانة الأمريكية عن أن قطر زادت من استثماراتها في السندات والأذونات الأمريكية خلال العام الماضي 2018 مقارنة مع 2017.

ووفق التقرير، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بلغت استثمارات قطر في السندات الأمريكية نحو 1.22 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2018.

بينما في الفترة المقابلة من 2017، بلغت استثمارات قطر في السندات الأمريكية، نحو 327 مليون دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وأعلنت قطر، منتصف الشهر الجاري، عزمها تعزيز استثماراتها في الولايات المتحدة، لتكون إحدى أدوات التودد للإدارة الأمريكية عبر الرشوة، للحصول على مواقف سياسية تدعمها أمام المقاطعة العربية.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار قوله إن الجهاز يستهدف زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة إلى 45 مليار دولار في العامين المقبلين من نحو 30 مليار دولار حاليا.

وتتحضر قطر لضخ 7.5 مليار دولار خلال العام الجاري، ومثلها في 2020، بينما تعصف بها أزمة شح الإيرادات والسيولة، التي دفعتها لتعزيز الاقتراض من البنوك المحلية والخارج.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.