اقتصاد

تنظيم الحمدين يبدد ثروات قطر.. رشاوى وتمويل إرهاب ومتاجرة بقضايا الأمة

أحمد نصير

الخميس 2019/1/31 03:33 م بتوقيت أبوظبي

تنظيم الحمدين يبدد ثروات الشعب القطري في دعم الإرهاب

تنظيم الحمدين يسيء استخدام ثروات الشعب القطري عبر توظيفها في تنفيذ سياساته المزعزعة للأمن والاستقرار والداعمة للإرهاب بالمنطقة

مصرفي في "باركليز" يتلقى 25 مليون إسترليني لتمرير صفقة قطر.. حماس ترفض المنحة القطرية بعد مؤامرة الحمدين مع إسرائيل.. صفقة الـ500 مليون دولار.. قطر تزيد ديون لبنان وتدعم حزب الله.. قطر تسلم 68 مدرعة للجيش الصومالي في مخالفة واضحة للحظر الدولي المفروض على تسليح الجيش.. الجيش الليبي يتهم قطر بدعم الإرهابيين في ليبيا.. أخبار عديدة خلال الأيام القليلة الماضية كان تنظيم الحمدين حاضرا فيها بثروات الشعب القطري.

وتحت ستار المساعدات الإنسانية تارة والتبرعات والقروض تارة أخرى والرشاوى والفديات مرات عديدة، يسيء تنظيم الحمدين استخدام ثروات الشعب القطري عبر توظيفها في تنفيذ سياساته المزعزعة للأمن والاستقرار والداعمة للإرهاب في المنطقة، فيرشي منها من يشاء ويمول من يشاء، دون رادع من دين أو وازع من ضمير.

والمتتبع لأهداف تنظيم الحمدين من هذا الأمر، يجد أن الرشاوى تأتي لتحقيق أهداف معينة بطرق غير مشروعة، بينما يستغل التبرعات والمساعدات والقروض إما بهدف الابتزاز وشراء مواقف أو لأهداف دعائية لغسل صورته عبر المتاجرة بقضايا الأمة أو استغلالها لكسر العزلة المفروضة عليها إثر مقاطعة الدوحة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب منذ 5 يونيو/حزيران 2017، أو كفدية أو تمويل لدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية.

وفيما تستقوي الدوحة بعضلاتها المالية على الدول التي تعاني من أزمات، فإنها في الوقت نفسه تهدر ثروات الشعب وتدفع صاغرة لدول أخرى لحماية تنظيم الحمدين كما هو الحال مع تركيا.

ابتزاز تحت ستار الدعم

هناك نماذج عديدة لقيام تنظيم الحمدين باستخدام ثروات الشعب القطري لابتزاز الدول، ولكن أسوأها ما ظهر قبل أيام بالتآمر على القضية الفلسطينية مع المتاجرة بها في الوقت نفسه.

والخميس الماضي، أعلنت حركة حماس رفض الدفعة الثالثة من أموال قطر التي تقدر بـ15 مليون دولار.

وفي مشهد جديد لتآمر نظام "الحمدين" الحاكم في قطر على القضايا والشعوب العربية أمضى السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي يوما كاملا في إسرائيل، الأربعاء 23 يناير/كانون الثاني الجاري، لإخضاع الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبعد أن تنقل مندوب الحمدين خلال زيارته تل أبيب بين مسؤولي الجيش الإسرائيلي توجه، الخميس الماضي، إلى قطاع غزة حاملا معه شروطا إسرائيلية للسماح بإدخال أموال قطرية إلى قطاع غزة شريطة وقف الاحتجاجات الفلسطينية بكل أنواعها، لكن المفاجأة كانت بإعلان حركة حماس رفض الشروط التي حملها مندوب "الحمدين" من الجيش الإسرائيلي، بعد ضغوط محلية فلسطينية عليها برفض محاولات الاحتلال إخماد الغضب الفلسطيني بأموال قطر.

أيضا من أبرز الأمثلة على هذا الابتزاز، ما حدث في يونيو/حزيران الماضي، عقب إعلان قطر تقديمها حزمة استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، تستهدف مشروعات البنى التحتية والمشروعات السياحية، على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الأردن آنذاك.

ومارس إعلام الحمدين عملية ابتزاز واضحة للضغط على الأردن لتغيير موقفه الذي اتخذه تضامنا مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بإعلان عمان خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، في يونيو/حزيران 2017.

تمويل الإرهاب

أما فيما يتعلق باستخدام أموال القطريين لدعم وتمويل الإرهاب، فالنماذج كثيرة، ومن أبرز الجماعات الإرهابية التي ثبت تورط تنظيم الحمدين في دعمها، جبهة النصرة في سوريا والتي ظهر زعيمها أبومحمد الجولاني على شاشة "الجزيرة" القطرية، في وقت سابق، وحزب الله في لبنان وحركة الشباب في الصومال.

وأعلنت قطر، 21 يناير/كانون الثاني الجاري، نيتها شراء سندات حكومية لبنانية بقيمة 500 مليون دولار وكأنه دعم للاقتصاد اللبناني، لكنه حقيقة يضع مزيدا من الديون على كاهل بيروت من جانب ويقدم دعما لحزب الله الإرهابي المسيطر على القرار السياسي ومقدرات هذا البلد بقوة السلاح من جانب آخر.

إعلان الدوحة، دعمها للاقتصاد اللبناني بـ500 مليون دولار، جاء غداة مشاركة أميرها تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت، التي أجمع مراقبون على أنها جاءت بأوامر إيرانية دعما لحزب الله الإرهابي من جانب ولكسر العزلة المفروضة عليه من جانب آخر.

وفي أبريل 2017 أبرمت قطر صفقة مع "حزب الله" –الذي قام بدور الوسيط- للإفراج عن 26 صيادا، عدد منهم ينتمي للأسرة الحاكمة، تم اختطافهم أثناء رحلة صيد على الحدود السورية-العراقية في يناير 2016، ودفعت أكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية بلغت مليار دولار.

ومن بين هذه الجماعات والأفراد، كتائب حزب الله في العراق -التي قتلت عسكريين أمريكيين باستخدام عبوات ناسفة- والجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والخاضع لعقوبات أمريكية وأوروبية بصفته الشخصية، وكذلك هيئة تحرير الشام، التي كان يطلق عليها اسم جبهة النصرة عندما كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا.

كما تواصل قطر دعمها للجماعات الإرهابية في جنوب ليبيا، تحت غطاء الأعمال الإنسانية، وذلك عبر منظمات مجتمع مدني تعمل بإشراف الإخواني الليبي علي الصلابي، مستغلة الظروف المعيشية الصعبة لسكان الجنوب.

وقبل أيام، اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، قطر وتركيا بمواصلة دعم التنظيمات الإرهابية.

وقال مصدر قبلي ليبي، فضل عدم الكشف عن هويته في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن "منظمات تمولها قطر تتستر خلف عباءة المساعدات الإنسانية والغذائية باتت تتحرك في جنوب ليبيا، بذريعة تقديم مساعدات إنسانية لإحداث اختراق في المنطقة وتمرير مساعدات للمجموعات الإرهابية والمسلحة المتمركزة في جنوب ليبيا".

وأكد المصدر قيام جمعيات تمولها قطر في ليبيا بالتواصل مع بعض شيوخ وأعيان مدن الجنوب الليبي بذريعة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن التحركات التي تقودها الجمعيات الخيرية الممولة من الدوحة تهاجم عمليات الجيش الليبي جنوب البلاد وتحملها مسؤولية تردي الأوضاع.

كما سلم تنظيم الحمدين قبل أيام 68 مدرعة للجيش الصومالي في مخالفة واضحة للحظر الدولي المفروض على تسليح الجيش، لكن الدوحة اعتادت على انتهاك القانون الدولي، وسط دلائل على تأثيرها على قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية والعسكرية الصومالية لدفعهم إلى التعاون مع حركة الشباب الإرهابية، بتنسيق عملاء قطر النشطين داخل تلك الأجهزة الأمنية، وأبرزهم فهد الياسين، الذي يعد الذراع اليمنى لتنظيم الحمدين في مقديشو، وتم تعيينه سبتمبر/أيلول الماضي نائبا لرئيس جهاز الأمن والمخابرات.

وحذر خبراء من محاولات تنظيم الحمدين الدائمة لخلق محور قطري – تركي مسنود بقدرات عسكرية في القرن الأفريقي لإمداد الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وفرض واقع سياسي مدعوم عسكريا واستخباراتيا في الصومال يخدم مصالحها، مؤكدا أن تلك المخططات ستدفع البلاد لمزيد من العزلة الدولية والصراعات الداخلية.

وفي مصر، قدمت قطر شيكا على بياض للإخوان، وهي العباءة التي تظلل العديد من الجماعات الإرهابية.

وتشير تقارير عدة إلى أن حجم التمويل القطري "المبدئي" للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015.

المساعدات الإنسانية.. ما خفي أعظم

وتحت ستار المساعدات الإنسانية تقوم جمعيات قطر الخيرية بدور كبير في دعم الإرهاب، مع المتاجرة في الوقت نفسه بالدعم وتقديم نفسها عبر حملات التضليل الإعلامي كأنها داعمة لقضايا الأمة.

وكان موظف سابق بجمعية "قطر الخيرية" الإرهابية قال، في يونيو/حزيران الماضي، إن المنظمة تضطلع بدور كبير في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.

وكشف مالك العثامنة، وهو إعلامي أردني مقيم في بروكسل، تولى إدارة تحرير المجلة التابعة للجمعية في تسعينيات القرن الماضي، في مقال له على موقع "قناة الحرة الأمريكية"، عن أن عضو مجلس إدارة الجمعية الحالي ورئيسها السابق عبدالله الدباغ كان يتفاخر بأنه من الذين قاتلوا مع زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان.

كذلك سبق أن كشف موقع "دوروز" الفرنسي، المتخصص في التحقيقات الاستقصائية، عن جريمة جديدة لما يُوصف بـ"العمل الخيري القطري"، وهو قيام المؤسسة بعمليات ابتزاز جنسي للسوريات مقابل توزيع المعونات عليهن، مستغلة وقوع بعضهن تحت طائلة الفقر خلال الحرب الدائرة في بلدهن.

وأضاف الموقع، في تحقيق نُشِر في مارس الماضي، أن "النساء اللاتي في غاية الفقر في مخيمات اللاجئين في سوريا أُجبِرن على الاستسلام بتقديم خدمات جنسية مقابل الحصول على معونة المؤسسات المدعية الخيرية، من بين هذه المؤسسات التي تعرض تلك الصفقات القذرة "قطر الخيرية".

قطر وإسرائيل

وفي فضيحة تؤكد قيام التنظيم بالمتاجرة بقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية لتحقيق أهدافه، تم الكشف مؤخرا عن قيام التنظيم بإهدار أموال ضخمة لدعم إسرائيل.

ونشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 21 يونيو/حزيران 2018 خبرا عن تبرع قطر لـ"المنظمة الصهيونية الأمريكية" عن طريق رجل أعمال أمريكي موالٍ لإسرائيل اسمه جوزيف لحام بمبلغ 1.45 مليون دولار، بهدف استمالة قادة اليهود في الولايات المتحدة في صف الدوحة في خلافها مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.

كما كشف الحقوقي الإسرائيلي شيمون دافيد Shimon David في تغريدة عبر "تويتر" عن تبرع قطر لمنظمة "جنودنا يتكلمون" التابعة للجيش الإسرائيلي بمبلغ 100 ألف دولار.

الرشاوى

وعند الحديث عن استخدام تنظيم الحمدين للرشاوى فحدث ولا حرج، فقبل يومين، اعترف أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في بنك "باركليز" البريطاني بأنه تلقى 25 مليون جنيه إسترليني بعد تأمين استثمار قطري في البنك في إطار ما يرقى إلى "اتفاق صوري"، لتجنب خطة إنقاذ حكومية في ذروة الأزمة المالية عام 2008، كما سمعت المحكمة.

وقيل لهيئة المحلفين، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان، الأربعاء، في محكمة ساوثوورك الملكية بلندن، الثلاثاء، إن المسؤولين التنفيذيين سعوا لإتمام صفقة جمع الأموال من أجل حماية استقلال "باركليز" وتجنب خطة إنقاذ حكومية "غير جذابة للغاية" من شأنها أن تقيد عمليات البنك، وتهدد الوظائف العليا، وتضع حزم الرواتب الإدارية تحت مزيد من التدقيق.

يأتي هذا بعد شهور من فضيحة الإعلان عن حصول ابن شقيق الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون على رشوة قطرية.

وأصدر قاضي المحكمة الجزائية في مانهاتن الأمريكية في سبتمبر/أيلول الماضي، حكما بالسجن 6 أشهر على جو هيون دينيس بان، وهو مواطن كوري جنوبي وابن شقيق بان كي مون، مقيم في الولايات المتحدة؛ لتورّطه بقضية رشوة يعتقد أنها تهدف لبيع مجمع فيتنامي لصندوق الثروة السيادي في قطر.

وفي أوائل أغسطس الماضي، قال القضاء الأمريكي إن مارلين ميتزي، التي تعمل في إدارة مشرفي الطيران بمطار كينيدي في نيويورك، تلقت رشى اقترفت في مقابلها جريمة خرق قواعد أمنية بالسماح لقطر بمبيت طائراتها ليلاً في الأماكن المخصصة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن النظام القطري متورط بمحاولة رشوة الإدارة الأمريكية بـ100 مليار دولار، في فضيحة تطال "الدوحة" ومحامي ترامب من أجل كسب نفوذ لدى ترامب.

وذكرت الصحيفة أن المدير السابق للمكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية رئيس شركة قطر للاستثمار أحمد الرميحي اجتمع مع ميشيل كوهين محامي الرئيس الأمريكي داخل "برج ترامب" في 12 ديسمبر 2016، بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، لعقد صفقة بملايين الدولارات.

15 مليار دولار.. وطائرة

وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا وانهيار سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي، ابتزت تركيا قطر لتدعمها.

وشنّت صحف مقربة من الرئيس التركي هجوماً لاذعاً على قطر في أوائل أغسطس/آب الماضي، وقالت صحيفة "تقويم" التركية إن حالة من الإحباط سادت المجتمع التركي بسبب "الصمت القطري" تجاه الأزمة التي تعصف باقتصاد البلاد، مذكرة الدوحة بأن أنقرة وقفت معها في أزمتها التي لا تزال مستمرة، وبعد الهجوم الإعلامي سافر تميم إلى أنقرة 15 أغسطس/آب، وأعلن من هناك دعماً لتركيا بقيمة 15 مليار دولار في صورة استثمارات جديدة وودائع وضمانات.

كما ذكرت محطة (تي.آر.تي الإخبارية) الرسمية، في الشهر نفسه، أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أهدى أردوغان طائرة من طراز بوينج 747 قيمتها نحو 500 مليون دولار.

أيضاً كشفت البنود السرية في الاتفاق العسكري بين قطر وتركيا الذي نشره الموقع السويدي "نورديك مونيتور" مؤخرا عن أن الاتفاق يُلزم قطر بتقديم قائمة طويلة جداً من الخدمات المجانية للجنود الأتراك مما لم يسبق أن وافقت عليه أي دولة.

كما أن الأخطر في هذا المجال هو ما أوردته الفقرة الثانية من المادة السادسة من الاتفاقية، التي تفرض على الجانب القطري أن يتكفل بتكاليف العقود التي يبرمها الأتراك مع أي طرف أو شركة، من أجل الحصول على الخدمات التي لا تستطيع الحكومة القطرية أن تقدمها بشكل مباشر، وهو ما يعني أن الجيش التركي قد يبرم عقوداً بملايين الدولارات مع شركات محلية أو أجنبية أو ربما تركية، ومن ثم تقوم الحكومة القطرية بسداد هذه الأموال من خزينتها، بموجب هذه الاتفاقية.

ولا تتضمن الاتفاقية ما يشير إلى تاريخ انتهاء وجود القوات التركية، كما لا يوجد ما ينص على إطار زمني لخروجهم، وهو ما يعني أنه استغلال طويل الأمد.