600 يوم على مقاطعة قطر.. الدوحة تكثف الاقتراض لتعويض نزوح الأموال

المقاطعة العربية لقطر تؤدي إلى تراجع مؤشرات اقتصاد الدوحة والحاجة الشديدة للسيولة بسبب تراجع الإيرادات وارتفاع حدة النفقات.

دفعت المقاطعة العربية لقطر اقتصاد الدوحة إلى فقدان السيولة ونزوح الأموال زيادة على تراجع الإيرادات وارتفاع حدة النفقات.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وبعد 600 يوم من مقاطعة قطر، تتكشف عمق الأزمة التي يعانيها اقتصاد قطر والتي أدت إلى تعاظم الحاجة الملحة للسيولة المالية.

وتظهر أرقام رسمية، زيادة حجم الاقتراض الحكومي وشبه الحكومي من البنوك المحلية والخارجية، أبرزها اقتراض 12 مليار دولار على شكل سندات دولية في أبريل/نيسان 2018.

وخلال وقت سابق الشهر الجاري، أعلن مصرف قطر المركزي في بيان له، ارتفاع الدين الخارجي لقطر خلال 2018 بنسبة 37% على أساس سنوي.

الدين الخارجي

وبلغ إجمالي الدين الخارجي القطري نحو 156.4 مليار ريال (43.2 مليار دولار) العام الماضي، مقارنة بنحو 114.24 مليار ريال (31.6 مليار دولار) في 2017.

وحسب البيان، ارتفع الدين الخارجي لقطر بنسبة 146.7% خلال آخر 5 سنوات بنهاية العام الماضي، مقابل نحو 63.4 مليار ريال (17.5 مليار دولار) في 31 مارس/آذار 2015.

وكشف مسح أجرته "العين الإخبارية" استنادا على بيانات مصرف قطر المركزي، عن أن إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد على قطر اعتبارا من يناير/كانون الثاني الجاري تبلغ 41.97 مليار ريال (11.53 مليار دولار).

وكثّفت الدوحة اللجوء إلى أسواق الدين (سندات، صكوك، أذونات)، لتوفير السيولة الشحيحة، الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية، ولتوفير احتياجات تجهيز منشآت كأس العالم.

وقال صندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي، إن إجمالي قيمة السيولة التي نزحت من بنوك قطر، وكانت على شكل ودائع للمقيمين وغير المقيمين، بلغت 40 مليار دولار.

فيما قدرت بيانات حديثة صدرت، مطلع الشهر الجاري، عن مصرف قطر المركزي، إجمالي مستحقات البنوك التجارية في قطر على حكومة الدوحة بنحو 306.6 مليار ريال (84.2 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وفي 17 من الشهر الجاري، أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار أمريكي).