قطر في الإعلام.. شح السيولة يفاقم الاقتراض والركود
تفاقمت حدة شح السيولة في قطر ما دفعها إلى تقييد صرف الشيكات والاستدانة بمليارات الدولارات في يوم واحد وسط ركود مبيعات العقار والمركبات
ارتفعت حدة شح السيولة في قطر، وفق ما تظهره الأرقام الرسمية، ما دفع الدوحة إلى تقييد صرف الشيكات والاستدانة بمليارات الدولارات في يوم واحد، فيما فضح ركود مبيعات العقار والمركبات هبوط القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين في البلاد.
وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، تراجعت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف) خلال أول 11 شهرا من 2018، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.
وجاء في البيانات أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص في أول 11 شهرا من 2018 تراجعت بنسبة 9% إلى 269.9 مليار ريال قطري (74.1 مليار دولار).
في المقابل، كان إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص في قطر، خلال الفترة المناظرة من 2017، قد بلغت نحو 296.5 مليار ريال قطري (81.5 مليار دولار).
من جهة أخرى، قال تقرير صادر عن مؤسسة "جلوبال بروبرتي جايد - Global Property Guid" للأبحاث التي تقدم المعلومات المالية لمشتري العقارات: "إن سوق العقارات القطري لا يزال قاتماً، في ظل تباطؤ اقتصادي حاد والتأثير السلبي للأزمة الدبلوماسية".
كما عصف أزمة شح السيولة بمبيعات المركبات في البلاد خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وفق ما أظهرته بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، والتي كشفت عن تراجع بنسبة 15.7% على أساس سنوي، و13.3% على أساس شهري في مبيعات المركبات.
ونتيجة حاجته للسيولة، أصدر مصرف قطر المركزي، قبل أيام، أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار أمريكي).
وتؤكد الديون الجديدة حاجة قطر المتنامية للسيولة المالية، بعد تراجع حاد في الإيرادات المالية، الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية لها، وهبوط أسعار النفط والغاز.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بعد دعم الدوحة للإرهاب.
كذلك، تراجع حجم الودائع في المصارف القطرية للقطاعين العام والخاص، بنسبة 1.5% نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس شهري.
وتراجع إجمالي الودائع في بنوك قطر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 794 مليار ريال (218.2 مليار دولار)، نزولا من 806 مليارات ريال (221.55 مليار دولار)، في أكتوبر/تشرين الأول السابق عليه.
وأظهر تقرير قبل أيام لصندوق النقد الدولي أن الديون السيادية لقطر تتجاوز أكثر من نصف ناتجها المحلي الإجمالي؛ ما يجعل من البلاد واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، حيث مثلت ديون الحكومة القطرية 54% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم أزمة السيولة الفادحة التي تعانيها، تعامت الدوحة عن نكبتها الاقتصادية منساقة وراء أطماعها في المنطقة، عبر تدخل خبيث في لبنان يثقل ظهر بيروت بديون جديدة، حيث قال بيان رسمي لوزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الثلاثاء، إن "قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار.. لتدعيم الاقتصاد اللبناني".
وتعد السندات أحد أشكال أدوات الدين، وتشمل كذلك الصكوك والأذونات، وهي ديون واجبة السداد قيمة وفوائد سنوية تدفع كل عام أو نصف عام بحسب اتفاق طرفي السند.
aXA6IDE4LjIyMy4xOTUuMTI3IA== جزيرة ام اند امز
