شح السيولة يجبر بنوك قطر على فرض قيود جديدة على الشيكات

شح السيولة المالية التي يعاني منها الاقتصاد القطري، انعكس سلبا على القطاع المصرفي في البلاد

دفع شح السيولة المالية التي يعاني منها الاقتصاد القطري، وانعكس سلبا على القطاع المصرفي في البلاد، منذ مطلع 2018، إلى التشدد في منح وصرف الشيكات.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، تراجعت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال أول 11 شهرا من 2018، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.

وجاء في البيانات، أن قيمة الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف) في أول 11 شهرا من 2018 تراجعت بنسبة 9% إلى 269.9 مليار ريال قطري (74.1 مليار دولار).

في المقابلة، كان إجمالي الشيكات المقدمة للتقاص في قطر، خلال الفترة المناظرة من 2017، قد بلغت نحو 296.5 مليار ريال قطري (81.5 مليار دولار).

• بداية "كئيبة" لبورصة قطر بفعل القطاع المالي
• قطر تضع مزيدا من الديون على "ظهر" لبنان عبر السندات

يتزامن ذلك، مع انكماش نسب التضخم في البلاد خلال معظم شهور 2018، بسبب ضعف القوة الشرائية، فيما لم تفلح تخفيضات الأسعار في دفع القوة الشرائية على الصعود.

ويأتي التشدد في منح الشيكات، خوفا من ارتفاع نسبة الشيكات المتعثرة لعدم توفر الرصيد، ما يكبد البنوك العاملة في البلاد ضغوطات تمويلية.

وتعتبر الشيكات في قطر، من أنظمة الدفع الرائجع داخل أسواق التجزئة من جانب المواطنين والأجانب، إلا أن شح السيولة وضعف القوة الشرائية انعكس على قيمة الأوراق المقدمة للتقاص.

كذلك، تظهر أرقام البنك المركزي القطري، تراجع القروض البنكية الموجهة لقطاعات التجارة العامة، والاستهلاك والعقارات، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على أساس شهري وسنوي.

بينما تشير الأرقام إلى أن النمو الوحيد في الاقتراض، كان من جانب القطاع العام القطري (المؤسسة الحكومية وغير حكومية)، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

وبلغ إجمالي قيمة القروض المصرفية التي حصلت الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية عليها، 329.2 مليار ريال قطري (90.5 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 324.8 مليار ريال (89.2 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول السابق له.

والخميس الماضي، أصدر مصرف قطر المركزي أدوات دين حكومية (سندات وصكوك) بقيمة إجمالية تبلغ نحو 9 مليارات ريال قطري (2.48 مليار دولار أمريكي).

وتؤكد الديون الجديدة الحاجة المتنامية لقطر للسيولة المالية، بعد تراجع حاد في الإيرادات المالية الناتجة عن تبعات المقاطعة العربية لها، وهبوط أسعار النفط والغاز.