انكماش الودائع في مصارف قطر يفاقم أزمة السيولة

حجم الودائع في المصارف القطرية للقطاعين العام والخاص، تراجع 1.5% نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي على أساس شهري

تراجع حجم الودائع في المصارف القطرية للقطاعين العام والخاص، بنسبة 1.5% نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي على أساس شهري.

وحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، انخفض إجمالي قيمة الودائع  على أساس سنوي، بنسبة 1% مقارنة مع نوفمبر/ تشرين ثاني 2017.

يأتي ذلك، بينما تعصف ندرة السيولة بالاقتصاد القطري، ما دفع البنوك والحكومة في البلاد، للتوجه نحو أسواق الدين (سندات، صكوك، أذونات) لتوفير الأموال اللازمة لنفقاتها.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من العام 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بعد دعم الدوحة للإرهاب.

وتراجع إجمالي الودائع في بنوك قطر حتى نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي إلى 794 مليار ريال (218.2 مليار دولار)، نزولا من 806 مليارات ريال (221.55 مليار دولار)، في أكتوبر/ تشرين أول السابق عليه.

وهبطت ودائع القطاع العام القطري بنسبة  11.6% في نوفمبر تشرين ثاني الماضي على أساس سنوي، إلى 272.360 مليار ريال (74.8 مليار دولار).

وزادت حكومة الدوحة من اللجوء إلى السحب من الودائع، بالتزامن مع تكثيف توجهها إلى البنوك العاملة في السوق المحلية طلباً للقروض اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.

وبحسب ذات البيانات، بلغ إجمالي مطالبات البنوك التجارية في البلاد على حكومة قطر 306.6 مليار ريال (84.3 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق البيانات، فإن القروض المستحقة على قطر لصالح البنوك تتوزع بين ائتمان (قروض وتمويلات) إضافة إلى أوراق مالية (سندات وأذونات وصكوك).

aXA6IDMuMTcuMTY2LjE1NyA=

جزيرة ام اند امز