لعنة الرشاوى القطرية تطال مسؤولين في بنك باركليز

مصرفيون رفيعو المستوى في بنك باركليز دفعوا رسوماً سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني لتفادي خطة الإنقاذ الحكومي.

أظهرت التحقيقات في قضية حصول بنك باركليز على مساعدات مالية غير قانونية من مستثمرين قطريين خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي ضربت غالبية بنوك بريطانيا في عام 2018، أن مصرفيين رفيعي المستوى في البنك دفعوا رسوماً سرية بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني لتفادي خطة إنقاذ حكومي.

وفي 12 فبراير/شباط 2018، أقام "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" في بريطانيا دعوى قضائية بخصوص حصول بنك باركليز على قرض بقيمة 11.8 مليار جنيه إسترليني من مستثمرين قطريين. واتهم المكتب 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين في البنك بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال، وفقاً لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأشار الموقع إلى أن المحاكمة من المتوقع أن تستمر من 4 إلى 6 أشهر، وأن الأربعة المتهمين أطلق سراحهم بكفالة.

وقال محامي مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إد براون، خلال جلسة المحاكمة، الأربعاء، لهيئة المحلفين، إن بنك باركليز وبنوكا أخرى عانت من ضغط شديد لزيادة رأس المال، وأن بنك باركليز كان حريصا جداً على تفادي قبول خطة الإنقاذ الحكومي.

وأضاف: "لن أبالغ إذا قلت إن مستقبل باركليز كمصرف مستقل كان محفوفاً بالمخاطر في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2008".

وأوضح براون أن بنك باركليز تلقى استثمارات بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني من جهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة في عام 2008. وفي المقابل، دفع البنك رسوماً لقطر، بعضها كانت عمولات إضافية مخبأة في اتفاقيتين للخدمات الاستشارية.

ويواجه جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز و3 مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل 10 سنوات.

ووُجهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من فارلي وروجر جينكينز الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي. 

ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.

ودبر باركليز نحو 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من قطر مع تراجع الأسواق في 2008، ما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي، وهي خطوة اتخذها منافساه "رويال بنك أوف سكوتلاند" و"لويدز".

واستثمرت "قطر القابضة"، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي "جهاز قطر للاستثمار"، و"تشالنجر" وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 6 مليارات جنيه إسترليني في البنك.

لكن "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة" وجه اتهامات إلى الرجال الأربعة بشأن "ترتيبات لجمع رأسمال" مع "قطر القابضة" و"تشالنجر" في يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2008، وتسهيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار أتاحه "باركليز" لقطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xMTkg

جزيرة ام اند امز