اتهام جديد لـ"باركليز" بالاحتيال في قضية فساد مع قطر

بنك باركليز يواجه تهمة جنائية جديدة فيما يتعلق بقرض حصل عليه من قطر في ذروة الأزمة المالية قبل عقد، حسب وكالة بلومبرج

تواجه وحدة التشغيل التابعة لمجموعة باركليز  المصرفية تهمة جنائية جديدة، فيما يتعلق بعملية جمع أموال مثيرة للجدل تبلغ قيمتها 12 مليار جنيه استرليني (16.6 مليار دولار) تورط فيها  مع قطر، إبان الأزمة المالية قبل عقد، حسب وكالة "بلومبرج". 

وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن "مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطير" البريطاني اتهم "باركليز" بـ"المساعدة المالية غير المشروعة" على خلفية قرض قيمته 3 مليارات دولار (2.1 مليار جنيه استرليني)، حصل عليها البنك من الحكومة القطرية، حيث جمع 11.8 مليار دولار من الدولة الخليجية.

• إنفوجراف.. محاكمة مسؤولين في باركليز بتهم فساد بمال قطري
• باركليز يسعى لتجنب تهم فساد جديدة بتمويل قطري

وقال المقرض في بيان،  الإثنين، إن الاتهام بـ"المساعدة المالية غير المشروعة" التي تتعارض مع المادة 151 (1) من قانون الشركات لعام 1985 يتعلق بقرض بقيمة 3 مليارات دولار حصل عليها من قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

وأقام المكتب البريطاني دعوى تآمر  ضد البنك؛ باتهامات لارتكاب التزوير والمساعدة المالية غير المشروعة ضد الشركة القابضة و4 من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق، جون فارلي في يونيو/حزيران ومن المقرر إجراء محاكمة في مطلع عام 2019.

وأوضحت الوكالة أن أي اتهامات ضد وحدة التشغيل تنطوي على مشكلات لأنه حال إدانتها، فإن قدرة المقرض على القيام بأعمال تجارية على الصعيد العالمي ربما تتأثر، وعادة ما تكون الموافقات التنظيمية للتراخيص المصرفية مرتبطة بوحدات تشغيل البنوك التي يتم من خلالها تقديم المنتجات والخدمات.

في المقابل، قالت الشركة الرئيسية إنها وبنك "باركليز" تعتزمان الدفاع عن التهم الموجهة ضدهما، لافتة إلى أن "باركليز لا يتوقع أن يكون هناك تأثير على قدرته على خدمة عملائه نتيجة للتهمة التي تم توجيهها".

وتتعلق التهم بطبيعة 322 مليون إسترليني في صورة رسوم دفعها باركليز لهيئة قطر للاستثمار، و3 مليارات دولار قرض تسهيلات أتيحت للدولة الخليجية في إطار صفقات جانبية لجمع الأموال من القطريين والمستثمرين الآخرين في عام 2008، سمحت لباركليز بتجنب الحصول على كفالة إنقاذ الدولة عندما إنهار القطاع المصرفي.

وكان المكتب فتح تحقيقا في صفقة قطر في عام 2012، وقد تمت مقابلة حوالي 12 من كبار المديرين التنفيذيين خلال التحقيق الذي استمر 5 سنوات، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق بوب دايموند.

وشملت الصفقة شركة قطر القابضة، وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، وشركة تشالنجر يونيفرسال المحدودة، وهي أداة استثمارية لرئيس الوزراء القطري آنذاك.

وتُراجع عملية جمع الأموال، هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة التي أعادت فتح تحقيقها في وقت سابق من العام الماضي بعد ظهور وثائق إضافية، وكانت الجهة التنظيمية قد سبق أن فرضت غرامة على البنك بقيمة 50 مليون جنيه فيما يتعلق بكيفية الكشف عن الرسوم التي دفعها للقطريين، وقال البنك في وقت سابق إنه يطعن في الغرامة التي بقيت حتى تتم تسوية الإجراءات الجنائية.