بدء محاكمة مسؤولين في بنك باركليز بتهم فساد بأموال قطرية
محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن تبدأ محاكمة أربعة من المسؤولين السابقين في بنك باركليز البريطاني بتهمة بالتآمر والفساد والتزوير.
بدأت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن اليوم محاكمة أربعة من المسؤولين السابقين في بنك باركليز البريطاني بتهمة التآمر والفساد والتزوير، في صفقة رفع رأس مال البنك عام 2008 بأموال قطرية، وذلك لتجنب بيعه للحكومة البريطانية.
ووجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني في 20 يونيو الماضي اتهاماً رسمياً لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير، في صفقة رفع رأس مال البنك بالتعاون مع قطر.
وفقا لتقرير شبكة الأخبار الأمريكية بلومبيرج، الاثنين، فقد ضم الاتهام الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، والرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط روجر جينكينز، ورئيس الثروة الثورية توماس كالاريس وريتشارد بوث، والرئيس الأوروبي السابق لمجموعة المؤسسات المالية بالبنك في محكمة ويستمنستر الجزئية للرد على الاتهامات الموجهة لهم.
وتقول أوراق القضية إن المصرف تلقى أكثر من 6 مليارات جنيه إسترليني من قطر لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالبنوك البريطانية آنذاك.
ويجري مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، تحقيقاً منذ خمس سنوات في صفقة التمويل القطري للبنك عام 2008، حيث ثمة اتفاق وقّع بين الحكومة القطرية ومديرين بالبنك تتضمن ضخ مليارات الدولارات في خزينة البنك، لتجنب بيعه للحكومة البريطانية، مقابل زيادة النفوذ القطري داخل البنك، حيث قامت قطر القابضة وتشالينجر باستثمار نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر الأول 2008.
وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر الذي يرأسه تميم بن حمد أمير قطر، أما تشالينجر فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
وحققت السلطات في ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت ذاته، مثلت نحو 322 مليون جنيه إسترليني عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.
