بريطانيا.. اتهام رسمي بفساد مسؤولين في باركليز بأموال قطرية

بريطانيا تتهم بنك باركليز بالتآمر لصالح قطر في صفقة مشبوهة لزيادة النفوذ القطري داخل البنك.

 وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني، الثلاثاء، اتهاماً رسمياً لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير، في صفقة رفع رأس مال البنك عام 2008 مع قطر، وذلك لتجنب بيعه للحكومة البريطانية.

ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية التي شكلت خرقاً للقانون البريطاني.

وحسب وكالة بلومبرج الأمريكية للأخبار، فإن أربعة من مديري البنك سيمثُلون أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في الثالث من يوليو المقبل، وهم الرئيس التنفيذي السابق جون فارلى والرئيس السابق للخدمات المصرفية الاستثمارية في الشرق الاوسط روجر جينكينز ورئيس الثروة الثورية توماس كالاريس وريتشارد بواث الرئيس الأوروبي السابق لمجموعة المؤسسات المالية في البنك.  

 وقد تم تغريم بنك باركليز 4.5 مليار جنيه استرليني وشمل التغريم 3 مدراء البنك.

ويجري المكتب مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، تحقيقاً منذ خمس سنوات في صفقة التمويل القطري للبنك عام 2008، حيث ثمة اتفاق وقع بين الحكومة القطرية ومديرين بالبنك تتضمن ضخ مليارات الدولارات في خزينة البنك، لتجنب بيعه للحكومة البريطانية، مقابل زيادة النفوذ القطري داخل البنك.

وذكرت وكالة بلومبرج، الجمعة الماضي، أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون إسترليني.

واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليار جنيه إسترليني (6.7 مليار دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر الأول 2008. وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر الذى يرأسه تميم بن حمد أمير قطر، أما تشالينجر فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. 

ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني، بسبب "إهماله"، بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي، إنه لم يفصح عن جميع "اتفاقات الخدمات الاستشارية" لقطر، على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.

وحققت السلطات في ما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت ذاته، مثل نحو 322 مليون جنيه إسترليني عن "اتفاقيات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.