مسؤول بـ"الخزانة الأمريكية": قطر "سلطة متساهلة" مع تمويل الإرهاب

ماثيو ليفيت، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، يؤكد أن قطر إحدى أكبر الدول التي توفر ملاذا متساهلا لتمويل الإرهاب.

قال ماثيو ليفيت، مدير معهد "ستاين" للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في العاصمة الأمريكية واشنطن، والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، إن قطر تعد إحدى أكبر الدول التي تصنفها واشنطن، بأنها توفر ملاذا متساهلا لتمويل الإرهاب.

وشدد ليفيت، خلال دراسة بحثية، صدرت الأحد، على أن وزارة الخزانة الأمريكية لديها عدة أدلة تشير إلى تساهل الحكومة القطرية مع تمويل التنظيمات المتطرفة في العالم وبالأخص تنظيم القاعدة في سوريا والذي يرتبط بصلات وثيقة مع الدوحة.

• فنادق قطر.. خسائر فادحة وتسريح للعمالة
• حسن المرزوقي: مصالح قطر وتركيا تلاقت في دعم الإرهاب

وأضاف المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، أحد أبرز الأدلة التي رصدتها وزارة الخزانة الأمريكية خلال الفترة السابقة، على تساهل قطر مع جمع التبرعات لتمويل الإرهاب، هو ما حدث في 2014، حيث قام المواطن القطري سعد بن سعد الكعبي، بنشر عدة نداءات لجمع الأموال عبر تطبيقي "فيسبوك" و"واتسآب" من أجل "تسليح وإطعام ومعالجة" المقاتلين في تنظيم القاعدة في سوريا.

وأنشأ الكعبي منصة إلكترونية لجمع التبرعات تحت اسم «مدد أهل الشام»، وتحت ضغوط أمريكية عديدة امتثلت الدوحة وقامت بإغلاق المنصة، إلا أن هذا لم يمنع الكعبي من ممارسة نشاطه لجمع تبرعات وأموال في الأراضي القطرية لدعم القاعدة في سوريا وذلك لمدة عام على الأقل بعد إغلاق المنصة.

وسعد بن سعد الكعبي هو أحد الإرهابيين القطريين الذين شملتهم القائمة العربية للإرهاب التي أعلنتها قبل أكثر من أسبوع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

ونبه ليفيت، إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية رصدت حالات أخرى في قطر، لجمع أموال لتنظيمات جهادية في سوريا، تحت سمع وبصر الحكومة القطرية، مثل حالة عبدالملك عبدالسلام (المعروف باسم عمر القطري).

وعمر القطري هو مواطن أردني مقيم في قطر كان قد وفر دعماً كبيراً لتنظيم «القاعدة في سوريا»، حيث عمل خلال عامي 2011 و2012 مع شركاء في تركيا وسوريا ولبنان وقطر وإيران لجمع الأموال والأسلحة ونقلها وتسهيل سفر المقاتلين إلى القاعدة في سوريا.

وأشار مدير معهد "ستاين" للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، إلى أن موقف قطر من مقاضاة ممولي الإرهاب في المحاكم القطرية اتسم دائما بالشكوك.

ولفت إلى أن التقرير القِطري حول الإرهاب الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2015، رصد قيام الدوحة بتوجيه جهودها لمحاكمة كبار ممولي الإرهاب بالفعل، لكنه رصد أيضا ترك الأفراد والكيانات الصغيرة تعمل لتمويل تنظيم «القاعدة».

وأوضح ليفيت، تم رصد محاكمة 5 من ممولي الإرهاب في قطر دون جدوى وهم إبراهيم البكر، وسعد الكعبي، وعبداللطيف الكواري، وعبدالرحمن النعيمي، وخليفة السباعي، وتمت تبرئة اثنين منهم (هما الكعبي والنعيمي) في عام 2016 بينما أدين الثلاثة الآخرون: السباعي في عام 2008، والبكر والكواري في عام 2016.

لكن البكر الذي أُدين غيابياً لا يزال حرّاً طليقاً في مكان ما خارج قطر، مع العلم أن تلك لم تكن إدانته الأولى، حيث سبق وألقي القبض عليه في قطر في "أوائل العقد الماضي" ثم أطلق سراحه بعد أن وعد بعدم ممارسة أي نشاط إرهابي في قطر، وفقاً لما جاء في التقرير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية عام 2014.

أما السباعي فأدين غيابياً في محكمة بحرينية في يناير 2008 وألقي القبض عليه بعد شهرين في قطر، حيث قضى فيها 6 أشهر في السجن.

وتدعي الحكومة القطرية أن كواري يقضي عقوبته قيد الإقامة الجبرية في قطر، في حين تزعم أن الكعبي والنعيمي والسباعي يخضعون للمراقبة على نحو منتظم.

ومع ذلك، ذكرت لجنة الأمم المتحدة حول العقوبات المفروضة على تنظيم "القاعدة" أن السباعي استأنف أنشطة تمويل الإرهاب بعد إطلاق سراحه من السجن عندما كانت تزعم الدوحة أنه يخضع للمراقبة.

• مجلس النواب البحريني: مخطط قطري صفوي لزعزعة الأمن والاستقرار
• فيلم محمد رمضان الجديد يقاطع دور العرض القطرية

وأضاف ليفيت، أنه فيما يبدو أن تنظيم القاعدة في سوريا يحظى باهتمام خاص من جانب القطريين العاملين في مجال تمويل الإرهاب، فالتنظيم المتطرف يُنظر له في الدوحة باعتباره يحظى بشرعية لكونه يحارب نظام بشار الأسد وتنظيم داعش على السواء.

ولفت إلى أن بعض التقديرات العبثية تعتبر أن القاعدة في سوريا الجهة "المتطرفة المعتدلة" في الصراع السوري؛ حيث يعتبرونها أكثر اعتدالاً من البدائل، أو لمجرد أنهم على استعداد لوضع القضايا الإيديولوجية جانباً ودعم الجهة التي توفر لهم إمكانية حقيقية لإنهاء النظام الدموي للأسد في دمشق، ومن ثم فإنه يتم النظر إلى أن دعم القاعدة في سوريا هي خطة تكتيكية دون اعتبار أنها تصب في التمويل الصريح لتنظيم القاعدة.

وشدد ليفيت، على أن مثل هذه النظرة السطحية لدي القيادات القطرية أثبتت أنها في غير محلها، بل أصبح التصدّي لها بقوة أمراً ضرورياً، حيث إن قوة القاعدة الحالية في سوريا فتحت أمامه فرصاً جديدة، من الناحيتين العملياتية والمالية، ولا يزال يشكل تهديداً للغرب.

ورُصد في تقرير صادر عن مجلس الأمن الدولي في يوليو 2016 أن تنظيم القاعدة في سوريا لا يزال أحد أكثر فروع تنظيم القاعدة فعالية في العالم بفضل الدعم القطري، وانتقل العديد من كبار عناصر الجماعة الإرهابية إلى سوريا من جنوب آسيا. ولذلك فإن إغلاق المصادر الحالية للإيرادات والموارد التي تستفيد منها الجماعة أمراً بالغ الأهمية، محذرا من أن الميزانية السنوية للتنظيم المتطرف قد تبلغ 10 ملايين دولار.

واختتم ليفيت دراسته، قائلا: في الأسبوع الماضي، قامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين مجتمعةً بتصنيف 59 شخصاً (بمن فيهم الخمسة أشخاص الذين حاكمتهم قطر) و12 مؤسسة على لائحة المنظمات الممولة للإرهاب، واتهمتهم بالحصول على الدعم من قطر.

وأغلب هذه الكيانات سبق أن صُنّفت من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة على لائحة الجماعات المموِّلة لتنظيم القاعدة، ولذلك يجب على الدوحة الاستجابة الفورية لمطالب جيرانها والتحرك على الأقل ضد الأشخاص والهيئات المدرجين على تلك اللائحة والمصنّفين بالفعل على لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة.

وتابع: كان على قطر التحرك بحزم منذ وقت طويل للسيطرة على تمويل الجماعات الإرهابية في أراضيها، لا سيما فرع تنظيم القاعدة في سوريا. ولكن معالجة هذه المشكلة بشكل متأخر أفضل بكثير من عدم معالجتها على الإطلاق.