قطر: شح السيولة يهبط بالريال مجددا..والبنوك الأجنبية تتحوط
مصرفيون خليجيون يقولون إن استمرار تدهور سعر الريال القطري يرجع إلى ضعف السيولة بعد قطع العلاقات مع الدوحة لدعمها الإرهاب.
أرجع مصرفيون خليجيون استمرار تدهور سعر صرف الريال القطري في السوق الفوري عن سعر الربط الرسمي إلى ضعف السيولة بعد قطع العلاقات مع الدوحة لدعمها الارهاب.
وبلغ السعر المعروض للريال القطري مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء أزمة دبلوماسية، لكن مصرفيين عزوا ذلك إلى شح السيولة في سوق النقد القطري.
وعُرض الريال، المثبت رسميا عند 3.64 ريال للدولار منذ 2001، بسعر 3.6680 منذ قطعت دول عربية علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو.
وأضافو أن التقلبات تبدو ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية ضد قطر على التعاملات بين البنوك.
فقد قلصت كثير من البنوك في السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها، وأصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذرا نظرا للمخاطر السياسية.
وكبح ذلك تداول النقد الأجنبي، وبصفة خاصة بين البنوك التي تعمل في الداخل والخارج، وتسبب في اختناقات بسلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية وهو ما دفع الريال للتراجع.
وقال مدير خزانة في بنك سعودي طالبا عدم الكشف عن هويته نظرا للحساسية السياسية لرويترز "في الماضي تذبذب الريال السعودي أيضا بهوامش كبيرة عن سعر ربطه بالدولار بفعل انخفاضات مؤقتة في السيولة ورغم ذلك أبقى البنك المركزي السعودي على الربط".
وقال مدير محفظة لأدوات الدخل الثابت بدبي: "قد يكون علامة على ضغوط مضاربة طفيفة".
وقال مصرفي خزانة لدى بنك في الدوحة إن بنكه لا يزال قادرا على الحصول على الدولارات التي يحتاجها من البنك المركزي.
وتابع "نستطيع شراء الدولارات من البنك المركزي.. نبيع الدولارات في السوق عند 3.6415 ريال".
ونظرا لتضرر العلاقات بين البنوك داخل قطر والبنوك الخارجية في مراكز مثل البحرين ولندن جراء الإجراءات، فإن تلك الإمدادات لا تصل إلى جميع أنحاء السوق بسرعة.
وقال بعض المتعاملين إنهم فوجئوا من عدم اتخاذ البنك المركزي إجراء فوريا للقضاء على أي تكهنات بتغيير في سياسية الربط من خلال ضخ كميات ضخمة من الدولارات في السوق.
ولدى البنك المركزي احتياطيات صافية من النقد الأجنبي قدرها 34.5 مليار دولار وربما تحوز الحكومة أصولا سائلة أخرى بما يزيد على 200 مليار دولار في صندوقها السيادي. ولا يبدو أن قطر تواجه حتى الآن أي مخاطر بنفاد الأموال اللازمة لحماية الريال.
وقال مصرفي قطري "لا يوجد ما يدعو لفك ربط الريال في الأمد القصير".
ورفعت بعض البنوك القطرية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية بهدف تعزيز أرصدتها من العملة الأجنبية في الوقت الذي تواجه فيه قطر أزمة دبلوماسية حادة مع جاراتها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وغلق المنافذ البحرية والبرية والجوية بينها.