ودائع مصارف قطر تبحث عن ملجأ آمن..تقديرات بتسرب 25% منها
خبراء اقتصاديون يتوقعون تسرب حصة من ودائع المصارف القطرية إلى الخارج حال إطالة أمد مقاطعة الدوحة إلى نهاية العام.
توقع خبراء اقتصاديون تسرب حصة من ودائع المصارف القطرية إلى الخارج بأكثر من 25% حال إطالة أمد مقاطعة الدوحة إلى نهاية العام.
وقال الاقتصاديون، إن "القطاع المصرفي القطري محاصر بين فائدة الودائع المرتفعة و مخاطر محفظة الائتمان، في ظل تقلص الأرباح، وارتفاع استقطاعات القروض المتعثرة وتجاوز معايير بازل 3 وشح السيولة، بخلاف إمكانية فرض عقوبات دولية على بعض المصارف المتهمة بتمويل الإرهاب".
وحسب إحصاءات، فإن مؤسسات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين التي قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في الخامس من يونيو لديها ودائع قصيرة الأجل بنحو 18 مليار دولار في البنوك القطرية تستحق في غضون شهرين.
قال الباحث الاقتصادي، الدكتور أحمد جبريل الزين، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم، إن المقاطعة توسعت خصوصاً على مستوى التعاملات المصرفية والبنكية ونقل الأموال وحركتها، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير في سعر الريال القطري، ويمارس قدراً من الضغط على الاحتياطي من السيولة في أيدي الأفراد والبنوك والمؤسسات.
وأضاف كل ذلك يزيد من حالة تسرب الودائع لمؤسسات مالية دولية والقطاع الخاص.
وتابع "الريال القطري مرشح لانخفاض سعره مجدداً أمام الدولار، ويتبع ذلك انخفاض القوة الشرائية للنقود"، منوهاً إلى أن أكثر الشرائح المتضررة من ذلك ذوو الدخول الثابتة".
وقال ماثيو ليفيت، مدير معهد "ستاين" للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في العاصمة الأمريكية واشنطن، والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، إن قطر تعد إحدى أكبر الدول التي تصنفها واشنطن، بأنها توفر ملاذاً متساهلاً لتمويل الإرهاب.
من جانبه، قال الاقتصادي فضل البوعينين، يلاحظ أن معدل الاقتراض بين البنوك القطرية قفز بواقع 230 نقطة أساس، محققاً أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، حيث يرتبط ذلك الارتفاع الكبير بشح السيولة في القطاع المصرفي، بشكل مباشر، وبالتالي يزيد من تكلفة الاقتراض وتوقع بخروج 25% من الودائع تجنباً لمخاطر إطالة المقاطعة.
وتوقع البوعينين أن تؤثر إطالة أمد مقاطعة قطر بشكل حاد في القطاعات المالية، حيث ترتفع معه نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 100% وهي نسبة مرتفعة تتعارض مع معايير بازل 3.
وأشار إلى أن ارتفاع نسبة القروض للودائع بشكل أكبر دفع المصارف القطرية إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لجذبها، الا أن خروج الودائع إلى الخارج بحثاً عن الأمان، مشيراً إلى إمكانية فرض عقوبات دولية على بعض المصارف القطرية المتهمة بتمويل الإرهاب.
ورفعت بعض البنوك القطرية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية، بهدف تعزيز أرصدتها من العملة الأجنبية.
