الملكة إليزابيث تترك اقتصاد بريطانيا وسط العاصفة.. توقعات ضبابية
رحلت الملكة إليزابيث الثانية عن عالمنا، وتركت بريطانيا غارقة في دوامة من الأزمات الاقتصادية قد تقودها إلى ركود غير مسبوق.
توفيت الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً، حسبما أفاد قصر باكنجهام الخميس.
وقبل أيام من رحيل ملكة بريطانيا، تراجع ترتيب المملكة المتحدة على قائمة أكبر الاقتصادات في العالم إلى المركز السادس بعد الهند التي اقتنصت المركز السادس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وسط أزمة طاقة طاحنة، يعاني الاقتصاد البريطاني من تحديات عدة من بينها بلوغ التضخم أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، وأزمة غلاء المعيشة ومخاطر الانكماش، في وقت تعلو فيه أصوات لخفض الضرائب.
عاصفة اقتصادية
وفاة الملكة جاء في مرحلة صعبة، وبعد يومين فقط من تولي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس مسؤولية الحكومة خلفا لرئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون.
رئيسة الحكومة الجديدة تعهدت بقيادة بريطانيا للخروج من الـ"عاصفة"، الاقتصادية ووعدت بإعادة بناء المملكة المتحدة، وقالت تراس، "لدي خطة لجعل اقتصاد بريطانيا عالي النمو خلال السنوات العشر القادمة".
من داونينج ستريت، أكدت تراس على اتخاذ إجراءات هذا الأسبوع لمعالجة "فواتير الطاقة التي لا يمكن تحملها"، الناجمة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لفوربس.
3 تحديات
وحددت ثلاث أولويات، هي الاقتصاد والطاقة والرعاية الصحية، وأشارت تراس إلى أنها ستقوم "بأحدث تغيير اقتصادي شهدته البلاد منذ 30 عامًا".
وتعهدت كذلك بتقديم 36 مليار دولار في شكل تخفيضات ضريبية، وهو ما سيكبح جماح التضخم ويعزز النمو على حد تعبيرها.
من المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، ليز تراس، عن حزمة تتعدى 115 مليار دولار لكبح أسعار الكهرباء في بلادها وتعزيز الاعتماد على مصادر جديدة للطاقة.
ويتوقع محللون أن ترتفع فواتير الكهرباء على الأسر البريطانية بنسبة 80% خلال أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الحزمة الجديدة قد تخفف عن تلك الأسر وطأة الارتفاع.
أزمة التضخم
قفز التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في يوليو/ تموز، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط 1982، ارتفاعًا من 9.4% في يونيو/ حزيران، وفق بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني.
وارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 54% في أبريل/نيسان بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل ذلك بشهرين.
تستورد بريطانيا 38% من احتياجاتها من الطاقة، وهو ما يرفع التكلفة على الحكومة بسبب زيادة الأسعار الناتجة عن الحرب.
وأعلنت الحكومة اليوم الخميس عن 130 رخصة تنقيب جديدة عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية ببحر الشمال.
أسعار الطاقة
وصل سعر الطاقة إلى مستويات قياسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا، ما تسبب في إلحاق الضرر بالمنازل والشركات والاقتصاد البريطاني بشكل عام.
وتواجه بريطانيا أزمة في كلفة المعيشة مع انخفاض قيمة الأجور بوتيرة قياسية، في ظل تراجع لقيمة العملة الوطنية الجنيه الاسترليني مقابل الدولار.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا بنسبة 0.6% في يونيو/حزيران، بعد نمو بنسبة 0.4% في مايو/أيار، لينكمش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني 0.1 % مقابل نمو اقتصادي 0.8% خلال الربع الأول.
وعلى الرغم من مخاوف الركود، فقد رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية، بأعلى زيادة منذ عام 1995، متوقعًا أن يصل التضخم إلى 13% في وقت لاحق من هذا العام، عندما يدخل الاقتصاد في ركود مدته المرجحة عام واحد.
توقعات سلبية
كما أشار بنك إنجلترا في آخر توقعاته في مايو/أيار إلى أنه لا يرى أي نمو تقريبًا في الاقتصاد البريطاني قبل عام 2025 على أقرب تقدير.
الملكة إليزابيث رحلت في وقت عصيب، وتركت المملكة المتحدة مهددة بركود اقتصادي، وسط واقع اقتصادي مرير وأزمات عالمية يمكنها أن تضع اقتصاد بريطانيا في أسوأ مرحلة في تاريخه.
aXA6IDMuMTQ0LjI0NC4yNDQg جزيرة ام اند امز
