حرب أوكرانيا تعيد الطوابير أمام محطات الوقود في لبنان

تجددت طوابير انتظار السيارات أمام محطات الوقود في لبنان، طلبا للوقود، فيما ينذر بعودة الأزمة بعد ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

ووفق مراقبين، عمدت معظم المحطات في مختلف المناطق اللبنانية لوقف التعامل بانتظار جدول أسعار جديد يتماشى مع الارتفاعات المتتالية لأسعار النفط عالمياً.

وأدى إغلاق بعض  المحطات إلى قيام الأجهزة المختصة بعمليات دهم لعدد كبير من المحطات التي تبين أنها لا تعاني من نقص ، فيما أغلقت أبوابها ترقبا لغلاء الأسعار.

في السياق اجتمع وزير الطاقة وليد فياض بالشركات المستوردة للنفط، وقال بعد الاجتماع، "لا يوجد أزمة محروقات في لبنان خلال هذه المرحلة،صحيح أنّ الحرب في أوكرانيا تؤثّر على سوق النفط، وبشكل خاص على الأسعار، لكن الشركات في لبنان وجدت مصادر متعدّدة لاستيراد البنزين والمازوت بدلاً من أوكرانيا"،وفق ما ذكر.

وبالنسبة لكمّيات الوقود الموجودة حالياً، قال فياض إنّ "في السوق كمية كافية، وهناك بعض السفن ستُفرغ حمولتها، وحصلنا على تعهّدات بضمات استمراريّة استيراد المحروقات".

وأوضح فياض بأن الأسعار لن ترتفع يومياً بشكل يسمح بالتخزين"، مشيراً إلى أنّ الأسعار سترتفع، لكن ليس بشكل كبير.

وعن تاريخ صدور التسعيرة الجديدة للوقود، أفاد فياض بأنّه لا يوجد تاريخ محدّد لها، ونحن ندرس حالياً أسعار النفط، كي نصدر الجدول الجديد.

وشدّد فياض على ضرورة التزام الشركات بالسعر الرسمي.

وعن المحطات التي لديها مخزون ولا تبيعه الآن، قال فياض "سنغلقها، وسنسحب الرّخصة منها".

أمّا رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس فقال إنّهم "كشفوا  كلّ الأرقام والمستندات بالنسبة إلى المخزون في لبنان".

 وطمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس المواطنين بأن لا أزمة بنزين إنما هناك شح في الكميات المستوردة ليس في لبنان فحسب إنما في معظم دول العالم لأننا في حالة حرب أوروبية.

وقال لـ"العين الاخبارية" "الكميات التي تصل إلى جزء منها يأتي من البحر الأسود وهذا ما يسبب شح في الكميات المستوردة، بالاضافة إلى محاولة بعض البلدان تكوين مخزون استراتجي لها".

وأضاف البراكس ، كميات البنزين قليلة في لبنان إنما متوفرة لتلبية حاجة السوق حاليا.

 وتابع نحن نتجه إلى ارتفاع بالأسعار انما الأرقام غير واضحة لأن هناك وضع استثنائي ونحن في حالة حرب. لكن ثمة من يتحدث عن وصول صفيحة البنزين إلى 700 ألف فهذا غير صحيح الأسعار سترتفع من 20 إلى 22 ألف ليرة وهذا يخضع إلى ارتفاع سعر النفط عالمياً. وسعر الدولار في السوق المحلي.