المحاصصة والمظاهرات وانهيار الليرة.. تحديات تحاصر حكومة لبنان

الاحتجاجات في الشارع اللبناني تتصاعد ضد حكومة حسان دياب التي تسبب أدائها في تأزم الوضع السياسي والاقتصادي على السواء.

تواجه الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب، 3 تحديات تضيق الخناق عليها، وهي المحاصصة في التعيينات الإدارية والمالية، إلى جانب تصاعد المظاهرات، وأخيرا الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى تراجع الليرة أمام الدولار بشكل حاد.  

وتأتي هذه التحديات في ظل مؤشرات سلبية حول مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأيضاً بدء الحديث عن عقوبات أمريكية جديدة على شخصيات لبنانية، ستطال هذه المرة أسماء ليس فقط بحزب الله الإرهابي، وإنما مسؤولين في الدولة اللبنانية.

• خطة كهرباء لبنان "تشعل" الخلاف بين عون ودياب
  

وتسببت المحاصصة في التعيينات الإدارية والمالية التي أقرتها الحكومة دياب في جلستها أمس الأربعاء، في تفجر الخلافات السياسية، والتي ضربت حتى صفوف الفريق الواحد الممثل في مجلس الوزراء، وهم: حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما.

ولم يكن الاعتراض على التعيينات من المعارضة فقط، إنما صدرت من داخل الحكومة اللبنانية، حتى أن وزراء "تيار المردة" قاطعوا الجلسة، رفضا لهذه التعيينات، ونقل عن رئيس التيار سليمان فرنجية (حليف حزب الله) تهديده بتعليق مشاركته في الحكومة.

وقال ميشال نجار وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، المحسوب على "المردة"، أمس الأربعاء، إن "غيابنا عن الجلسة هو تعبير واضح على أننا لن نكون جزءاً من أي تعيينات لا تخضع لآلية محددة".

وعبر في تصريحات صحفية، عن أسفه بأن "التعيينات لم تغيّر أسلوب المحاصصة، وعندما نعاود يش أخطاء الماضي فلن نعبر إلى المستقبل".

وفي سياق المحاصصة أيضا، كان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، رفض الثلاثاء الماضي، التوقيع على التعيينات القضائية بحجة وجود فيها "خلل"، وكان الاعتراض الأساسي على نقل 3 قضاة محسوبين عليه من مناصبهم، وهو ما اعتبر ضربة لاستقلالية القضاء وسابقة دستورية.

وقالت كتلة المستقبل النيابية، في بيان لها إن "ردّ مرسوم التشكيلات القضائية من قبل رئيس الجمهورية (اللبنانية) يؤكّد النيات الواضحة برغبة البعض باستمرار وضع يده على القضاء واستخدامه لغايات سياسية".

وعلق رئيس حزب القوات اللبنانية على خطوة عون قائلا على "تويتر" إنه "بالرغم من عدم مثالية التشكيلات القضائية المطروحة، فإن ردّ رئيس الجمهورية لها يمثل 10 خطوات إلى الوراء".

وجاءت التعيينات الإدارية والمالية التي أقرتها الحكومة يوم أمس الأربعاء، لتعمّق الخلافات بين الحلفاء.

وكان نائب رئيس البرلمان اللبناني، إيلي الفرزلي قد دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرا أن الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب، باتت موجودة بقوة الاستمرار ولعدم وجود بديل لها,

ولاقت هذه التعيينات رفضا واسعا سياسيا وشعبيا، إذ أنها لم تراع الكفاءة، واعتمدت على المحاصصة السياسية والحزبية.

ووصف مراقبون آلية اتخاذ قرار التعيينات بـ"الفضحية"، حيث اعتادت الحكومة أن تعقد جلستين في الأسبوع وهما: الثلاثاء والخميس، لكنها عمدت على عقد جلسة أمس الأربعاء بدلا من اليوم.

ورأى المراقبون أن قرار عقد الجلسة في غير موعدها، جاء لتعيين مدير عام لوزارة الاقتصاد اللبنانية، وهو محمد أبو حيدر، المحسوب على رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، قبل يوم واحد من بلوغه سن الـ 39 عاما.

حيث إن تجاوزه هذا العمر سيحول دون تعيينه في المنصب الذي يتطلب أن يخدم 25 عاما في الإدارة قبل بلوغه السن القانوني، علما أنه تخصص أبو حيدر الجامعي هو العلاج الفيزيائي.

هذا الواقع المتأزم، أعاد اللبنانيين إلى الشارع مجددا، وبات يُسجّل يوميا تحركات في مختلف المناطق، خاصة مع وصول الدولار إلى أعلى مستوياته وملامسته الـ 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وتصاعدت مطالب المتظاهرين لإسقاط حكومة دياب، بعد فشلها في تنفيذ وعودها، إضافة إلى استمرارها في اعتمادها السياسات نفسها التي أوصلت الوضع في لبنان إلى هذه المرحلة.

ويتفق كل من الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة والناشط السياسي إبراهيم منيمنة، على أن الشعب اللبناني لن يكون قادرا على تحمل هذا الوضع، وستشهد المرحلة المقبلة عودة التحركات الاجتماعية وانفجارا اجتماعيا غير معروف النتائج.

وتقول فيوليت إن: "عدم الاستقرار بسعر صرف الليرة يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي، خصوصا مع تراجع أي بوادر إيجابية تشير إلى انتهاء الأزمة قريبا.

وحذرت الخبيرة الاقتصادي من "انفجار اجتماعي" نتيجة هذا الواقع، مطالبة الحكومة اللبنانية بالعمل سريعا على اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه الأوضاع.

من جانبه، قال لـ"العين الإخبارية" إن "مجموعات المجتمع المدني بدأت تنظم نفسها وتعمل على خطاب واضح وموّحد للعودة إلى الشارع بشكل أكبر، فمي سعي منها لتحقيق مطالبها بناء على تجربة تحركات أكتوبر الماضي، والتي أسقطت الحكومة".

وتابع إن "تحركات أكتوبر نجحت في إسقاط الحكومة اللبنانية لكن السلطة شكلت حكومة أخرى لم تختلف عن سابقاتها، كما أنها لم تؤد إلى تغيير السياسات العامة التي لطالما كانت متبعة في البلاد".

aXA6IDE4LjE5MS4xMDcuMTgxIA==

جزيرة ام اند امز