عضو هيئة الدفاع عن "بلعيد والبراهمي": الإخوان يهربون للخارج ولا مفر للغنوشي

أكد رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي أن ورقة التوت التي يتوارى خلفها زعيم إخوان تونس ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "سقطت" ولا مفر له.

واعتبر المحامي التونسي في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الصفة الوظيفية التي طالما تخفى وراءها الغنوشي زعيم إخوان تونس سقطت بعد توجيه تهمة الاعتداء على أمن الدولة.

لكنه حذر من "ألاعيب الإخوان المتواصلة والتي ظهرت بمزاعم الغنوشي عن أن ملاحقته قضائيا تتم لأسباب سياسية".

وخلال حوار إعلامي أجري معه، زعم الغنوشي، الثلاثاء، أن هيئة الدفاع تم توظيفها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد لضرب خصومه.

وتابع الرداوي: "أقول للغنوشي إن هيئة الدفاع في اغتيال بلعيد والبراهمي سنة 2013 تتابعك منذ سنة 2014 وحتى 2017".

وأضاف: "كل هذه السنوات ونحن نتابعك ولم نستسلم.. مرة تصفنا بأننا ننتمي لليسار ثم تصفنا بأننا من أنصار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي واليوم تصفنا بجماعة قيس سعيد.. ألا تملون؟!"

ملف بلعيد والبراهمي يرى فيه الرداوي "إدانة كاملة للإخوان في تونس؛ إذ يحتوي على أوراق ومعطيات ووثائق وتسجيلات وفيديوهات تثبت تورطهم في الاعتداء على أمن الدولة داخليا واعتداء على وثائق عسكرية ومحاولة للحلول محل الدولة زمن الثورة".

فرار بالجملة

الرداوي أشار كذلك إلى أن هذه الوثائق تدين الإخواني رضا الباروني المكلف بالشؤون الإدارية والمالية في حركة النهضة حتى 2016 وعضو المكتب التنفيذي المكلف بالتعبئة.

وقال: "الباروني هرب إلى خارج تونس وهو لا يهرب دون تعليمات من الحركة التي أنكرت معرفتها به".

ونبه إلى وجود "عملية فرار بالجملة من حركة النهضة من قبل المورطين في ملف الجهاز السري وكان من المنطقي إصدار قرار حظر السفر منذ مدة طويلة".

وشدد على أنه رغم قرار حظر السفر لخارج تونس إلا أن الباروني ومصطفى خضر المتورطين في ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، فرا من تونس دون بوابات بشكل غير قانوني".

وفي أعقاب الكشف عن الجهاز السري لحركة النهضة، تحول مصطفى خضر، أحد رجال تنظيم الإخوان، إلى أشهر وجوه العمل السري للتنظيم الإرهابي، لكونه معتقلاً على ذمة القضية.

غير أن "خضر" لم يكن إلا جزءا صغيرا من ترتيب هرمي ممتد لتنظيم الإخوان، على رأسه الغنوشي، وتحته العشرات من الوجوه غير المعلنة.

ومن بين هؤلاء الضابط السابق في الجيش التونسي الباروني، والذي كشف عنه بعد وقوع خضر في أيدي الأجهزة الأمنية، بصفته المسؤول المباشر عنه وواسطته للقيادة العليا، بحسب اعترافات خضر نفسه أمام قاضي التحقيق المكلف بالقضية.

والباروني صار بعد 2011 مباشرة، عند الإعلان عن تأسيس حزب حركة النهضة، عضواً بالمكتب التنفيذي بها يشرف على إدارة الشؤون المالية والإدارية.

إلا أنه وبعد تورطه بملف الجهاز السري لـ"النهضة" وكشف علاقته المباشرة معه، قررت الحركة إبعاده عن الواجهة.

ولذلك أصبح منذ مؤتمر 2016 عضواً بالمكتب التنفيذي الجديد لحركة النهضة، مكلفاً بالتعبئة، بعد أن كان مكلفاً خلال مؤتمر 2012 بالشؤون المالية والإدارية.

البشير العكرمي

وعلى عهدة المحامي التونسي رضا الرداوي فإن "وزارة الداخلية بوزيرها الحالي توفيق شرف الدين لا تزال تخفي مجموعة من الوثائق المتعلقة بالشهيد محمد البراهمي، وتحديدا وثيقة متعلقة بالتحقيقات والإجراءات التي تمت يوم الاغتيال".

ولفت إلى أن "المعلومات ترتبط بالمعطيات المتعلقة بالوثيقة الاستخباراتية التي نبهت السلطات التونسية إلى حادثة الاغتيال قبلها بأيام".

وتابع: "اليوم وزير الداخلية الحالي ما زال يشارك في المسار القديم الذي تتحكم فيه وزارته وموظفوها وإذا لم يتم تصويب موقفه في اتجاه تقديم هذه الوثائق للقضاء فسنقاضيه، وهذا الموقف النهائي من هيئة الدفاع".

وعن ملف البشير العكرمي المدعي العام السابق المكلف بقضية اغتيال بلعيد والبراهمي، قال الرداوي إنهم انتقلوا من مرحلة الشكوى إلى فتح تحقيقات في حقه.

وترتبط القضية الأولى بملف سيارة (فيات سينا) وهي "الوسيلة التي استعملت في اغتيال بلعيد وأخفى العكرمي الاختبار المنجز عليها كما أخفى المسدسين اللذين نفذ بهما القاتل عملية الاغتيال".

وأوضح أن قاضي التحقيق "توصل إلى نتائج مهمة.. وفي اعتقادنا ستوجه له اتهامات أخرى في الأيام المقبلة".

أما القضية الثانية، وفقا للرداوي، فقد تم اتخاذ فيها إجراءات تتعلق بتدليس البشير العكرمي لمجموعة من الوثائق المرتبطة باغتيال شكري بن عثمان أمام جامع الرحمة وسط العاصمة تونس الذي اكتشفه الإنتربول الدولي.

وأوضح أن القضية الثالثة "تتعلق بتدليس معطيات متعلقة بإمام جامع الرحمة بحي الخضراء وسط العاصمة تونس، شكري بن عثمان، وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد العكرمي من أجل التدليس المادي والذهني ومسك واستعمال مدلس طلب الفصول 173 و175 و176 من المجلة الجزائية".

وكشف الرداوي أن "هناك أطرافا سياسية وأمنية لا ترغب في كشف حقيقة الاغتيالات في تونس".

ووفق مراقبين فإن العكرمي يوصف بأنه "رجل النهضة وأداتها منذ سنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها، وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال بلعيد والبراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في شهر أغسطس/أب 2020".

ويواجه العكرمي اتهامات بـ"التلاعب في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين"، خدمة لمصالح حركة النهضة، بحسب هيئة الدفاع.

وفي 31 يوليو/تموز 2021، وضعت السلطات الأمنية التونسية العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.

تورط قضاة 

وبعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم، تم الكشف عن أسماء القضاة المتورطين، وهم: الطيب راشد والبشير العكرمي ويوسف بوزاخر، بوبكر الجريدي وعماد الجمني، وقيس الصباحي وخالد عباس ومحمد كمون، وبلحسن بن عمر ويوسف الزواغي وعبدالرزاق الحنيني، ورياض الصيد، وسام، سمير حميد، صادق حشيشة، عبدالكريم مقطوف، حسن الحاجي، مكرم المديوني، سامي المهيري، سامي بسر، عبداللطيف الميساوي، رفيعة نوار، مليكة المزاري، منجي بولعراس، ناجي درمش، عادل الدريسي، هشام بن خالد، ماهر كريشان، سامي بعزاوي، داود الزنتاني".

وكذلك: "المنصف الحامدي، نضال التليلي، أحمد العبيدي، عماد بن طالب علي، عبدالستار الخليفي، مكرم حسونة، فيصل الذيب، مهذب المسعدي، مراد المسعودي، حمادي الرحماني، خيرة بن خليفة، عبدالكريم العلوي، نسرين كعبية، ألفة مطاوع، طه قوجة، إكرام مقداد، رمزي بحرية، علي محمد، عبدالحكيم العبيدي، معز ستوري، محمد الطاهر الكنزاري، شكري الطريفي".

وهنا تدخل المحامي التونسي بقوله: "الملف وصل من جديد إلى المدعي العام، حيث اضطر إجرائيا إلى توجيه الاتهام للغنوشي بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.. المسألة ليست لها علاقة بتوظيف سياسي مثلما يدعي زعيم الإخوان وأنصاره".

وأضاف: "يتم اتهام هيئة الدفاع بالتوظيف السياسي لأن صفة الشخص المعني بالإجراء هو الغنوشي"، مؤكدا أن "التوظيف هو أن نعين مدعيا عاما في منصب حساس ونجعله يخفي الملفات والتوظيف، هو عندما تقدم هيئة الدفاع شكاية لا يتم حفظها أو إحالتها".

ومضى في حديثه: "التوظيف أن نضع قاضي تحقيق يدلس ويصبح محل تتبع جزائي، والتوظيف أن يضع الغنوشي يده على القضاء لمدة سنوات ويتخفى بالبرلمان بصفته السياسية والبرلمانية للهروب من المساءلة".

ولاحقت القضاة المعزولون تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب وتعطيل تتبع ملفات المشتبه بارتكابهم أعمالا متطرفة ومنها قضايا ملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، حيث نشرت الجريدة الرسمية في تونس قرار الرئيس قيس سعيد المرتبط بإعفاء هؤلاء القضاة.