بـ"تعليمات" من تبون.. الجزائر "ترافق وتساند" تونس في حاجتها الطاقوية
تضارب كبير في الأنباء حول موقف الجزائر من طلب تونس زيادة إمدادات الغاز المسال إليها بين الإعلام المحلي والبيانات الرسمية.
وعقدت الجزائر وتونس اجتماعاً للجنة المشتركة للتعاون في مجال الطاقة برئاسة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب ونظيرته التونسية نائلة نويرة القنجي.
- هل رفضت الجزائر تزويد تونس بالغاز؟.. رد حكومي قاطع
- اتفاقيات جديدة بين سوناطراك وإيني.. تسريع حقول الغاز بالجزائر
وزارة الطاقة الجزائرية أصدرت عقب الاجتماع بياناً أعلنت فيه بأن "التفاهمات بين الجانبين تخضع لتقدير رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون" دون أن توضح ذلك.
أكدت الوزارة الجزائرية في بيانها الذي اطلعت "العين الإخبارية" على محتواه، بأن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية التي وصفها بـ"التاريخية والعميقة"، وكذا "سبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجالات الطاقة والمناجم".
كما ناقش الطرفان تطورات المشاريع والعقود الجارية وفرص التعاون بين الشركات في قطاع الطاقة والمناجم في البلدين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على 6 نقاط أساسية، تمثلت في "استمرار المناقشات والمشاورات حول طلب زيادة الأحجام التعاقدية لشحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب التونسي".
و"الطلب على زيادة كميات غاز البترول المسال وغاز البوتان"، و"فحص الجانب الجزائري إجراءات تعزيز الشركة المختلطة في مجال التنقيب عن النفط بين سوناطراك والشركة التونسية للأنشطة البترولية".
بالإضافة إلى "دراسة من طرف مجمع سوناطراك المقترحات الجديدة للمحيطات الاستكشافية في تونس"، و"الطلب على تطوير قدرات الربط البيني لتدعيم النظام الكهربائي".
علاوة على "دراسة إمكانيات التعاون في قطاع المناجم وخاصة استغلال وتحويل المنتجات الفوسفاتية وتبادل الخبرات والتكوين والطاقات المتجددة".
إلا أن بيان وزارة الطاقة الجزائرية اختتم بالإشارة إلى أن "هذه الطلبات ستخضع هذه الطلبات والاتفاقيات لتقدير رئيس الجمهورية.
في مقابل ذلك، ذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة الأربعاء، بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "أعطى أوامر لسد احتياجات تونس من الطاقة".
مرافقة ومساندة
بيان وزارة الطاقة الجزائرية كان "دبلوماسياً" بشكل لافت، حيث أكد أن الجزائر بـ"تعليمات" من الرئيس تبون "ترافق وتساند" تونس.
وأشار في السياق، إلى أن التنسيق مع الطرف التونسي لتحديد احتياجاته الطاقوية اللازمة قصد توفيرها “من أجل أن تمر الضائقة في أحسن الظروف".
في السياق ذاته، شددت وزيرة الطاقة التونسية على أن انعقاد اللجنة المشتركة من جديد "يمثل فرصة لإعادة التأكيد على جودة العلاقات ما بين البلدين".
واعتبرت بأن "الإرادة والعزيمة لا تزالان راسختان لتثبيت العلاقة الثنائية في الطاقة والمناجم"، وأكدت بأن المباحثات بين الجانبين "ستسمح بتطوير الشراكة وليس فقط المبادلات التجارية".
وأبدت الوزيرة التونسية إرادة بلدها في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تطوير الربط الكهربائي وتوسعته ليمتد إلى ليبيا.
وفيما يتعلق بحاجيات تونس من الغاز الطبيعي، أشارت الوزيرة التونسية نائلة نويرة القنجي بأن "الظرف العالمي الذي عقد الأوضاع الاقتصادية في تونس من ناحية تموين السوق المحلي، مؤكدة أن الجزائر كانت دائما “سندا ودعما” لتونس لتجاوز مثل هذه الأزمات".
تزويد مستمر
والأسبوع الماضي، نفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية شائعات تحدثت عن "رفض الجزائر طلب تونس تزويدها بالغاز الطبيعي".
وفي تصريح للتلفزيون التونسي الحكومي، شددت "الغنجي" على أن "ما تم الترويج له عن امتناع الجزائر تزويد تونس بالغاز غير صحيح"، وقالت: " أنفي نفياً قطعياً أي نية لقطع التزود من الغاز الجزائري".
وأوضحت بأن "الجهات المختصة في البلدين تعملان على دراسة العرض المقدم من تونس وكيفية تنفيذه والفرق الفنية تعمل على ذلك".
كما لفتت إلى أن العقود المبرمة بين تونس والجزائر "تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وتسير وفق البنود المتفق عليها وكانت تضاف إليها سنوياً طلبات جديدة عملت الجزائر دائما على الاستجابة لها".
وجاءت المطالب التونسية عقب توقيع الجزائر وإيطاليا اتفاقاً لزيادة إمدادات الغاز الجزائري نحو روما، والذي عدته الحكومة الإيطالية بـ"التاريخي والنموذجي"، وهي الكميات التي ستصل إلى نحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً بين عامي 2023 و2024.
وتونس هي ممر استراتيجي لثالث أنبوب غازي جزائري نحو أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا وهو أنبوب "ترانسماد"، ويصل طوله إلى نحو 2485 كيلومتر، فيما تقدر قدرة نقله للغاز الطبيعي نحو 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد 3 دول بالغاز الطبيعي وهي تونس وإيطاليا وسلوفينيا.
ويضمن الاتفاق الغازي الموقع بين الجزائر وإيطاليا رفع حصة تونس من الرسوم الإجمالية على الغاز الجزائري والمحددة بـ25.5 % من كمية الغاز المنقول عبر الأراضي التونسية، فيما تقدر الحصة الحالية لتونس من أنبوب "ترانسميد" نحو 19.4 مليار متر مكعب.
وتخطط الجزائر لرفع طاقة شحن الأنبوب المتوجه نحو إيطاليا إلى حده الأقصى المقدر بنحو 34 مليار متر مكعب في السنة. وسيساهم رفع طاقة هذا الأنبوب في ارتفاع حصة تونس من الرسوم الإجمالية على الغاز الجزائري والمحددة بـ25.5 في المائة من كمية الغاز المنقول.
