هل رفضت الجزائر تزويد تونس بالغاز؟.. رد حكومي قاطع
هل رفضت الجزائر تزويد جارتها تونس بالغاز؟، هو أهم سؤال يتم تداوله في خضم حرب في شرق أوروبا أثرت على ملف الطاقة العالمي.
من هنا جاء رد تونسي رسمي، الأربعاء، على أخبار تداولتها أوساط إعلامية تونسية زعمت "رفض الجزائر تزويد تونس بالغاز الطبيعي".
- مصادر جزائرية تكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل اتفاق الغاز مع إيطاليا
- حروب الغاز تشتعل.. تهديد جزائري لإسبانيا يستهدف المغرب
وفي تصريحات إعلامية، نفى مسؤول تونسي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم "رفض شركة سوناطراك الجزائرية إمداد تونس بالغاز"، مفندا في السياق "وجود أزمة غازية بين تونس والجزائر".
وفي تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" التونسية، أوضح بلحسن شيوب عام الكهرباء والانتقال الطاقوي بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية بأن عقد التزود بالغاز الطبيعي الذي يجمع الشركة التونسية "الستاغ" والجزائرية "سوناطراك" "يتضمن بنودا واضحة تتعلق بالتعريفة".
ولفت على أن "التعريفة لا تتضمن تغييرا على الكميات التعاقدية مع الجزائر، وعقد التزود بيننا انطلق منذ التسعينيات".
وأكد على "عدم وجود أزمة بين تونس والجزائر"، إلا أنه نبه إلى أن تونس طلبت من الجزائر تزويدها بكميات إضافية من الغاز، لكنه أبدى تفهم بلاده لـ"عدم قدرة الجزائر الفورية على تلبية الطلب التونسي".
وأوضح بأن "الإشكال يكمن في أننا طلبنا كميات إضافية متفاوتة بالإضافة إلى الكميات التعاقدية، وهذه الكميات الإضافية ليس فيها التزام وتستوجب برمجة فنية، والجزائر لا تستطيع الاستجابة بصفة فورية لطلبنا بسبب الأزمة الأوكرانية والضغط على الغاز وغيرها".
وفي يناير/كانون الثاني 2020، توصلت شركة الكهرباء والغاز التونسية مع عملاق النفط الجزائري "سوناطراك" إلى تمديد الاتفاقية المبرمة بين البلدين في مارس/أذار 1997، وهو الاتفاق الذي تقرر بموجبه تزويد تونس بالغاز الطبيعي إلى غاية 2027.
مكاسب تونسية
وجاءت المطالب التونسية عقب توقيع الجزائر وإيطاليا اتفاقاً لزيادة إمدادات الغاز الجزائري نحو روما، والذي عدته الحكومة الإيطالية بـ"التاريخي والنموذجي"، وهي الكميات التي ستصل إلى نحو 9 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً بين عامي 2023 و2024.
وتونس هي ممر استراتيجي لثالث أنبوب غازي جزائري نحو أوروبا وتحديدا إلى إيطاليا وهو أنبوب "ترانسماد"، ويصل طوله إلى نحو 2485 كيلومتر، فيما تقدر قدرة نقله للغاز الطبيعي نحو 33.7 مليار متر مكعب، ويضمن تزويد 3 دول بالغاز الطبيعي وهي تونس وإيطاليا وسلوفينيا.
ويضمن الاتفاق الغازي الموقع بين الجزائر وإيطاليا رفع حصة تونس من الرسوم الإجمالية على الغاز الجزائري والمحددة بـ25.5 % من كمية الغاز المنقول عبر الأراضي التونسية، فيما تقدر الحصة الحالية لتونس من أنبوب "ترانسميد" نحو 19.4 مليار متر مكعب.
وتخطط الجزائر لرفع طاقة شحن الأنبوب المتوجه نحو إيطاليا إلى حده الأقصى المقدر بنحو 34 مليار متر مكعب في السنة. وسيساهم رفع طاقة هذا الأنبوب في ارتفاع حصة تونس من الرسوم الإجمالية على الغاز الجزائري والمحددة بـ25.5 في المائة من كمية الغاز المنقول.
aXA6IDUyLjE1LjIzOC4yMjEg
جزيرة ام اند امز
