صدمة وقود في تونس.. الإنتاج المحلي يتراجع وتعديل الأسعار شهريا
تراجع إنتاج المحروقات المحلي في تونس، بينما تستعد الحكومة لتعديل أسعار الوقود بشكل شهري وفقا لوزيرة الصناعة والطاقة.
وأعلنت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة في ختام ندوة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، أن تعديل أسعار المحروقات سيكون بصفة شهرية طيلة سنة 2022، طبقا لما نص عليه قانون المالية التونسي.
وأكدت الوزيرة أن قانون الميزانية حدد قيمة هذا التعديل بـ3%، مستبعدة إمكانية تعديل هذه النسبة مجددا، بعد أن وصلت إلى 5% جراء الارتفاع الكبير لأسعار النفط العالمية.
وأكدت أن مختلف مؤشرات قطاع المحروقات شهدت تراجعا ملحوظا لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي مقارنة بسنة 2010 حيث تم تسجيل تراجع العدد الإجمالي للآبار من 38 (19 استكشافية و19 تطويرية) إلى 7 آبار (3 استكشافية و4 تطويرية).
كما تم تسجيل تراجع تدريجي للإنتاج الوطني للمحروقات خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2020 نتيجة تراجع نشاط البحث وعدم العثور على اكتشافات جديدة علاوة على التراجع الطبيعي للحقول.
وأكدت أنه تم تسجيل منحى تصاعدي للإنتاج منذ سنة 2020 راجع لدخول حقلي نوارة وحلق المنزل حيز الإنتاج.
وأوضحت أن كل هذه المؤشرات أدت إلى تصاعد عجز ميزان الطاقة الأولية الذي بلغ 48% سنة 2021، مقابل 10 % سنة 2010 والاعتماد على توريد المواد الطاقية وانعكاساته على الاقتصاد التونسي في ضوء تقلبات أسعار الطاقة على المستوى الدولي وارتفاع حاجيات التمويل لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 5137 م.د طبقا لقانون المالية الذي ضبط على أساس 75 دولارا لبرميل النفط.
ويوم 14 أبريل/نيسان الماضي،أعلنت الحكومة التّونسية، رفع أسعار المحروقات، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.
وأكدت الحكومة ان أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية بلغت خلال الربع الأول من السنة الحالية مستويات قياسية بتجاوز عتبة 101 دولار للبرميل، علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار (46.82 مليون دولار) في السنة.
ورفعت الحكومة خلال فبراير/شباط الماضي من أسعار الكهرباء والمحروقات، في مناسبتين في ظل ارتفاع أسعار النفط وتجاوزه 100 دولار للبرميل.
aXA6IDE4LjExNy4xMDUuNDAg جزيرة ام اند امز
