اكتشافات النفط والغاز بالجزائر.. طفرة ووفرة
"رب ضارة نافعة"، مقولة قد تنطبق على الجزائر وكثير من الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وسط توقعات بـ"وفرة وطفرة مالية".
وأجمع خبراء الاقتصاد والمالية على أن الجزائر مقبلة على فائض كبير في موازنتها مع نهاية العام الحالي، خصوصاً أنها سطرت موازنة 2022 على أساس سعر مرجعي للنفط قدر بـ45 دولارا للبرميل، فيما تجاوزت أسعاره الـ100 دولار للبرميل في الأسواق العالمية.
- غاز الجزائر في معركة الطاقة.. احتياطيات هائلة وقدرات تصدير محدودة
- مصادر جزائرية تكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل اتفاق الغاز مع إيطاليا
ويرى الخبراء أن الجزائر ستكون من أكثر الدول المنتجة والمصدرة للنفط "المستفيدة" من تداعيات الحرب في أوكرانيا، خصوصاً بعدما باتت "الوجهة الأقرب والأكثر أماناً" لأوروبا لإنقاذها من شبح توقيف الصادرات الروسية، خاصة من الغاز الطبيعي.
مؤشرات قوية
ومن بين المؤشرات التي توحي بطفرة مالية بخزينة الجزائر مع نهاية العام الحالي للمرة الأولى منذ 2014، سجلت أسعار الخام المرجعي الجزائري المعروفة بـ"صحاري بلاند" ارتفاعاً بواقع 21.09 دولارا خلال شهر مارس/أذار الماضي.
ووفق بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فقد انتقل سعر النفط الجزائري من 100.71 دولار للبرميل في فبراير/شباط الماضي إلى 121.80 دولارا خلال الشهر الماضي، بارتفاع قدرت نسبته بـ20.9 %.
وأرجعت "أوبك" أسباب ذلك إلى "زيادة الطلب والتوترات الجيواستراتيجية" في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.
المؤشر الثاني، ما كشفت عنه وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية مطلع الشهر الحالي، وأكدت في تقرير لها زيادة صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي بنسبة 25 % خلال الفترة الممتدة من فبراير/ شباط 2021 إلى الشهر ذاته من 2022، ووصل كميات الغاز الجزائري المصدر إلى 385 كيلو طن مكافئ نفط .
وهي الأرقام التي دفعت خبراء إلى توقع استمرار ارتفاع صادرات النفط الجزائري من البترول والغاز خلال العام الحالي بأكثر من 25 %، لا سيما بعدما أصبح أكثر طلباً من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وزيادة إمدادات الغاز نحو إيطاليا، ومستفيدة أيضا من الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي بالأسواق العالمية.
ويرى الخبراء بأن الاكتشافات النفطية التي حققتها الجزائر في 2022 مدعومة أيضا بارتفاع أسعار النفط، يسهم في تقليص الدين العام وزيادة الانفاق الحكومي، وضخ استثمارات ضخمة، وبالخصوص في قطاع الطاقة، قد تفوق قيمتها 40 مليار دولار.
كما يتوقع خبراء الطاقة أن تسهم أسعار النفط الحالية في تعزيز الجزائر موقعها بأسواق الطاقة العالمية، مع إمكانية تغطية عجز الموازنة الذي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، والولوج نحو مشاريع استثمارية جديدة، وتسريع وتيرة الاستثمارات المتوقفة معظمها منذ عقد كامل، مع تجنب الجزائر فرضية الاستدانة الخارجية، وتعزيز احتياطي الصرف الذي سبق وأن توقعت السلطات الجزائرية أن يتآكل إلى نحو 41 مليار دولار مع نهاية العام الحالي.
فيما يتوقع خبراء المالية أن تكون أسعار النفط الحالية محفزا للحكومة الجزائرية على الإسراع في تغيير قوانين الاستثمار، والعمل أيضا على تقليص فاتورة الاستيراد أكثر، وتدفق الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، وفق خطط حكومية سابقة.
اكتشافات ضخمة
في السياق ذاته، كشفت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" عن تصدر الجزائر الدول العربية في الاكتشافات النفطية المحققة خلال الأشهر الـ4 الأولى من العام الحالي.
ووفق تقرير للمنظمة العربية، فقد حققت الدول العربية 13 اكتشافاً للنفط والغاز، تصدرتها الجزائر بـ3 اكتشافات نفطية جديدة جنوبي البلاد.
ويتعلق الأمر في "زملة العربي" وقدر احتياطه بنحو 140 مليون برميل، يمكنه إنتاج معدل 7 آلاف برميل يومياً، وكذا على 142 ألف متر مكعب يومياً من الغاز.
والاكتشاف الثاني يقع في منطقة "عقلة الناصر" قدرت احتياطاته بنحو 415 مليون برميل"، ويصل معدل إنتاجه إلى 5 آلاف و94 برميل يومياً من النفط، و186 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي.
أما الاكتشاف النفطي الثالث ففي منطقة "الوابد"، أذ انتج البئر عند اختباره معدل 925 برميلا يومياً من النفط، و6 آلاف و456 متر مكعب يوميًا من الغاز.
aXA6IDE4LjE4OS4xODUuNjMg
جزيرة ام اند امز