تونس تعول على الطاقات المتجددة.. تفاصيل طرح مناقصات جديدة
تعتزم تونس طرح مناقصات دولية بقطاع الطاقات المتجددة، لتنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك خاصة مع ارتفاع العجز الطاقي في البلاد.
وقالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة اليوم الخميس إن تونس ستطرح مناقصات دولية في يونيو/حزيران المقبل سعيا للحصول على عروض لإنتاج 2000 ميجاوات كهرباء من الطاقة المتجددة.
وفي مارس/آذار هذا العام منحت تونس تراخيص لثلاث شركات دولية لإنتاج 500 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وسبق أن قالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة إن هناك برنامجاً كبيراً يتم إعداده في مجال الطاقات المتجددة من أجل مرافقة كبار مستهلكي الكهرباء وحفزهم على تركيز اللاقطات الـ "فلطا ضوئية" لأجل التخفيف من وطأة تعديل تعريفات الكهرباء.
هذه المناقصات ستمكن تونس من الاقتصاد في الطاقة ودعم الاقتصاد التونسي خاصة في مجال الصناعة.
وقال رئيس الجامعة التونسية للكهرباء"حكومية" عادل مانع، إن الشمس في تونس ثروة يمكن استغلالها في برنامج الطاقات المتجددة.
وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن تونس تعمل على برنامج إلى حدود سنة 2030 كي تصبح الطاقة الشمسية معوضة لـ 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية المستعملة في البلاد.
وأوضح أنه"يجب أن نحقق هذا الهدف على المستوى الوطني وذلك من أجل دعم الاقتصاد التونسي."
وتابع "نتمنى بالبحوث والدراسات التي نجريها أن تعطينا التوجهات المراد تنفيذها، كما نريد من الدولة تشجيع هذا المنتوج في تونس خاصة وأن معدل سطوع الشمس في تونس طيلة سنة كاملة يبلغ 3000 ساعة ما يعني أنها ثروة غير موجودة في العالم ويجب استغلالها ."
وأوضح أنه "في صورة تحقيق إنتاج 30 بالمائة من استهلاكنا من الطاقات المتجددة سيكون ذلك الأمر رائعا خاصة وأن ذلك يهدف للاقتصاد في الوقود وفي الطاقة".
وأشار إلى أن تونس تزخر بالكفاءات التي تعد ثروة كبيرة رغم قلة الإمكانيات المالية ما سيجعلها قادرة على تطبيق هذا المشروع.
وفي مارس/آذار، صادقت الحكومة التونسية، ، على مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دينار (412.3 مليون دولار).
وحسب الحكومة التونسية، "تأتي هذه المشاريع في إطار نظام اللزمات بقدرة 500 ميجاوات، وستساهم في خلق حوالي 200 موطن (فرصة) شغل مباشرة وأكثر من 2000 موطن شغل غير مباشر".
وتستهدف هذه المشاريع إنتاج 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية بخمس محافظات، هي تطاوين (200 ميغاوات)، وتوزر وسيدي بوزيد (50 ميجاوات لكل محافظة)، والقيروان وقفصة (100 ميجاوات لكل منهما).
وتنتمي هذه المشاريع إلى شركات "سكاتاك" النرويجية، و"إينرجي نرفيا" المغربية الفرنسية، و"تيبا أمايا" الصينية الإماراتية.
وتمت المصادقة على هذه المشاريع من طرف رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبحضور عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات المانحة والمستثمرين.
ووفق الحكومة التونسية فإن هذه المشاريع المصادق عليها ستمكن من التخفيض من واردات الغاز الطبيعي بنسبة 6 بالمئة والاقتصاد بقرابة 130 مليون دينار (44.6 مليون دولار) من مصاريف الغاز.
وتستهدف تونس رفع المساهمة في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 30 بالمئة بحلول 2030 من خلال تركيز 3800 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة.
يشار إلى أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 5.21 مليار دينار (1.79 مليار دولار) عام 2021، ما يمثل 32.2 بالمئة من إجمالي العجز التجاري.
aXA6IDMuMTQ0LjQuNTQg جزيرة ام اند امز
