مصادر لـ"العين الإخبارية": إضراب عام وشيك في تونس لإصلاحات اقتصادية

أفادت مصادر لـ"العين الإخبارية" بأن الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل "أكبر منظمة نقابية في البلاد" وافقت على قراري الإضراب.

وانطلقت الإثنين بمدينة الحمامات الساحلية أعمال اجتماع الاتحاد، وقد وافقت على قراري الإضراب الذي تقدمت به هياكل قطاعي الوظيفة الحكومية والقطاع العام،.

وأوضحت ذات المصادر من داخل الاتحاد أنه يتواصل النقاش الآن حول تاريخ الإضرابين على ألا يتجاوزا شهر يونيو/حزيران المقبل، ويهدف الإضراب للمطالبة بالزيادة في الرواتب وعدم التفويت وخصخصة المؤسسات الحكومية، ولتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين على خلفية تأزم الوضع الاقتصادي في البلادي.

وسيتم الإعلان عن موعدَي الإضراب يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة، وفق ذات المصدر.

ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إن الحكومة اقترحت تجميد الأجور وخصخصة بعض الشركات الحكومية وإلغاء الدعم في السنوات القادمة، وإن كل ذلك غير مقبول.

ويطالب الاتحاد بإجراء حوار حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية مع الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وسبق أن حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من دخول البلاد مرحلة توتر اجتماعي، بعد تحديد الحكومة شروطا للتفاوض مع النقابات، ما أدى إلى تعطل الحوار معها في عدة قطاعات.

وكانت قد بدأت بوادر صدام تطفو على السطح بين الحكومة التونسية التي تقودها نجلاء بودن وبين الاتحاد التونسي للشغل، بسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق مع الاتحاد وتشريك له، بشكل ينذر بانفجار احتقان اجتماعي واسع.

وفي 22 نوفمبر 2018، سبق أن نفذ اتحاد الشغل إضراب أعوان الوظيفة الحكومية.

ووفق آخر الإحصائيات أعلن  معهد الإحصاء في تونس عن مواصلة نسبة التضخم صعودها بعد بلوغها مستوى 7.5% خلال أبريل/نيسان 2022 مقابل 7.2% في مارس/آذار، و7% خلال شهر فبراير/شباط، و6.7% خلال شهر يناير 2022.

وسبق أن قالت وزيرة الطاقة نائلة نويرة إن الحرب الدائرة في أوكرانيا كلفت ميزانية الدولة خسائر بقيمة 1.31 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار النفط.

وتفاقم العجز التجاري لتونس في الربع الأول من هذا العام إلى 4.3 مليار دينار أو ما يعادل 1.44 مليار دولار مقارنة بحوالي 3 مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.