دافوس 2022.. تونس تفتح ملف "قرض صندوق النقد" مجددا
خاطبت الحكومة التونسية اليوم الأربعاء ممثلي صندوق النقد الدولي المشاركين في منتدى دافوس الاقتصادي، للبدء في "مفاوضات رسمية".
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إن الحكومة تأمل في بدء مفاوضات رسمية في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق مالي، بينما تعاني تونس أسوأ أزمة مالية.
ووصلت نسبة التضخم في تونس إلى مستوى 7.5%، ما دفع البنك المركزي التونسي إلى رفع الفائدة.
وتسعى تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لتجنب إفلاس ماليتها العامة مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية بما في ذلك تجميد الأجور وخفض دعم الطاقة ومواد غذائية.
وفي تصور تشاؤمي قلل بنك "مورجان ستانلي" من احتمالية توصّل تونس إلى اتفاق على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي هذا العام، إذ تزيد المعارضة السياسية للإصلاحات المالية من مخاطر تخلّف الحكومة في نهاية المطاف عن سداد ديونها.
وقال البنك في مذكرته البحثية "مع افتراض مرور تونس بحالة من الفوضى في عام 2022، ومن دون حدوث إصلاحات جوهرية؛ فإنَّ هذا يزيد من احتمالية تخلّفها عن السداد في عام 2023 بسبب احتياجات التمويل المرتفعة".
وأشار إلى دور الضغوط المتزايدة من قبل المعارضة في تونس، والذي سيدفع الحكومة على الأرجح إلى إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في عام 2023، وهو ما قد يعد متأخراً من أجل تجنّب بعض من إعادة هيكلة الديون.
ويرفض الاتحاد العام للشغل ذو النفوذ القوي هذه الحزمة من الإصلاحات، ودعا إلى إضراب وطني في الشركات العامة والوظيفة العمومية.
وخلال مؤتمر دافوس هذا الأسبوع، التقت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا.
وقال وزيرة المالية سهام البوغديري "كان اجتماعا مثمرا وإيجابيا.. تطرق لبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يراه الصندوق بأنه واعد".
اقتصاد تونس في 2022
ويتجه الاقتصاد التونسي نحو النمو في الربع الأول من العام الجاري، مدعوماً بنمو قطاعي السياحة والزراعة، بعد انكماشه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء الحكومي أن الاقتصاد التونسي نما بنسبة 2.4% في الربع الأول من 2022، بعد انكماشه 1.8% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي العام الماضي نما الاقتصاد التونسي مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي المناجم والنفط والغاز الطبيعي، ومسجلاً نموًا 3.1% في 2021 بعد انكماشه بنسبة 8.7% خلال عام 2020.
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد التونسي 2.6% خلال العام الجاري 2022 بعد نمو بنسبة 3.1% في 2021.
وأظهرت البيانات الرسمية تحقيق قطاع السياحة نمواً قدره 11.2%، كما نما قطاع الزراعة بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام الجاري.
