توقيف نائب إخواني سابق.. التآمر على أمن تونس

أكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، توقيف النائب الإخواني بالبرلمان المنحل، راشد الخياري، بتهمة التآمر على أمن الدولة بتونس.

وتابعت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الخياري كان فارا من العدالة منذ 25 يوليو/تموز 2021، وصادر بحقه مذكرة تفتيش، كما تلاحقه العديد من التهم القضائية.

وصدرت عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية، مذكرة توقيف ضد النائب راشد الخياري، ووجهت له تهم "القيام بما من شأنه أن يضعف روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء في الجيش، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم.

كما وجهت المذكرة للنائب السابق، تهم "تعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني و التآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح.

الخياري متهم أيضا بربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية، وفق المذكرة ذاتها.

يذكر أن الخياري هارب منذ أكثر من عام إثر رفضه المثول أمام القضاء العسكري في القضية المرفوعة عليه بعد اتهامه الرئيس التونسي قيس سعيد بالعمالة وبالتخابر مع جهات أجنبية، والتحصل على 5 ملايين دولار من المخابرات الأمريكية كدعم في الانتخابات الرئاسية، دون أدلة أو وثائق.