مسؤول قطري يكشف عن عنصرية بلاده ضد المصريين ويفضح ازدواجية "الحمدين"
أكبر الباكر أمين عام المجلس الوطني للسياحة في قطر خرج على الملأ واصفاً المصريين بأنهم "أعداء" وأن بلاده لن تعطي تأشيرات لهم.
أزاح مسؤول قطري عن وجه جديد من وجوه تنظيم "الحمدين" العنصرية، حيث خرج أكبر الباكر، أمين عام المجلس الوطني للسياحة في الدوحة، على الملأ واصفاً المصريين بأنهم "أعداء"، وأن بلاده لن تعطي تأشيرات لهم.
تصريح "الباكر" جاءت غداة نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف التابعة للأمم المتحدة، شكوى كيدية من قطر تشتكي فيها الإمارات والسعودية بدعوى التمييز ضد القطريين، ليؤكد نهج سياسة الدوحة ونظامها الحاكم، التي ترمي جيرانها باتهامات باطلة محاولة الدرء عن نفسها ما تنتهجه من سياسات عنصرية.
- قطر في أسبوع.. مأدبة عشاء ورباط بنطال يكشفان مؤامرات "تحالف الشر"
- أكاذيب قطر ونزع سلاح حزب الله.. النشرة الصباحية لـ"العين الإخبارية"
المفارقة أن المسؤول ذاته، سبق أن وصف دولة الإمارات التي تشكوها حكومته بالتمييز العنصري بأنها "عدو"، ليؤكد بذلك أن المسألة ليست زلة لسان؛ بل إن عداء تنظيم الحمدين لشعوب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) نهجا ثابتا في سياستها.
تصريحات المسؤول القطري، أكدت الحقائق التي قدمتها الإمارات في ردها على الشكوى الكيدية، وأثبتت بما لا يدع مجالا أن التنظيم الحاكم في الدوحة هو من يمارس جميع أنواع التمييز العنصري ضد شعوب المنطقة.
تمييز عنصري ضد المصريين
في مؤتمر صحفي أمس السبت، قال أكبر الباكر الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن بلاده لن تعطي تأشيرات فيزا للمصريين "الأعداء".
جاء ذلك في رده على سؤال حول ما إذا كانت قطر ستفتح التأشيرات للسياح المصريين الراغبين بالقدوم إليها لأن منحهم تأشيرات كانت صعبة في الماضي، ليجيب الباكر قائلا: "لن نعطي التأشيرات لأعدائنا، ستكون مفتوحة لأصدقائنا".
واحتفى الإعلاميون الموالون لتنظيم الحمدين من حضور المؤتمر من قناة "الجزيرة" وغيرها من وسائل الإعلام القطرية بتصريح الباكر الذي أعلن فيه علنا العداء لدولة عضو بالجامعة العربية، بل وقاموا بالتصفيق له بعد إجابته، في مؤشر آخر يعكس خطورة الدور الذي يقوم به إعلام "الحمدين" في تكريس ونشر سياسة العنصرية.
سابقة خطيرة ضد الإمارات
هذه المرة ليست الأولى التي يصف فيه "الباكر" دولة عربية بالعدو، ففي سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الخليجية والعربية، تخالف كل العادات والأعراف والقيم والأخلاق، وصف الباكر الإمارات بأنها "عدو" لبلاده في تصريح له في يناير/كانون الثاني الماضي، ما يؤكد عنصرية المتجذرة في التنظيم الحاكم بقطر ومسؤوليه والإعلام الموالي له ضد شعوب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
ومن أبرز الوقائع التي تكشف عن تلك العنصرية، كان الهجوم على الشيخ جاسم بن ناصر آل ثاني، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، بداية العام الجاري، والذي أكد في تصريحات من الدوحة أن حل الأزمة القطرية في الرياض، وتحديدًا عند خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وهاجم الشيخ جاسم بن ناصر إعلام "الحمدين"، رافضا وصف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بـ"دول الحصار؛ لأنهم أشقاء"، وهو ما قابله مغردون بحملة تأييد جاءت بعد هجوم شديد تعرض له من قبل إعلاميين موالين لتنظيم الحمدين والذباب الإلكتروني لعزمي بشارة مستشار أمير قطر، في أعقاب تصريحاته لفضائية "بي بي سي".
وأعاد مغردون بث مقاطع فيديو من لقاء آل ثاني، مؤكدين أن ما جاء فيها يعبر عنهم؛ حيث ظهر متحدثًا: "90% من الشعب والقيادات يريدون السلام ويريدون حل الأزمة، أعتقد أن الحل ليس مع المبعوث الأمريكي أو أي مبعوث آخر، الحل نحن نؤمل فيه على خادم الحرمين الشريفين ولا نزال نعتبر أن خادم الحرمين هو الأب الكبير للخليج ونحن نحترمه ونكنّ له كل تقدير واحترام".
كما انتقد تغطية إعلام تنظيم الحمدين للأزمة، معربا عن رفضه لوصف الدول الراعية لمحاربة الإرهاب بـ"دول الحصار"، مفضلا وصف "الأشقاء".
تصريحات الباكر ضد مصر والإمارات وهجوم إعلام الحمدين على عضو من أسرة تميم وصف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بأنهم "أشقاء"، جاءت لتفضح سياسة تنظيم الحمدين وشكاويه الكيدية بين الحين والآخر.
وقطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ومنذ ذلك التاريخ يروج نظام الحمدين عبر أذرعه الإعلامية الأكاذيب ضد الدول الأربع بشكل عام وضد الإمارات بشكل خاص، وعلى الرغم من تأكيد أبوظبي مرارا أن إجراءاتها تستهدف الحكومة وليس الشعب، إلا أن الدوحة دائما ما توظف إعلامها لخلط الأمور وإحداث الوقيعة بين الشعوب عبر أكاذيبها التي سرعان ما تنكشف.
وبدلا من مراجعة سياساتها في دعم التطرف والإرهاب التي دفعت الدول العربية لمقاطعتها، بعد أن فاض الكيل من استمراء تنظيم الحمدين سياساته الداعمة للإرهاب، اختارت الدوحة أسلوب رفع الشكاوى اعتقاداً منها بأنه ومن خلال هذا التوجه الكيدي سيسبب الضرر للدول المقاطعة.
هزيمة دبلوماسية
ورغم مرور نحو عامين على قرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر لدعمها الإرهاب، نجحت خلالها هذه الدول في كشف حقيقة تنظيم "الحمدين" أمام العالم؛ إذ يصر التنظيم الحاكم في الدوحة على إساءة استخدام الآليات الدولية لترويج ادعاءاته ومزاعمه عبر شكاوى كيدية، سرعان ما يتم إبطالها وكشف زيفها.
اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف كانت على موعد، في وقت سابق، لنظر أحدث شكويين كيديتين قدمتهما قطر ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمزاعم أن التدابير التي اتخذتها الدولتان في يونيو/حزيران 2017 رداً على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل، وفقاً لادعاء قطر، "تمييزاً عنصرياً" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري "اتفاقية CERD".
وانطلاقاً من ثقتها بإجراءاتها واحترامها للآليات الدولية ويقينها من الأكاذيب القطرية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة في الموعد، لتفند الادعاءات الكيدية، بالحقائق والبراهين.
وألقت الإمارات بيانها أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، معززة بقوة الحق وانتصارها القانوني أمام محكمة العدل الدولية في يونيو الماضي، وبالحق والحقيقة.
واستمعت اللجنة، التي تضم 18 عضواً من مختلف أنحاء العالم، إلى بيان الإمارات التي قدمت فيه الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وبينت أن هذا هو أسلوب الدوحة المعتاد في تلفيق الادعاءات أمام المنظمات الدولية؛ إذ تشكل شكوى "الحمدين" أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءاً من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة، والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة، بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي يعاني العالم من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية.
وأوضحت دولة الإمارات، في كلمتها، أن الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في لديها، تأتي رغم السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة.
وأكدت أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطري.
وتابعت أنه كجزء من هذه التدابير، عدلت الإمارات العربية المتحدة الإجراء الممنوح للمواطنين القطريين بدخول أراضيها بدون تأشيرة، واستبدلت ذلك بنظام مجاني للتصريح بالدخول، والذي يتطلب بشكل أساسي من المواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على موافقة قبل دخول الإمارات، ويجوز تقديم ذلك الإجراء إلكترونياً عبر الإنترنت أو من خلال خط هاتفي مباشر ساخن، والذي تم الإعلان عنه في يونيو 2017.
وأشارت إلى أن وضع شرط دخول لمواطني أي دولة، هو أمر اعتيادي في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن تصنيفه تحت مسمى "التمييز العنصري" ولا يمثل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وسبق أن دحضت الإمارات مزاعم مماثلة أمام محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران الماضي، وأثبتت بالأرقام بشكل تفصيلي أن إجراءاتها موجهة ضد حكومة الدوحة وليست تجاه الشعب القطري، مشيرة إلى أنها تحتضن 2194 قطرياً وأن مجموع تنقلات القطريين من وإلى دولة الإمارات تجاوزت 8 آلاف حالة خلال النصف الأول من 2018.
وأمام تلك الحقائق الموثقة بالأرقام، رفضت محكمة العدل الدولية في 23 يوليو/تموز 2018 منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها الدوحة، وكانت الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.
الملف الأسود
وتملك الدوحة سجلا أسود في التمييز العنصري، فإضافة إلى التمييز ضد شعوب المنطقة، تقوم بالتمييز ضد المقيمين والعمال والنساء والمكفوفين بل وضد أبناء قبائل قطرية، كما كشف تقارير حقوقية وإعلامية.
وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري، على خلفية رفضهم انقلاب حمد أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي على أبيه للاستيلاء على الحكم عام ١٩٩٥.
كما كشفت احتجاجات العمال الأجانب في عدد من الشركات الإنشائية العاملة بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، بسبب سوء ظروفهم المعيشية، حجم الانتهاكات الحقوقية التي يرتكبها التنظيم والفشل الاقتصادي الذي يعاني منه.
وعلى إثر تلك الاحتجاجات رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا خطاباً عاجلاً إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تطالب بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى قطر، لفتح تحقيق بشأن الأوضاع المزرية للعمال هناك.
أيضا في تمييز ضد المرأة، كشفت صحيفة قطرية مؤخرا عن تعرض 20 معلمة قطرية للفصل من مدارسهن في يناير/كانون الثاني الماضي، دون إبلاغهن بأسباب القرار.
انتهاكات تنظيم الحمدين وصلت حتى الطلاب المكفوفين الذين يتعلمون في مركز النور للمكفوفين، وهو ما نقلته صحيفة "الشرق" القطرية عن أولياء أمورهم الذين اشتكوا من تدهور الخدمات التي يقدمها المركز، بسبب تنقلات المركز خلال السنوات الأخيرة، وإرجاع تبعيته لأكثر من جهة.
أيضا انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سبتمبر/أيلول الماضي، قانون الإقامة الدائمة القطري الذي تم التوقيع عليه مؤخرا ضمن سلسلة من القوانين، لافتة إلى أنه لا ينهي التمييز في الجنسية.
أكبر الباكر نفسه، سبق أن وصفه رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا "فرع النمسا" عبدالرحمن نوفل بأنه نموذج عالمي سيئ للتمييز والاستخفاف بالمرأة، موضحاً أن المسؤول القطري أكد مراراً عدم احترامه لحقوق ومكانة المرأة، خاصة بعد قوله إن "شركته لا يمكن أن يديرها إلا الرجال".
