عودة لاتفاق 2005.. معبر رفح «تحت أعين» أوروبا

أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الإثنين، أن «التكتل سيستأنف مهمة مراقبة مدنية لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر»، نافذة غزة الوحيدة إلى العالم.

وأضافت: «اتفق الجميع على أن بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في دعم وقف إطلاق النار».

• بين اتفاق 2005 وهدنة غزة.. معبر رفح يبحث عن آليات تشغيله
• غزة بين أنقاض الحرب ونبض الحياة.. رحلة العودة إلى المجهول

وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن "مهمة بعثة المراقبة المدنية في معبر رفح ستبدأ فبراير/شباط المقبل".

وتابعت: «تلقينا ترحيبا من مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بمشاركة بعثة المراقبة في معبر رفح».

واستطردت: «اليوم وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على معاودة نشر (البعثة) في معبر رفح بين غزة ومصر. هذا سيسمح لعدد من المصابين بمغادرة غزة وتلقي الرعاية الطبية».

وتضم البعثة، في وضعها الاستعدادي الحالي، 10 موظفين دوليين و8 محليين.

وهذا ما تريده السلطة الفلسطينية للعودة إلى المعبر بموجب اتفاقها مع إسرائيل لعام 2005 بوجود مراقبين أوروبيين.

وخلال الأيام الماضية، جرت محادثات مصرية مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على آلية لإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

وقد سيطر الجيش الإسرائيلي في شهر مايو/ أيار الماضي على الجانب الفلسطيني من المعبر، وقام بعمليات تخريب واسعة فيه، ومنذ ذلك الحين تم إغلاقه.

ما هو اتفاق 2005؟

يحدد الاتفاق آليات تشغيل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وفق معايير دولية صارمة، وبإشراف طرف ثالث.

ويتضمن الاتفاق بنودًا شاملة تهدف إلى تنظيم حركة الأفراد والبضائع، وضمان الجوانب الأمنية والإجرائية بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية والدولية.

وينص الاتفاق على فتح معبر رفح بمجرد استيفاء جاهزيته للعمل وفق معايير دولية، وسيكون الطرف الثالث موجودًا في الموقع للإشراف على الإجراءات وضمان الامتثال لبنود الاتفاق.

ويتم تشغيل المعبر من قِبَل السلطة الفلسطينية من جهة قطاع غزة، ومن قِبَل السلطات المصرية من الجانب الآخر، وذلك بما يتماشى مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية المتفق عليها.

ووفق الاتفاق، يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي الهوية الفلسطينية، مع استثناءات محددة تشمل دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، وممثلين عن هيئات دولية معترف بها، إضافة إلى الحالات الإنسانية. ويتطلب مرور هؤلاء الأفراد إخطارًا مسبقًا للحكومة الإسرائيلية، التي تملك الحق في تقديم اعتراض خلال 24 ساعة، على أن تقدم السلطة الفلسطينية ردها في غضون 24 ساعة أخرى.

وتلتزم السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق بمنع عبور الأسلحة والمواد المتفجرة عبر المعبر.

ويتضمن الاتفاق استمرار العمل ببروتوكول باريس لعام 1994، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وسيتم استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر، مع إنشاء معايير دقيقة لفحص السيارات المتجهة عبر المعبر.

يخوِّل الطرف الثالث، وهو بعثة الرقابة الأوروبية، التأكدَ من أن السلطة الفلسطينية تمتثل كافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية.

وفي حالة عدم الامتثال، يحق للطرف الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائب أو وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الإجراء، لن يُسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقل أو البضائع بالعبور.

ويساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات والتدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في إدارة المعبر والجمارك.

ماذا يتضمن اتفاق غزة بشأن المعبر؟

ينص اتفاق وقف إطلاق النار بشأن معبر رفح على ما يلي:

سيكون معبر رفح جاهزًا لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات). ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.

تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وفقًا للخرائط المرفقة.

سيسمح بعبور 50 فردًا من العسكريين الجرحى يوميًا برفقة (3) أفراد. ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.

سيتم تشغيل المعبر استنادًا إلى مشاورات أغسطس/ آب 2024 مع مصر.

وبشأن خروج المرضى والجرحى المدنيين، يقول الاتفاق: يُسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبر معبر رفح.

ويبدأ تشغيل المعبر في المرحلة الأولى من الاتفاق.