بين اتفاق 2005 وهدنة غزة.. معبر رفح يبحث عن آليات تشغيله

معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر أصبح بؤرة اهتمام كل الأطراف بحثا عن آلية لإعادة تشغيله.

وتجري محادثات مصرية مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين للاتفاق على آلية لإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر.

• مدفوعا بـ«قوة» الرئيس الجديد.. فريق ترامب للسلام يتحرك

وقال مسؤول فلسطيني رفض الكشف عن اسمه لـ"العين الإخبارية"، إن : "هناك محادثات تجري لإعادة فتح المعبر وفق اتفاق 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ولكن ما زالت هناك خلافات يتعين حلها ونأمل أن نتمكن من ذلك بهدوء".

ومن جهته قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ"العين الإخبارية" إن "المحادثات ما بين الأطراف ما زالت جارية، وأفضل عدم الحديث علنا عن الموضوع لإتاحة المجال أمام حل الخلافات المتبقية وإعادة فتح المعبر وهو الأمر الأهم للسكان في غزة خاصة لإدخال البضائع وإخراج المرضى للعلاج".

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "ما زلنا على استعداد لإعادة فريق المراقبين الأوروبي إلى المعبر وفقا لاتفاق 2005 حال التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر".

ويعتبر معبر رفح نافذة غزة الوحيدة إلى العالم.

وقد سيطر الجيش الإسرائيلي في شهر مايو/أيار الماضي على الجانب الفلسطيني من المعبر وقام بعمليات تخريب واسعة فيه ومنذ ذلك الحين تم إغلاقه.

وتريد السلطة الفلسطينية العودة إلى المعبر بموجب اتفاقها مع إسرائيل لعام 2005 بوجود مراقبين أوروبيين.

 ماذا يقول مكتب نتنياهو؟

وقد نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأربعاء، أن تكون إسرائيل قد وافقت على عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على المعبر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه تعليقا على تقرير قال إن إسرائيل وافق على عودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر: "التقرير غير صحيح على الرغم من الجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية لخلق صورة كاذبة مفادها أنها تسيطر على المعبر".

واعتبر أنه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار: "تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي حول المعبر ولا يوجد ممر بدون إشراف ورقابة وموافقة مسبقة من الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

ومع ذلك فقد كشف معالم ما توافق عليه إسرائيل.

وقال مكتب نتنياهو: "الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل سكان غزة غير المنتمين إلى حماس الذين يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب، بعد فحص جهاز الأمن العام، ويشرف على عملهم قوة المساعدة الحدودية الأوروبية".

وأضاف: "التدخل العملي الوحيد للسلطة الفلسطينية هو ختمها على جوازات السفر، والذي وفقًا للترتيب الدولي القائم، هو الطريقة الوحيدة التي يمكن بها لسكان غزة مغادرة القطاع للدخول أو الاستقبال في دول أخرى".

وتابع: "هذا الإجراء صحيح للمرحلة الأولى من الاتفاق (بدأت الأحد وتستمر 42 يوما) وسيتم تقييمه في المستقبل".

 مصدر مصري: نتنياهو لا يقول الحقيقة

ومن جهتها قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأربعاء: "في المحادثات التي أجراها رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الموساد دافيد برنياع في القاهرة في الأيام الأخيرة، تم الاتفاق على أن تدير السلطة الفلسطينية الجانب الفلسطيني من معبر رفح تحت إشراف أوروبي".

وأضافت: "على الرغم من النفي الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء اليوم بشأن هذه المسألة، فقد قال مصدر مصري تحدث لهيئة البث إنه في الوقت الحالي فإن هذا (اتفاق 2005) هو الخيار الوحيد المطروح على الطاولة".

ونقلت عن المصدر المصري المشارك في الأمر إن "المسار الوحيد على جدول أعمال إعادة فتح معبر رفح على الجانبين هو تجديد اتفاق المعابر لعام 2005 قبل انقلاب حماس في قطاع غزة (منتصف 2007)، وبمعنى آخر عودة السلطة الفلسطينية إلى الجانب الفلسطيني والإشراف من قبل الاتحاد الأوروبي".

وبحسب المصدر المصري فقد "كانت هناك استعدادات وتنسيق طوال الحرب مع السلطة الفلسطينية والأوروبيين".

وأضاف المصدر المصري أيضا أنه" من المتوقع أن يتم تجديد معبر رفح نفسه، الذي تضرر خلال الحرب، بتجهيزات مصرية وفرق هندسية تدخل إليه".

وكان الجيش الإسرائيلي أحدث خرابا كبيرا في الجانب الفلسطيني من المعبر بعد احتلاله في شهر مايو/أيار الماضي.

وفيما يتعلق بالنفي الصادر عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو في هذا الشأن، قال المصدر المصري: "إن محاولة إنكار الدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية في إدارة المعبر موجهة بشكل أساسي إلى آذان مؤيدي الحكومة الإسرائيلية، ففي الوقت الحالي لا يوجد بديل آخر" لاتفاق 2005.

ماذا يقول اتفاق وقف إطلاق النار؟

ينص اتفاق وقف إطلاق النار بشأن معبر رفح ما يلي:

أ. سيكون معبر رفح جاهزاً لنقل المدنيين والجرحى بعد إطلاق سراح جميع النساء (المدنيات والمجندات). ستعمل إسرائيل على تجهيز المعبر فور توقيع الاتفاق.

ب. تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها حول معبر رفح وفقاً للخرائط المرفقة.

ج. سيسمح بعبور 50 فرداً من العسكريين الجرحى يومياً برفقة (3) أفراد. ويتطلب كل من هؤلاء الأفراد الحصول على موافقة إسرائيل ومصر.

د. سيتم تشغيل المعبر استناداً إلى مشاورات أغسطس/آب 2024 مع مصر.

وبشأن خروج المرضى والجرحى المدنيين، يقول: يسمح لجميع المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى بالعبور عبر معبر رفح.

ويبدأ تشغيل المعبر في المرحلة الأولى من الاتفاق.

ما هو اتفاق 2005؟

يحدد الاتفاق آليات تشغيل معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وفق معايير دولية صارمة، وبإشراف طرف ثالث.

ويتضمن الاتفاق بنوداً شاملة تهدف إلى تنظيم حركة الأفراد والبضائع، وضمان الجوانب الأمنية والإجرائية، بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية والدولية.

وينص الاتفاق على فتح معبر رفح بمجرد استيفاء جاهزيته للعمل وفق معايير دولية، وسيكون الطرف الثالث موجوداً في الموقع للإشراف على الإجراءات وضمان الامتثال لبنود الاتفاق.

ويتم تشغيل المعبر من قِبَل السلطة الفلسطينية من جهة قطاع غزة، ومن قِبَل السلطات المصرية من الجانب الآخر، وذلك بما يتماشى مع القوانين الفلسطينية والمعايير الدولية المتفق عليها.

ووفق الاتفاق، يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي الهوية الفلسطينية، مع استثناءات محددة تشمل دبلوماسيين، مستثمرين أجانب، وممثلين عن هيئات دولية معترف بها، إضافة إلى الحالات الإنسانية، ويتطلب مرور هؤلاء الأفراد إخطاراً مسبقاً للحكومة الإسرائيلية، التي تملك الحق في تقديم اعتراض خلال 24 ساعة، على أن تقدم السلطة الفلسطينية ردها في غضون 24 ساعة أخرى.

وتلتزم السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاق بمنع عبور الأسلحة والمواد المتفجرة عبر المعبر.

ويتضمن الاتفاق استمرار العمل ببروتوكول باريس لعام 1994، الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وسيتم استخدام معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر، مع إنشاء معايير دقيقة لفحص السيارات المتجهة عبر المعبر.

يخول الطرف الثالث وهو بعثة الرقابة الأوروبية التأكدَ من أن السلطة الفلسطينية تمتثل كافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية.

 وفي حالة عدم الامتثال يحق للطرف الثالث أن يأمر بإعادة فحص وتفتيش أي مسافر أو حقائب أو وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الإجراء، لن يسمح للمسافر أو الحقائب أو وسيلة النقل أو البضائع بالعبور.

ويساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات والتدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في إدارة المعبر والجمارك.