إيران استجدت "سرا" عائلتي رفسنجاني والخميني لتهدئة الاحتجاجات

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الأربعاء، أن النظام الإيراني استجدى "سرا" عائلتي رفسنجاني والخميني لتهدئة الاحتجاجات في البلاد.

وأوضحت الصحيفة أن علي شمخاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني ومستشار المرشد علي خامنئي، طلب سراً من عائلتي الرئيس الإيراني السابق الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني ومؤسس النظام الراحل روح الله الخميني المساعدة في تهدئة الوضع في الشوارع الشهر الماضي عندما بلغت الاحتجاجات ذروتها في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب التقرير فإن شمخاني قال لممثلي هاتين العائلتين إنه "في حال تهدئة الاحتجاجات المتواصلة في الشوارع الإيرانية، سيتم منح بعض الحريات التي يبحث عنها المحتجون".

لكن بحسب هذه الصحيفة، رفضت هاتان الأسرتان طلب مستشار المرشد علي خامنئي.

بدورها، أكدت وكالة أنباء "برنا" الحكومية الإيرانية، اليوم، حصول لقاء بين شمخاني ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي، مع القيادات في التيار الإصلاحي.

وأضافت: "التقى بعض الإصلاحيين مع مسؤولين بالبلاد في شكل مجموعات استشارية وتنظيمية"، موضحة أن "قيادة جبهة الإصلاح الإيرانية المكونة من بهزاد نبوي، وحسين مرعشي، وإبراهيم أصغر زاده، وجواد إمام، ومحمود صادقي، وإلياس حضرتي، اجتمعت مع علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وغلام حسين محسني إيجي رئيس القضاء".

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أن "الإصلاحيين قدموا اقتراحاتهم حول البلاد في لقاء مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ورئيس القضاء".

من جانبه، أفاد موقع "إصلاحات نيوز" النافذة الإعلامية للإصلاحيين، بأن "الاحتجاجات وانتشار العناصر الأمنية بملابس مدنية كانت محور المناقشات مع شمخاني وإيجي، ولم يتم إجراء أي نقاش حول الانتخابات إطلاقاً".

وعلى الرغم من عدم نشر المزيد من التفاصيل حول هذا الاجتماع، أشارت بعض التحليلات إلى أن الاحتجاجات الأخيرة في البلاد جمعت بين القادة الإصلاحيين والأصوليين الذين قدموا اقتراحات حول إدارة أفضل للبلاد.

وقال علي شكوري راد، المتحدث باسم جبهة الإصلاح عن تفاصيل اللقاء: "في هذه الاجتماعات، جرى تحليل لما يجري في إيران هذه الأيام، كما تم تقديم توضيحات حول مطالب المتظاهرين والتأكيد على تجنب التعامل العنيف مع المتظاهرين وخاصة استخدام القوات النظامية".

وأكد شكوري راد أن "الاعتراف بحق الناس في الاحتجاج وتجنب وصف جميع الاحتجاجات بأنه اضطراب، وكذلك خلق فرصة آمنة للناس للاحتجاج، خاصة في الجامعات كانت من النقاط الأخرى التي تمت مناقشتها".

وعن تأثير هذا الاجتماع، أوضح أن "أعضاء جبهة الإصلاح تبادلوا آراءهم مع المسؤولين الذين التقوا بهم وخاصة في مجال التعامل مع المتظاهرين والمعتقلين، وأعطوهم التحذيرات اللازمة، وأشاروا إلى ضرورة التعامل مع المحتجين بطريقة سلمية، ويجب أن يكون العلاج قانونيًا وديمقراطيًا ويجب تجنب أي نوع من المعاملة العنيفة".

وبشأن الأبعاد الانتخابية لهذا الاجتماع، أوضح: "لم يكن هناك نقاش حول الانتخابات إطلاقاً، وأساساً لا يوجد حتى الآن مقاربة للانتخابات على جبهة الإصلاح".

ويبدي النظام الإيراني تخوفه في ظل دخول الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام شهرها الثالث وسط إصرار المتظاهرين على عدم التراجع رغم القبضة الأمنية.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا"، إن ما لا يقل عن 434 محتجًا إيرانيًا قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات في 16 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب آخر تقرير لهذه المنظمة الحقوقية، قُتل 60 طفلاً خلال الفترة المذكورة واعتقل 17473 مواطنًا، وتم التعرف على 3600 شخص منهم فقط.

وطالب المحتجون في إيران ونشطاء مدنيون ومنظمات حقوقية الأمم المتحدة في عدة بيانات ببدء تحقيق شامل ومستقل في قمع المتظاهرين في إيران.

ولا يثق الإيرانيون المحتجون في تقارير السلطات والمؤسسات الحكومية حول إحصائيات الوفيات والاعتقالات، ويعتقدون أن أشخاصًا مثل وزير الداخلية العميد أحمد وحيدي، الذي يصدر بنفسه أوامر مباشرة بقمع الشعب بشدة، ليسوا مصدرًا موثوقًا للتحقيق فيما حدث في الشهرين الماضيين، بحسب تقارير إعلامية.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جيريمي لورانس، إن فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ينظر في زيادة عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة في إيران، بما في ذلك وفاة طفلين الأسبوع الماضي، والضغوط الأمنية لتكون علامة على الوضع الحرج في هذا البلد.

وطالب لورانس، الثلاثاء، السلطات الإيرانية في معرض إدانته للعنف الذي مارسته قوات الأمن ضد المتظاهرين، بإلغاء عقوبة الإعدام على الفور.

وأضاف: "نطالب السلطات الإيرانية بتحقيق مطالب الشعب بالمساواة والكرامة الإنسانية، بدلاً من استخدام العنف وقمع الاحتجاجات".

ومساء الثلاثاء، أعلن أحمد وحيدي، وزير داخلية الإيراني، عن تشكيل "لجنة تحقيق" من أجل "حماية حقوق الشعب وسيادة القانون".