تفاؤل إسرائيلي بإحراز تقدم بمفاوضات "الحدود البحرية" مع لبنان

أعلن مسؤول إسرائيلي، الإثنين، إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية رام بن باراك إن "هناك تقدما، رغم خلافات في الرأي حول خزان الغاز الذي يتدفق إلى أراضينا، لكن يمكن حل ذلك".

وأضاف للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "تهديدات (حسن) نصر الله (أمين عام مليشيات حزب الله) ليست عاملا في المفاوضات، إذا تجرأ على فعل شيء ما ضد منصات الغاز الإسرائيلية، فإن لبنان سيدفع ثمناً باهظاً، بما في ذلك حزب الله ".

ويسود التفاؤل الحذر الأوساط السياسية بإسرائيل حيال التوصل لاتفاق مع لبنان حول الحدود المائية، ضمن ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكية.

ويتوقع أن يقدم الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان عاموس هوخشتاين، جواب تل أبيب لصناع القرار في بيروت، على اقتراح حل الوسط بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، خلال زيارته لبنان التي بدأت منذ يوم أمس الأحد وتتواصل اليوم الإثنين.

وحيال ذلك قالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، أمس الأحد إن "تفاؤلا حذرا يسود إسرائيل التي تعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال جولة المفاوضات القريبة".

ولم تكشف الهيئة العامة للبث الإسرائيلي فحوى الاقتراح الإسرائيلي الذي يحمله الوسيط الأمريكي إلى إسرائيل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بحث الأمر مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مكالمة هاتفية جرت السبت الماضي.

وقال جانتس في تغريدة على تويتر: "تحدثنا عن ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان والدور الأمريكي المهم في هذا الشأن".

وبدأت المفاوضات غير المباشرة بوساطة أمريكية في 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان.

 والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية مجمدة منذ مايو/أيار 2021، بعد عقد 5 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.

وتشكل مسألة ترسيم الحدود البحرية أهمية بالغة للبنان، حيث سيسهل الأمر على البلد التائه في الأزمات، استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.

والمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل كانت من المفترض أن تقتصر على مساحة بحرية تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، استنادا لخريطة تم إرسالها عام 2011 إلى الأمم المتحدة.

لكن لبنان اعتبر لاحقا أن تلك الخريطة استندت لتقديرات خاطئة، مطالبا بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا.