لعمامرة.. الدبلوماسي المحنك يعود لقيادة الخارجية الجزائرية
لطمأنة الشركاء وتعريفهم بحقيقة الوضع
الدبلوماسي المحنك رمطان لعمامرة أمامه مهمة صعبة؛ حيث سيكون مطالبا بطمأنة الشركاء الأوروبيين وتعريفهم بحقيقة الوضع السياسي.
كلف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الأربعاء، النائب الأول لرئيس الوزراء رمطان لعمامرة بحقيبة الخارجية خلفاً لعبدالقادر مساهل، في خطوة اعتبرها مراقبون "مهمة" لمحاولة طمأنة الشركاء الأجانب وتعريفهم بحقيقة الوضع السياسي في الجزائر.
- رمطان لعمامرة.. دبلوماسي محنك أول نائب لرئيس الحكومة الجزائرية
- لعمامرة: نسعى للم الشمل وسنقنع الجزائريين
وقال لعمامرة، عقب مراسم التنصيب، مساء الأربعاء: "إن بوتفليقة مهتم بالدبلوماسية الخارجية وحريص على أن تؤدي دورها كاملاً خاصة عندما يكون الوطن في أشد الحاجة لإبلاغ الشركاء الأجانب والعالم الخارجي بالرسالة المعبرة عن تطلعات الشعب".
وأضاف: "إننا مطالبون على غرار الجيش ومؤسسات الأمن بالتجنيد لخدمة الوطن، خاصة أننا نمر بمرحلة تتطلب منا جميعاً توخي الحذر واليقظة والالتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس بوتفليقة".
وأصدر الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الإثنين الماضي، قراراً استحدث فيه منصب نائب رئيس الحكومة، على أن يتولاه الدبلوماسي الجزائري المحنك رمطان لعمامرة.
ويتضح من تصريحات رئيس الدبلوماسية الجزائرية الجديد، بحسب المراقبين، أن عودته إلى وزارة الخارجية لن تكون كسابقتها، بالنظر إلى التحديات الجديدة التي أصبحت تمر بها الجزائر والمرتبطة "بنظام الحكم برمته".
مهمة صعبة
وخلال ولايته السابقة على رأس الخارجية الجزائرية، أجمع كثير من المتابعين على أن لعمامرة عمل خلالها "على تحسين صورة الجزائر دولياً وأعاد الدبلوماسية إلى الواجهة"، وعلقت صحيفة "لوموند" الفرنسية في 2017 على خبر إقالة لعمامرة من منصبه، بأنه "الرجل الذي أحيا الدبلوماسية الجزائرية".
عبدالقادر مساهل
ويعتبر مساهل المولود في 11 يونيو/حزيران 1949 بمحافظة تلمسان (غرب الجزائر)، والصحفي السابق بجريدة "المجاهد" الجزائرية، من بين الشخصيات السياسية التي توصف بأنها "من محيط بوتفليقة وتحظى بثقته على مدار الأعوام الماضية".
وبعد تقلده عدة مناصب دبلوماسية كسفير في بوركينافاسو وهولندا، ومكلف بالقضايا الأفريقية في اللجنة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة ومندوب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كلفه الرئيس بوتفليقة بعدة مهام، كان خلالها "ممثله الخاص".
وعينه بوتفليقة عام 1999 بعد توليه الحكم في الجزائر، كمبعوث خاص مكلف بمتابعة مسار التسوية بجمهورية الكونغو الديمقراطية وفي منطقة البحيرات الكبرى، خلال رئاسة الجزائر لـ"منظمة الوحدة الأفريقية" سابقاً، حتى 2000.
وفي العام نفسه، عين وزيراً منتدباً لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفاً بالشؤون الأفريقية، ويعتبر منصب "وزير الدولة" المستحدث في عهد بوتفليقة بمثابة "الشخصية المرموقة أو الوزير فوق العادة الذي يأخذ القرارات مباشرة من بوتفليقة".
وظل في منصبه حتى 2012، وأصبح وزيراً منتدباً لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفاً بالشؤون المغاربية والأفريقية، ثم وزيراً للاتصال عام 2013، ووزيراً منتدباً لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفاً بالشؤون المغاربية والأفريقية عام 2015، ثم وزيراً للخارجية من مايو/أيار 2017 حتى مارس/آذار 2019.
ويقر الدستور الجزائري صلاحيات لرئيس الجمهورية بتعيين وزراء "الوزارات السيادية"، وهي: الخارجية والداخلية والدفاع، فيما يعين الوزير الأول (رئيس الوزراء) بقية الطاقم الوزارة باستشارة رئيس الجمهورية.
aXA6IDE4LjIyMS44LjEyNiA= جزيرة ام اند امز
