«الأولى منذ الحرب لو أقرت».. «الدعم السريع» في مرمى العقوبات الأممية
تدرس لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات "الدعم السريع" السودانية لما اعتبرته "تهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان"، وفق رويترز.
وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه "أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية" في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.
وقال دبلوماسيون إن "الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبدالرحمن جمعة بارك الله".
وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح بحلول ظهر الجمعة، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.
وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة "ارتكبت جرائم حرب"، ومرارا، تنفي قوات الدعم السريع إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى "جهات مارقة".
ووفق الأمم المتحدة، فإن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان في عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا في عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.
aXA6IDMuMTQ5LjIzMi44NyA= جزيرة ام اند امز
