أحدهم قاضٍ.. محكمة مصرية ترفض طعن مغتصبي فتاة الساحل
رفضت محكمة النقض، أعلى درجات التقاضي بمصر، طعن المتهمين باغتصاب فتاة الساحل الشمالي، ما يجعل الحكم الصادر ضدهم نهائيا.
وأيدت المحكمة قرار محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 عامًا بحق المتهمين، ليصبح الحكم نهائيا وباتا، وذلك بعدما قاموا باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، إلى إحدى قرى الساحل الشمالي، واغتصابها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، العام الماضي، بمعاقبة قاضٍ بمحكمة استئناف يبلغ من العمر 49 عاما، وصديقيه: صاحب مكتب مقاولات، ومالك شركة أجهزة كهربائية، بالسجن 15 عاما، لاتهامهم باستدراج فتاة، إلى إحدى قرى الساحل الشمالي واغتصابها.
وأشار أمر الإحالة إلى خطف المتهمين المجني عليها، بالتحايل، بأن اتفقوا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها. وأوهم المتهم الأول الضحية بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية، وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين، مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق.
وتوجهت الفتاة معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، وشَلّ المتهمان الأول والثاني حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.
وأسرعت الفتاة عقب تمكنها من مغادرة الفيلا إلى استدعاء الشرطة، حيث تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة التي لقيت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حتى أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها السابق، ثم أيدته محكمة النقض.